معاون اقتصادی بانک مرکزی ، برنامه های سال جاری برای اصلاح بانک های بورسی و دولتی را اعلام و توصیه به استفاده از ابزارهای تعهدی برای تامین مالی بنگاه ها کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد شیریجیان با ادعای اینکه سال گذشته از معدود سال‌های معرفی برنامه های مشخص سیاست پولی بانک مرکزی در حوزه ریالی، ارزی و اعتباری تحت عنوان سیاست تثببیت اقتصادی بود، اعلام کرد: هدف‌گذاری سال جدید نوسان مثبت و منفی دو درصدی نرخ رشد نقدینگی 23 درصدی و باتوجه به حجم نقدینه‌خواهی و شرایط و اقتضائات اقتصاد است.
نرخ پایه پولی نیز در حالی از 45 به 29.4 درصد کاهش یافت که برای سال 1403 نیز این سیاست‌ها با استفاده از مجموعه ابزارها ادامه خواهد یافت تا بتوان تورم را به سطح بهینه و هدف‌گذاری‌شده متناسب با میانگین و روند بلندمدت این متغیر هدایت کرد.
منابع تأمین مالی اعم از نقدینگی و اعتباری باید به صورت حداکثری به سمت بخش‌های مولد اقتصادی هدایت شود. بدین‌معنا که هرچه حجم نقدینگی افزایش یابد و چرخش آن به‌سمت بخش‌های مولد اقتصادی سرریز شود حتماً منجر به تخصیص کارای منابع، ارزش افزوده و رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد و در صورت میل حجم و تبادلات نقدینگی به‌سمت بخش‌های غیرمولد منجر به توسعه فعالیت‌های سفته‌بازانه، تلاطم قیمت در بازار دارایی‌ها و تشدید تورم خواهد شد.
این امر از طریق روش‌های تأمین مالی که در آن از مرحله تجهیز تا تخصیص منابع برای یک پروژه مشخص انجام می‌شود از جمله ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و گواهی سپرده خاص محقق می‌شود. لذا تمرکز اصلی بانک مرکزی این است که حداکثر منابع نقدینگی و اعتباری بانک ها در سال 1403 به به بخش‌های مولد اقتصادی وارد شود. هرچه این منابع دچار انحراف و به‌سمت بخش های غیرمولد حرکت کند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد.
بنابراین توصیه بانک مرکزی به بانک ها این است که به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی برای تأمین مالی بنگاه‌ها حرکت کنند. تلاش هایی هم برای افزایش جذابیت این ابزارها انجام شد و برای مثال سال گذشته درباره اوراق گام مصوبات مثبتی در شورای پول و اعتبار مانند امکان تنزیل این اوراق برای بنگاه‌های ذی‌نفع این اوراق در زنجیره حلقه اول 25 درصد، حلقه دوم 50 درصد و حلقه سوم به بعد تا 75 درصد فراهم شد. لذا بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین مالی فوری می توانند از این طریق اقدام کنند.
دارندگان اوراق گام هم می‌توانند تا حداکثر 20 درصد از اوراق را برای بازپرداخت دیون دولتی مانند بدهی‌های مالیاتی، بیمه‌ای، حقوق و عوارض گمرکی، حقوق معدنی، پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز و هزینه خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها استفاده کنند.
مزیت دیگر تأمین مالی با استفاده از این ابزار و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق گواهی سپرده خاص در این است که تأمین مالی آن‌ها در مدت زمان به‌مراتب کمتر و نیز با هزینه کمتری نسبت به اخذ تسهیلات انجام می‌پذیرد و نیازی نیست برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها معطل شوند. بانک ها نیز اگر به سمت استفاده از ابزارهای تعهدی حرکت کنند هم منابع به‌صورت حداقلی درگیر می‌شود و هم به‌صورت همزمان زنجیره تولید را تأمین مالی می‌کنند و از درآمدهای کارمزدی صدور و انتقال آن بهره‌مند می‌شوند و از منظر اقتصاد کلان نیز خلق نقدینگی درون‌زا توسط بانک‌ها حادث نمی‌شود.
سال گذشته سه مؤسسه اعتباری ناسالم غیرقابل احیا، منحل شدند و برای سال 1403 نیز سیاست ساماندهی بانک ها ادامه دارد و بانک ها در زمره بانک های سالم، ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا قرار می‌گیرند. اکثر بانک ها اگر در زمره بانک های سالم قرار نگیرند در دسته بانک های قابل احیا هستند.
این برنامه‌ها در قالب وصول مطالبات، افزایش سرمایه، کاهش نسبت‌های مطالبات غیرجاری و نیز فروش دارایی‌های منجمد و غیربانکی است و حتماً برای سال 1403 این برنامه با قوت ادامه می‌یابد.
همچنین سال جدید، سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون برنامه بانک مرکزی بوده و برنامه‌های اصلاحی برای بانک ها باتوجه به ظرفیت‌های قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه وجود دارد اما نکته اصلی آن است که باید اولویت‌های بخشی و پروژه‌ای توسط بخش‌های واقعی و نظام برنامه ریزی تعیین شود تا منابع مالی محدود ارزی و ریالی با هدف حداکثر کردن ارزش افزوده اقتصادی به این اولویت‌های پیشران تخصیص یابد.
انتهای پیام