بانک مرکزی ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کسری در تأمین ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات کالاهای اساسی و ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بانک مرکزی ادعای اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر کسری در تأمین ارز ۲۸۵۰۰ برای واردات کالاهای اساسی و انتقاد از عدم افزایش سقف نرخ ارز در مرکز مبادله را رد و اعلام کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی نشده و صرفاً در مصوبه ۱۱ شهریور سال قبل هیات وزیران، سقف مصارف ارز حمایتی ۱۸.۵ میلیارد دلار تعیین شده است.
برخلاف ادعای مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال ۱۴۰۲ کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیات وزیران بود.
کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود ۶.۱۷ میلیارد دلار بوده که ۱.۱۶ میلیارد دلار پرداخت شده و از این مبلغ حدود ۵.۱ میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی است.
در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است. لذا اطلاعات اعلامی در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد.
همچنین استفاده از ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.
در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس با اختصاص حدود ۶.۱۳ میلیارد یورو در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد تأیید قرار گرفته است.
اختصاص ارز حمایتی و حذف آن همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت، واجد آثار و پیامدهای مثبت و منفی متعددی استو لذا تاکید بر جنبه‌های منفی این سیاست و ایجاد نگرانی به‌ویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سوی مجلس مورد تأیید قرار گرفته صحیح به نظر نمی‌رسد.
انتهای پیام