معاون وزارت صنعت با انتقاد شدید از درخواست ۱۰ انجمن بزرگ بورسی از رهبری در مورد دلار نیما، اتهام هایی نصیب شرکت های بورسی و بورسی کالا کرد و مدعی جریان پشت پرده شد!!!
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدمهدی برادران، نامه ۱۰ انجمن بزرگ به رهبری (شامل صنایع پتروشیمی، فولاد، سرب و روی، پالایش، نساجی، مس، پلیمر، سنگ آهن، آلومینیوم و صنعت کفش) و انتقاد از سیاست های بانک مرکزی در سرکوب نرخ ارز صادراتی و گواهی سپرده ۳۰ درصدی و تاکید بر واقعی‌سازی نرخ ارز نیما را دارای ابهام دانست و به ایسنا، اعلام کرد: این گروه جریان تورم ساز هستند که سوء مدیریت را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند!!!
شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند. مثلا شرکتی که سال گذشته ۱۰۵ هزار میلیارد تومان سود گزارش کرده چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟
به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آورده‌اند که در کانال ۴۰ هزار تومان فروخته باشند؟ این گروه ارز را در کانال های بالاتر می‌فروشند. چرا سود شرکتی در برابر کاهش تولید، زیاد شده است؟
این سوال باعث ناراحتی بسیاری شده بود اما واقعا ۱۰۵ هزار میلیارد تومان سود چه معنایی می‌دهد؟ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.
بورس کالا هم در این موضوع دخالت بی‌مورد کرده است. چرا که شرکتی خصوصی بوده و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزد را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.
سهامدار بورس کالا هم شرکت ملی مس بوده و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. این گروه می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند.
تصور کنید شرکت فولاد سال گذشته ۱۰۸ هزار میلیارد تومان سود کرده و از جیب مردم و زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی اما با خام فروشی سود کرده است! محصولات را هم گران‌تر می‌فروشند و می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشند!
آقایان انرژی را با دلار ۱۰ هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار ۱۵ هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند اما بعد کالا را با نرخ ۵۰ هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه گفته شود حقوق مالکانه دولت را با نرخ ۶۰ هزار تومان پرداخت کنند و همین طور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ ۶۰ هزار تومان بفروشند.
متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از ۳۰ هزار تومان است. مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار ۶۰ هزار تومانی می‌دهند که می خواهند ارز صادراتی را بالا بفروشند؟!
جریانی پشت پرده است که اردیبهشت هر سال جریان سازی می‌کنند و در سال جاری هم بورس کالا ایدئولوگ آنها شده است. رهبری قبلا پاسخ اینها را داده‌اند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟
انتهای پیام