دریافت آبونمان در قبوض گاز که از سوی دیوان عدالت اداری غیرقانونی اعلام شده بود، با تغییر نام به هزینه خدمات مستمر در قبوض جدید گاز از مشترکان دریافت شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، 31 مرداد سال جاری دیوان عدالت اداری اعلام کرد، هیئت عمومی دیوان بخشنامه 26 فروردین سال 91 ستاد هدفمند کردن یارانهها و شرکت ملی گاز در خصوص اخذ آبونمان از مشترکین را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال شد.
در این بخشنامه اشاره شده، وزارت نفت ( شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر سال 91 نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی ( به استثنای جایگاه های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کنند.
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاههای اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.
دو روز بعد، یعنی دوم شهریور سال جاری شرکت ملی گاز به اعلام دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان درخصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.شرکت ملی گاز در واکنش به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اینکه دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد، اعلام کرد: هنوز این موضوع بهصورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است.
همچنین مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز در این خصوص گفت: شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد.22 مهرماه یعنی پس از گذشت حدود 1.5 ماه از این تاریخ، با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد.
در حالی که انتظار می رفت با ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آبونمان از قبوض گاز حذف شود، با انتشار قبوض آبان ماه باز هم شاهد ادامه دریافت آبونمان گاز هستیم.
حمیدرضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران میانه آذرماه در گفتوگو با یکی از رسانه های دولت از اساس موضوع حذف آبونمان گاز را رد کرد و گفت: مطابق با این حکم موظف هستیم که نحوه و فرمول دریافت آبونمان را اصلاح کنیم. بهطوری که شرایط دریافت آبونمان به پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانهها بازخواهد گشت.
این اظهار نظر معاون وزیر نفت، انتقاد و صدور ضرب العجل دیوان عدالت اداری را به دنبال داشت. دیوان عدالت اداری طی اخطاریه ای در روزهای اخیر به شرکت ملی گاز 48 ساعت مهلت داد تا نحوه حذف آبونمان را از قبوض گاز اعلام کند.
دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی، شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکین تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است. از آنجایی که آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاجراء است و برای متخلفین از آراء ابلاغی مجازات انفصال از خدمات دولتی به مدت 3 ماه تا یک سال در نظر گرفته می شود، شرکت ملی گاز دست تسلیم بالا برد و قرار شد که از قبوض جدید، بند آبونمان حذف شود.
سخنگوی شرکت ملی گاز هم در گفتوگویی اعلام کرد،براساس اخطاریه دیوان عدالت اداری فرایند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده، اما حذف آبونمان از قبوض گاز زمان بر است.به موازات اعلام رسمی در دستور کار قرار گرفتن حذف آبونمان از قبوض گاز، وزارت نفت در حرکتی جالب، دست به دامن شورای عالی اقتصاد شد و درخواست کرد این شورا برای گرفتن ابونمان به وزارت نفت مجوز بدهد.
چهارم دی ماه 96 در جلسه شورای عالی اقتصاد اعلام شد اخذ هزینه خدمات مستمر از مشترکین گاز طبیعی (آبونمان) و انتشار اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی به میزان 4 هزار میلیارد تومان نیز از درخواست های وزارت نفت بود که در این جلسه پس از طرح موضوع از سوی وزیر نفت و ارائه گزارش، با این دو درخواست موافقت شد.
عراقی در تشریح این مصوبه شورای عالی اقتصاد گفت: بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، مبلغ آبونمان با عنوان هزینه خدمات مستمر و بدون هیچ تغییری به صورت قانونی در قبوض گاز درج میشود.بر اساس قانون، باید به مبلغ آبونمان در قبضهای گاز، افزوده میشد اما بر اساس تصمیم دولت و همچنین تصویب شورای اقتصاد، این مبلغ در قبضها با همان رقم قبلی ثابت باقی مانده که با عنوان هزینه خدمات مستمر از سوی مشترکان باید پرداخت شود.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری درخصوص قطع دریافت هزینه آبونمان به درستی حکم داده بود، گفت: علت این امر آن بود که این موضوع باید از سوی شورای اقتصاد مطرح و تصویب میشد، نه سازمان هدفمندی یارانه ها چراکه این سازمان اجازه تصویب یا لغوی درباره آبونمان را نداشت و دیوان عدالت اداری نیز به درستی نسبت به همین موضوع معترض بود، ولی شورای اقتصاد این حق را دارد و بر همین اساس، دریافت آبونمان دقیقاً از همان تاریخی که قطع شده بود، بار دیگر برقرار شد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه پرداخت آبونمان یک سرویس خدماتی برای سرویس و نگهداری، حفظ، امدادرسانی، مقاوم سازی، پوشش، جلوگیری از خوردگی و ایمنی شبکه گاز است، گفت: هزینه خدمات مستمر یا آبونمان در همه بخشهای آب، برق و دیگر بخشهای خدماتی نیز وجود دارد، بنابراین دوباره در شورای اقتصادی مطرح و تصویب شد که دریافت آبونمان با عنوان هزینه خدمات مستمر ادامه داشته باشد.
عراقی ادامه داد: اکنون همه مشکلات قانونی که در زمینه دریافت آبونمان طی مدت اخیر پیش آمده بود، حل شده و این مبلغ بدون تغییر به صورت قانونی در قبوض پابرجا مانده هرچند که قانوناً باید افزایش مییافت ولی تصمیم بر این شد که مبلغ افزایش نیابد.
وی با تاکید بر اینکه این هزینه تأثیری در اجرای پروژههای گازی ندارد، تصریح کرد: در خصوص پروژهها، در قبضهای گاز بخشی با عنوان عوارض گازرسانی درج شده که 20 درصد از آن در اختیار آموزش و پرورش جهت گازرسانی به مدارس و تأمین وسایل گرمایشی و ایمنی دانشآموزان قرار میگیرد و بقیه نیز صرف گازرسانی به روستاها میشود، در صورتی که آبونمان خرج حفظ و نگهداری خطوط انتقال و شبکههای موجود میشود.
به گفته معاون وزیر نفت، بخشی از این مبلغ آبونمان نیز صرف تجهیز و نوسازی خطوطی میشود که سالیان زیادی از عمر آنها گذشته ولی پروژهای را که تازه قصد گازرسانی و اجرای آن را داریم، از محل عوارض گازرسانی پرداخت میشود.این مبلغ به ما کمک میکند تا بتوانیم هم در زمینه کنتورهای هوشمند، گامهای مثبتی برداریم و هم خطوط انتقال گاز را مقاومسازی کنیم.
انتهای پیام