وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه با اعلام اینکه اروپا نمی پذیرد آمریکا ژاندارم اقتصادی جهان باشد، گفت: هزینه احتمالی تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران که گریبان‌گیر شرکتهای اروپایی طرف قرارداد می‌شود، تأمین خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، برونو لومر روز گذشته به تلویزیون سی‌نیوز گفت: اروپا نمی پذیرد آمریکا ژاندارم اقتصادی جهان باشد. تقویت قانون سال ۱۹۹۶ به ما اجازه می‌دهد هزینه احتمالی تحریم‌ها علیه شرکت‌ها را بر عهده بگیریم و این هزینه‌ها می‌تواند از سوی اتحادیه اروپا پرداخت شود.یک بودجه اروپایی در اختیار داریم که به ما اجازه می‌دهد از تجارت و شرکت‌ها محافظت کنیم.
قوانین بازدارنده اتحادیه اروپا به سال ۱۹۹۶ بر‌می‌گردد زمانی جامعه اروپا که بعدتر به اتحادیه اروپا تبدیل شد، برای مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، لیبی و ایران مقرراتی تصویب کرد. در سال ۱۹۹۶، زمانی که آمریکا درصدد بود اقداماتی تنبیهی را برای شرکت‌هایی که با کوبا معامله می‌کردند، به اجرا درآورد، اتحادیه اروپا با تهدید به تحریم‌های متقابل، آمریکا را وادار به عقب‌نشینی کرد.
چنین اقدامی به آن معنی است که اتحادیه اروپا می‌تواند مانع از آن شود که شرکتهای اروپایی تحریم‌های آمریکا را اجرا کنند یا دادگاه‌های آمریکا شرکتهای اروپایی را برای سرپیچی از تحریم‌ها جریمه کنند. اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ با کوبا سالانه بین یک تا دو میلیارد دلار تجارت داشته است. این در حالی است که در این سال‌ها، کوبا مشمول تحریم‌های آمریکا بوده است.
طبق مقررات بازدارنده اتحادیه اروپا، اگر اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را مشمول این مقررات بازدارنده بداند، حکم هیچ دادگاه، دیوان یا تصمیم هیچ مرجع اداری که خارج از قلمرو اتحادیه اروپا مستقر است، نباید به رسمیت شناخته و نباید به هیچ شکلی اجرائی شود. همچنین هیچ شخص حقیقی ساکن یا اهل اتحادیه اروپا و هیچ شخص حقوقی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حق ندارد چه به‌طور مستقیم و چه با واسطه، الزامات و ممنوعیت‌های ناشی از تحریم‌های کشور ثالث را بپذیرد.