رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرد: اقدام دولت درخصوص افزایش ۵۰ درصدی امتیازات کارکنان سازمان امور مالیاتی مغایر قانون است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی لاریجانی در نامه ایی مربوط به افزایش 50 درصدی ضریب حقوق کارکنان سازمان مالیاتی به روحانی اعلام کرد: بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت وزیران مورخ 19 اسفند سال گذشته، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینکه قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و مفاد آن از جمله بند الف ماده 50 آن که مستند افزایش جداول و امتیازات مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 86- با رعایت سقف قانونی است با لحاظ تمدید یک‌ساله تا انتهای سال 95 نافذ و از ابتدای سال 96 منقضی است و به‌اجرادرآوردن احکام منبعث از قوانین زمان به‌سرآمده، نیازمند قانون جدید است بنابراین، بند یک مصوبه از حیث استناد به قانونی که هم‌اکنون فاقد قابلیت اجرائی است خارج از صلاحیت دولت بوده و مآلاً مغایر قانون است.
نظر به اینکه جداول و امتیازات هر یک از مواد (65) و (66) و (68) و (71) قانون مدیریت خدمات کشوری دارای سقف مشخصی است که احکام مندرج در مواد همین قانون به‌صراحت میزان آن را تعیین کرده، علی‌هذا اقدام دولت از حیث اطلاع و مصرّح‌نبودن به میزان تعیین‌شده در قانون چون می‌تواند مازاد بر سقف‌های پیش‌بینی‌شده در قانون باشد، مغایر قانون است.
با عنایت به ماده (7) قانون محاسبات عمومی-مصوب 66- ناظر به تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد،اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به‌منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس می‌رسد، علی‌هذا بند (2) مصوبه از حیث عدم‌تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط و استفاده از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط سازمان مغایر با قانون است.
از آنجا که طبق بند ن ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)- مصوب 93- تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها... در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد.
انتهای پیام