این راهحل هرچند میتواند راهحلی ممکن برای فروش نفت باشد، اما بیشک بیعیبونقص نیست. زمانی که تحریم دولت و افراد شناختهشده ارشد را نشانه میرود، ورود بخش خصوصی برای فروش نفت میتواند محملی برای حل این معضل باشد و البته عرضه نفت خام در بورس با درنظرگرفتن (احتمالا) شفافیت این بخش، میتواند بروز فساد را نسبت به دوره قبل کاهش دهد، اما همانطور که سالها بر آن تأکید شده، بخش خصوصی واقعی نحیف و ناتوان از انجام چنین اموری است و قطعا پشتوانه نهادهای مالی قدر را میطلبد.
نهادهایی که سالهاست بر وابستهبودن آنها تأکید شده و اینجاست که پای شبهدولتیها را به میدان باز میکند البته این در حالی است که حضور مستقیم بخش اقتصادی نهادهای شبهدولتی به اقتصاد را نادیده بگیریم.این را هم در نظر بگیرید که سعید خوشرو معاون امور بینالملل شرکت ملی نفت در واکنش به اظهارنظر جهانگیری گفته: در صورت وجود تقاضای واقعی برای شرکتهای پالایشی داخلی حتی اگر توان پالایشی اندکی داشته باشند، نفت خام عرضه میکنیم که این نفت خام مختص مصرف در پالایشگاههای داخلی است و کارکرد صادراتی ندارد. همین حرف این معادله را بیشازپیش گنگ و مجهول میکند.
فقط گروههای خاص پول خرید نفت برای صادرات دارند
نرسی قربان کارشناس ارشد انرژی دراینباره به شرق میگوید: طرح موضوع فروش نفت از سوی بخش خصوصی، سخن تازهای نیست. چند سال پیش در این زمینه نوشته بودم که اجازه دهید بخش خصوصی در ازای طلبهایی که از دولت دارد، معادل آن نفت دریافت کند و آزاد باشد برای فروش آن اقدام کند، اما آنچه جهانگیری مطرح کرده چیز دیگری است.
وی توضیح داد: جهانگیری اعلام میکند نفت در بورس عرضه میشود تا بخش خصوصی آن را بخرد و بفروشد. نخست باید گفت بخش خصوصی واقعی چنین توان مالی ندارد که بتواند یک کشتی نفت خام با یک میلیون بشکه نفت روی آن را بخرد.فرض کنید روی یک کشتی یک میلیون بشکه نفت خام است، اگر هر بشکه را 70 دلار در نظر بگیریم، رقمی معادل 700 میلیون دلار به دست میآید. فرضا اگر دلار در ایران را 8 هزار تومان در نظر بگیریم، رقمی معادل 5.6 هزارمیلیارد تومان میشود که در توان بخش خصوصی نیست البته به شرطی که این نفت را هم به نرخ 4200 تومانی نفروشد که البته آن هم میشود 2.9 هزارمیلیارد تومان!
قربان به قدرتگرفتن بیشتر شبهدولتیها اشاره کرد که بارها از سوی کارشناسان و البته سیاسیون نسبت به وجود آنها هشدار داده شده است. فروش نفت در ازای بدهیهای دولت به بخش خصوصی، در شرایط ویژه اقدام نادرستی نیست. در این صورت بخش خصوصی میتواند با فروش نفت معادل بدهی، بدهیهای خود را وصول کند و ادامه حیات داشته باشد، اما اگر بخش خصوصی به صورت مستقیم وارد خریدوفروش نفت خام شود، منابع مالی کافی ندارد مگر گروههای خاص.
راهکار دولت برای مقابله با تحریمهای آمریکا
حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشیمی نظر متفاوتی دارد و معتقد است این راهحل میتواند اقدام درخور توجهی از سوی دولت برای مقابله با تحریمهای نفتی آمریکا باشد. ورود نفت خام به بورس با توجه به تحریمهای جدید آمریکا فرصت مغتنمی برای تسهیل معاملات نفتی ایران در بازارهای جهانی است.
وی با بیان اینکه تحریمهای نفتی آمریکا بسیار جدی است،افزود: دست دولت بهجز قراردادهای دولت به دولت در سایر موارد و فعالیتهای نفتی بسته است بنابراین تلاش دارد از دیگر ابزارها بهویژه توان بخش خصوصی در این مسیر استفاده کند.عرضه نفت خام در بورس، شفافیت ایجاد خواهد کرد که از ایجاد بابک زنجانیها جلوگیری میکند.
این فعال صنعت نفت و پتروشیمی با طرح انتقادی میگوید: باید نگاه به بخش خصوصی اصلاح شود. اکنون تا دولت با مشکل مواجه شده، بخش خصوصی را فراخوانده درحالیکه میتوانست سالها پیش فروش نفت را از وابستگی به دولت برهاند تا در مواقعی که با تحریم مواجهیم و بخشهای دولتی و بانکی نوک پیکان محسوب میشوند، از فرصت بخش خصوصی استفاده کنیم.
حسینی با بیان اینکه زیرساختهای پالایشگاهها برای جذب نفت خام فراهم نیست،گفت: آنگونه که معاون امور بینالملل وزارت نفت گفته، نمیتوان به خرید نفت خام در بورس خوشبین بود اما اگر صادرات را برای آن در نظر بگیریم، اقدام درستی خواهد بود.البته در صادرات هم باید به سیاستگذاریهای وزارت نفت توجه کرد. اگر وزارت نفت بخواهد سختگیری کند و اجازه صادرات نفت به هر جایی را که مشتریهای ثابت دارد، ندهد کار برای بخش خصوصی بسیار سخت میشود یا اگر دولت بخواهد بخش خصوصی حتما همان قیمتی را روی هر بشکه نفت خام بگذارد، دست و پای بخش خصوصی بسته میشود.
وی با بیان اینکه نباید دولت را از انجام این عمل ترساند،میگوید: با توجه به اینکه سازوکار عرضه نفت خام در بورس قرار است شفاف باشد، به نظر نمیتواند مانند دوره گذشته، ایجاد فساد شود. در دولت احمدینژاد، اوضاع بسیار فرق میکرد و حدود صد میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی روی آب داشتیم و مدعی بودند میتوانیم با تحریمها مقابله کنیم و بههمیندلیل هم زمانی متوجه نفتهای مازاد روی آب بدون مشتری شدیم که دیگر مجبور بودیم برای فروش آنها ریسک کنیم و پای بابک زنجانیها به میدان باز شد اما نه مدیران کنونی مانند مدیران دولت احمدینژاد پرریسک هستند و نه شرایط مانند آن زمان است. بنابراین نباید دولت را از این اقدام ترساند.
به گفته حسینی، تابهحال کارشناسی در این زمینه کار نکرده و مطالعه بازار هم انجام نشده و احتمالا کار دچار مشکل میشود.اگر بخشهای خصوصی و عمومی بتوانند با پالایشگاهها در کشورهای دیگر قرارداد منعقد کنند، نفت خام را به آنها بفروشند و فراورده نفتی دریافت کنند (فراورده نفتی مانند نفت خام مارک ندارد و مشخص نیست از کجا آمده)، امکان فروش آنها سهلتر خواهد شد. بهاینترتیب بهخوبی میتوانیم تحریمها را دور بزنیم. البته همه این موارد به سیاستگذاریهای وزارت نفت برمیگردد که اگر همه ریسک به گردن بخش خصوصی بیفتد و وزارت نفت فقط پول آن را دریافت کند، بعید میدانم بخش خصوصی توانایی چنین اقدامی را داشته باشد.اگر قیمتگذاری از سوی وزارت نفت به نحوی باشد که سرمایهگذاری اقتصادی را برای نهادهای مالی توجیهپذیر کند، بخش خصوصی میتواند با همکاری نهادهای مالی وارد سازوکار خریدوفروش نفت شود.
آغاز مشکلات پس از شفافیت در بورس
پدرام سلطانی نایبرئیس اتاق ایران نیز در توییتی خطاب به جهانگیری اعلام کرد: بخش خصوصی واقعی امکانات صادرات نفت خام را ندارد. خواهشمندم مراقبت شود که باز به نام بخش خصوصی تجربه بدهکاران نفتی دولت دهم تکرار نشود.
همچنین ایمان ناصری مدیر بخش خاورمیانه شرکت مشاوران انرژی FGE گفت: در شرایط فعلی که تحریمها در حال بازگشت علیه صنعت نفت ایران است و از طرفی بخش خصوصی توسعهیافته در زمینه تجارت نفت نیز وجود ندارد، دولت باید احتیاط فراوانی در همکاری با بخش خصوصی در زمینه فروش نفت داشته باشد زیرا حالا بهترین زمان برای جولاندادن دلالان نفتی چه در ایران و چه در کشورهای مقصد است.
وی افزود: تجارت نفت با سایر کالاها تفاوتهایی دارد که میتواند باعث ایجاد فساد هم در فروشنده و هم در خریدار شود. سازوکار بورس شفاف و مشخص است اما ممکن است مشکلات بعد از بورس آغاز شوند. این چالش بهویژه با درنظرگرفتن سرمایه مورد نیاز برای معامله محمولههای نفت خام جدیتر نیز به نظر میرسد.
انتهای پیام