نماینده مجلس با اعلام علت تاخیر در تغییر رئیس بانک مرکزی و تاکید بر استعفاء سیف گفت: بورس به ورود کارخانه های دولتی بزرگ و سودآور نیاز دارد که مانند خون تازه ایی است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسین مقصودی با تاکید بر ضرورت تغییر گروه اقتصادی دولت و روی کار آمدن افراد خبره و جوان به خانه ملت گفت: تغییر گروه اقتصادی ناکارمد و جزیره ای دولت و حرکت به سمت ایران متحد و سربلند از ضرورت ها بوده و از تصمیمات لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی تعویض رئیس بانک مرکزی حداکثر تا ماه آینده است.
وی ادامه داد: تصمیم دولت و رئیس جمهور برای این تعویض قطعی شده اما علت این تاخیر برگزاری مجمع سالانه در مرداد و در دستور قرار گرفتن این تعویض در دستور کار مجمع است.
وی با تاکید بر اینکه برکناری سیف قبل از جلسه مجمع خلاف قانون است، تصریح کرد: تنها یک راه قبل از جلسه مجمع وجود دارد و آن استعفای سیف است که ظاهرا تمایلی به این کار ندارد.برای انتخاب گزینه جایگزین حدود ۱۶ اسم در حال بررسی و ارزیابی است که امید می رود رییس جمهور در انتخاب گروه اقتصادی جدید کاربردی تر و جوان تر عمل کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: رئیس جمهور باید در تغییر وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی که باعث و بانی بی ارزشی پول ایران شده اند عزمی جدی و اراده ای قوی داشته باشد و باید از نیروهای شایسته و خانه نشین و همچنین منتسب به جریان های سیاسی مختلف و ویژه بخش خصوصی استفاده کند.دولت باید از فکر و ذهن کسانی که توانستند اعتماد مردم را در موسسات مالی مانند پدیده، ثامن الحجج، ملل و امثالهم جذب کنند استفاده مثبت کند.برای حل مشکلات باید به دنبال برنامه ها و سیاست های جدید باشیم زیرا اگر قوانین قبلی خوب بود اوضاع بهتر از این رقم می خورد.
مقصودی با تاکید بر اینکه سیستم مدیریتی بورس فلج شده، تصریح کرد: در بورس باید خون تازه وارد شود و مصداق این موضوع ورود کارخانه های دولتی بزرگ و سودآور به فعالیت های بورسی است. متاسفانه دولت مردم را غریبه می داند. کارخانه هایی که سود دارند به بورس واگذار نمی شوند و کارخانه های زیانده در اولویت قرار داد. از این رو اعتماد مردم از دست رفته است. باید اعتماد مردم بازسازی شود. اگر امثال فولاد مبارکه و مس سرچشمه را به بخش خصوصی واگذار کنیم خون تازه وارد بورس می شود. از این رو باید در نوع واگذاری ها نیز دقت شود.
وی با بیان اینکه باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم، گفت: در نوع واگذاری ها باید دقت شود به نام بخش خصوصی و به کام بزرگان و آقازاده ها و شرکت های شبه دولتی نباشد. مشکل دیگر عدم ورود سرمایه گذار بحث قوانین فاینانس است که این قوانین و سیاست های ارزی بانک مرکزی در بخش تولید باید تسهیل شود.
انتهای پیام