در پی شکایت شرکت مخابرات ایران به رأی دیوان عدالت اداری علیه کارگزاران روستایی، نتیجه باز هم، رأی منفی علیه "اخابر" و شمولیت قانون کار کارگزاران روستایی شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از روزنامه شرق، شرکت مخابرات ایران پس از آنکه کارگزاران روستایی، رأی مراکز اداره کار را مبنی بر دائمی‌بودن قراردادها و شمول آنها در قانون کار به دست آوردند، در پی یک کارشکنی و خوانش اشتباه از قانونی که به تأیید مجلس هم رسیده بود، برای تجدید نظر به دیوان عدالت اداری شکایت برد که نتیجه آن، باز هم رأیی علیه این شرکت بود.
اختلافات گسترده بین کارگزاران روستایی مخابرات با مدیریت این مجموعه پس از خصوصی‌سازی بر سر عدم پذیرش آنها تحت لوای قانون کار و همچنین دائمی‌بودن قراردادها به نظر می‌رسد کمابیش به نتیجه نزدیک می‌شود.
بنابراین گزارش،هیئت عمومی این دیوان در رفع تعارض آرای شعب مختلف دیوان درخصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین شرکت مخابرات و کارگزاران روستایی، به بحث و بررسی پرداخت و سرانجام با اکثریت آرا کارگزاران روستایی مخابرات را پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در تاریخ 18 آبان سال 88 مشمول قانون کار دانست و روابط آنها را قبل از واگذاری شرکت مخابرات مشمول قراردادهای دولت دانست.
انتهای پیام