معاون امور صنایع وزیر صنعت از تدوین چند سناریوی مختلف برای مدیریت واردات کالا همزمان با کاهش قیمت نفت و درامدهای ارزی کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، محسن صالحی‌نیا در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به کاهش درآمد حاصل از نفت به دلیل افت قیمت نفت آیا قرار است در واردات کالا نیز اولویت بندی جدیدی صورت گیرد؟ اظهار داشت： در این زمینه سناریوهای مختلفی پیش بینی شده و در دستور کار است و با توجه به سیاست‌های کلان دولت نهایی و اجرایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه هیچ کالایی محدودیت واردات ندارد، گفت： واردات را میتوان بر اساس تعرفه و ضوابط فنی کنترل کرد. سیاست ما این است که با ایجاد توسعه در تولیدات صنعتی به شرایطی برسیم که بیشترین استفاده از ظرفیت صنعت داخل شود. برای واردات کالاهای نهایی میتوان تصمیماتی در جهت افزایش تعرفه واردات یا تغییر مبنای نرخ ارز اتخاذ کرد.
وی افزود： برنامه‌ریزی صورت گرفته تا به تناسب کاهش قیمت نفت، در مورد واردات کالاها تصمیم گیری شود. یا باید مصرف ارز کاهش یابد و یا افزایش صادرات را داشته باشیم تا منابع ارزی بیشتری برای کشور حاصل شود.برای حل مشکل واحدهای تولیدی مقرر شد کارگروه‌های ویژه‌ای با حضور استانداران تشکیل شود.
به گفته وی، در این کارگروه‌ها نمایندگان دستگاه‌های مربوطه از جمله سیستم بانکی حضور دارند.
وی با بیان اینکه کارگروه‌های مربوطه به سرپرستی استانداران تشکیل خواهد شد، افزود： ما ادعا نمیکنیم که این کارگروه‌ها میتوانند 100 درصد مشکلات صنعت را حل کند ولی روش مناسبی در تعیین تکلیف بدهی‌ها و روش‌های حل مشکل واحدهای تولیدی خواهد بود.
معاون وزیر صنعت در واکنش به بحثهای مطرح شده از سوی رییس شورای رقابت مبنی بر سهم 70 درصدی دو شرکت در واردات خودرو و وجود انحصار در این بازار، گفت： ضوابط برای شرکتهای واردکننده یکسان است و الزامات ارایه خدمات پس از فروش و وجود تعمیرگاه برای شرکتها برابر است.
وی تصریح کرد： اگر شرکتی توانسته سهم بالاتری از بازار داشته باشد، به ارایه خدمات پس از فروش مطلوب و قیمت گذاری مناسب مربوط می شود. از نظر ما این موضوع به معنی وجود انحصار در بازار خودروهای وارداتی نیست. هریک از واردکنندگان که شرایط مناسبی را در خدمات پس از فروش داشته باشند، محدودیتی برای واردات نخواهند داشت.
وی از ارایه دو نامه در مورد وضعیت بازار خودروهای وارداتی از سوی وزارت صنعت به دولت خبر داد و گفت：یازدهم دی ماه نامه‌ای به رییس سازمان مدیریت ارایه شد و یازدهم بهمن ماه نیز نامه‌ای از سوی وزیر صنعت به رییس جمهور، معاون اول وی و نوبخت رییس سازمان مدیریت ارایه شد. در این نامه ها استدلال های وزارت صنعت در مورد لزوم ساماندهی بازار واردات خودرو و خدمات پس از فروش مطرح شد.
انتهای پیام/