به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهرداد اکبریان با اشاره به اینکه معدن‌‌‌کارها طبق تکلیف دولت در برنامه هفتم توسعه، موظف به رشد ۱۳درصدی هستند، اعلام کرد: وقتی از افزایش تولید و توسعه معدن و صنایع معدنی صحبت می‌شود باید تمهیدات لازم تهیه شوند. حوزه معدن نیازمند زیرساخت‌‌‌های کافی است و تا زمانی که نیازهای اولیه گسترش نیابد صحبت از توسعه معدن و صنایع معدنی بیهوده است.
تامین سرمایه یکی از دغدغه‌‌‌های مهم معدن‌‌‌کاران بوده و سال‌ها است فعالان این حوزه از امتیازات مالی دور هستند. زیرا زمانی هم که تمام صنایع از تسهیلات کافی برخوردار بودند، معدنی‌‌‌ها به دلیل بوروکراسی پیچیده بانک ها از دریافت اعتبارات بانکی محروم بودند. ولی امروزه شرایط بدتر شده است. زیرا نوسان قوانین و کاهش حاشیه سود، باعث خروج سرمایه‌گذاران از این حوزه شده و طبیعتا در چنین شرایطی، توقع رشد، عقلانی نیست.
زمانی که از معدن‌‌‌کاری مدرن صحبت می شود یعنی در گام اول باید ماشین‌‌‌آلات مدرن و بروز تهیه شوند. در سال‌های اخیر در خلأ حمایت‌‌‌‌‌‌های بانکی، معدن‌‌‌کارها از درآمد معادن، ماشین‌‌‌آلات بروز و موردنیاز را تهیه می‌‌‌کردند. در وضعیت کنونی هم ارز حاصل از صادرات از معدن‌‌‌کارها گرفته شده آن هم با تعرفه‌‌‌ای که نزدیک به نصف ارزش واقعی محاسبه می‌شود. در نتیجه در این شرایط همه معاملات زیان‌ده خواهد شد.
دولت برای رفع این شرایط راه‌‌‌حلی ارائه نداده و تامین سرمایه و نقدینگی ریالی و ارزی، علامت سوالی برای معدن‌‌‌کارها باقی مانده است.
مهم‌ترین چالش در مسیر توسعه معدن در درازمدت هم نبود زیرساخت‌‌‌ها است. معدن‌‌‌کاری به عنوان یک فعالیت کلان اقتصادی، نیازمند زیرساخت‌‌‌هایی مانند جاده، انرژی، بنادر و... است و بدون آنها معدن و صنایع معدنی پیشرفت نخواهد کرد.
مورد بعدی که در هدف‌‌‌گذاری توسعه ۱۳درصدی بخش معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته نشده، بازار تقاضا است. بخش معدن این توانمندی را دارد که بتواند تولید را ۳۰درصد افزایش دهد که در این صورت باید دید تا چه میزان توانسته بازار مصرف داخل و خارج را تامین کند.
زنجیره فولاد نیازمند صادرات است و اگر دولت صادرات را به رسمیت نمی‌‌‌شناسد، تولید مازاد مصرف برای چه چیزی در کشور انجام می‌شود؟ اگر به فکر رشد و توسعه است باید تمهیدات کافی برای تمامی مراحل رسیدن به عدد مورد نظر را فراهم کند اما قابل‌توجه است که هر سطحی از توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی، نیازمند زیرساخت، سرمایه و ثبات قوانین است.
یکی دیگر از چالش‌‌‌های پیش‌روی صنایع را می‌‌‌توان تامین انرژی برق دانست. مصرف برق نسبت به سال‌های گذشته بالا رفته ولی در همین سال‌ها که باید نیروگاه ساخته می‌‌‌شد، مسئولان تنبلی کرده‌‌‌اند و تعداد نیروگاه‌‌‌ها افزایش نداشت ولی بزودی باید با برنامه‌‌‌ریزی درست و تدوین چشم‌‌‌انداز در این حوزه سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
با تمام احترام تمام فعالان به محیط زیست و تولید برق سبز به نظر می‌رسد ایران توانایی جایگزین کردن سوخت‌‌‌های سبز با سوخت‌‌‌های فسیلی را ندارد و باید با درک کاملی از شرایط و امکانات در روند تدریجی سوخت‌‌‌های سبز وارد چرخه تامین انرژی شوند.
از دیگر سو برای رفع کمبود برق در حوزه صنعت و معدن، تولید برق سبز، کنترل مصرف بخش خانگی و حتی اولویت بخشیدن به صنعت و معدن از سوی دولت، کافی نیست. زیرا خطوط برق در ایران قدیمی شده و قسمت عمده برق تولیدی به عنوان انرژی حرارتی از طریق کابل‌‌‌ها هدر می‌رود.
در چنین شرایطی وقتی تمام درها به روی معدن بسته می‌شود، تنها راه نجات، ورود مردم و سرمایه‌‌‌گذران به عرصه است. سرمایه‌گذاران می‌‌‌توانند در مناطقی که توان تامین انرژی را دارند، نیروگاه بزنند ولی دولت باید از رفتار بد با فعالان این بخش دست بردارد و سیاست‌‌‌های تشویقی را در برابر سرمایه‌گذاران حوزه انرژی برق اتخاذ کند تا میزان سرمایه‌گذاری افزایش یابد.
رسیدن به زنجیره فولاد ۵۵ میلیون تنی در سال، نیازمند آب، برق، جاده و... است و تنها با هدف‌‌‌گذاری، پیشرفت ممکن نیست. سیاستگذار باید با بررسی شرایط به این آگاهی برسد که نه تنها با عدد سازی گرهی از اقتصاد گشوده نمی‌شود بلکه پایه‌‌‌های آن تضعیف خواهد شد.
انتهای پیام