تفاوت مهم بودجه 98 با دیگر بودجه ها جهت تامین معیشت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از تسنیم، جمال رازقی گفت: از شواهد بر می آید مهم ترین سند مالی دولت یعنی بودجه سال 98 با شرایط بسیار ویژه بسته خواهد شد. شرایطی که نتیجه دو عامل تحریم های بین المللی و سیاست های نامطلوب دولت است که چهار دهه گریبان گیر اقتصاد است. قطعا اولی تحت تاثیر مناسبات سیاسی و بین المللی است که ممکن است تا حدی اجتناب ناپذیر هم باشد اما مورد دوم هر بهانه ای برای آن عذر بدتر از گناه است.

وی افزود: وقتی دولت با تصمیمات نادرست کنترل اوضاع اقتصادی را از دست می دهد نتیجه آن کوچک شدن سفره خانوارها و نامساعد شدن فضای کسب و کار خواهد بود. حال که تحریم ها فروش نفت را نشانه گرفته، دولت به شدت نگران تنظیم دخل و خرج و تامین نیاز یک سال پیشرو است.از یک طرف افزایش نرخ تورم و محدودیت های مالی و از طرف دیگر کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی سناریویی را پیش روی دولت روحانی قرار داده که طبق گفته اسحاق جهانگیری قرار است از باقیمانده بودجه عمرانی برای تامین هزینه های جاری و معیشت مردم استفاده شود.

این عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: وضعیت این بودجه به تعیین تکلیف لوایح FATF نیز گره خورده است. در حالی که دولت در بودجه سال جاری وعده عملیاتی کردن سیاست های کلی اصل 44، بهبود فضای کسب و کار، ارتقا سرمایه اجتماعی، تقویت بازار سرمایه، حفظ منابع ارزی و . . . داده، آیا می توان انتظار این را داشت دولتی که 80 درصد درآمد آن از نفت است و با کسری بودجه شدید روبروست می تواند امید به بهبود شرایط اقتصادی دهد، به ویژه آن که بخش خصوصی بیشترین آسیب را از وضع موجود خورده و پیشنهاداتی را برای تنظیم بودجه 98 به دولت داده است.

رازقی گفت: خواسته ای که سال هاست مورد توجه بخش خصوصی بوده متناسب شدن اندازه دولت با حجم واقعی اقتصاد است نه اینکه بخش عمده ای از بودجه به دستگاه هایی تعلق گیرد که فقط مصرف کننده هستند. عمده این دستگاه ها به صورت موازی عمل می کنند و دخالت های آنها در امور باعث سردرگمی اقتصاد می شود. در شرایطی که منابع ارزی با محدودیت مواجه هستند نباید منابع صندوق توسعه ملی صرف هزینه های جاری و پروژه هایی جدیدی شوند که تنها سیاسی است و هیچ توجیحی ندارند همانند اکثر طرح هایی که نیمه تمام و شروع نشده رها شده اند که اکثر پیمانکاران آنها نیز از دولت طلبکار هستند و دولت هم در قبال آن اسناد و اوراق خزانه تحویل می دهد که سودی نداشته و تنها بار مالی و تعهداتی را بر دوش دولت بیشتر می کند که این خود به بزرگ شدن بخش عمومی می انجامد.

وی افزود: متاسفانه سیستم حل مشکلات محدود به پاک کردن صورت مسئله و راهکارهای موقتی شده در حالی که اگر فهرستی از مشکلات و اولویت بندی آنها در دسترس بود می توانستیم زمانی که با آنها مواجه می شویم راهکارهای متناسب ارائه کنیم هر چند که راه حل اول تمامی مشکلات این است که قوانین و مقررات بازبینی و اصلاح شوند که کارشناسی دقیق و زمان زیاد می طلبد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: شاید اگر در تصمیم گیری ها از افراد با تجربه و دارای فن در سازمان های مشخص و متمرکز از هر دو بخشی خصوصی و دولتی بهره گرفته می شد هر ارگان یا سازمان ساز خود را نمی زد که دچار تعدد تصمیمات شود. در واقع خود تحریمی بیش از تحریم های بین المللی بر اقتصاد ضربه می زند و دخالت دولت در بازار باعث شده تا فعالیت های مولد فعالین شناسنامه دار در بازار بسیار محدود شود. در هر صورت تحریم های کنونی هزینه های مبادله و فعالیت های دلالی را افزایش می دهد و بیشترین فشار را بر قشر مصرف کننده وارد می کند.

رازقی گفت: آن چه از بودجه 98 انتظار می رود این است که با مدیریت صحیح و برنامه ریزی دقیق از افزایش افسار گسیخته تورم جلوگیری کند که با توجه به کسری بودجه، غیر متحمل نیست از ایجاد شوک از بازار ارز پیشگیری، از توان و ظرفیت های بخش خصوصی بهره گیری شود و از سیستم غلط و سنتی چانه زنی برای تخصیص بودجه جدا پرهیز شود تا بتوان سال پیش رو را با احتیاط از سر گذارند.

انتهای پیام