1. سایر حوزه ها
شنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۲۸
زمان مطالعه: 3 دقیقه
کد خبر: 109984
حکم نهایی دیوان محاسبات درباره بورسیه‌های دولت دهم

حکم نهایی دیوان محاسبات درباره بورسیه‌های دولت دهم

دیوان محاسبات حکم نهایی درباره بورسیه‌های دولت دهم صادر و اعلام کرد: تخلفی متوجه وزیر علوم وقت کامران دانشجو و شورای مرکزی بورس متصور نیست.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دیوان محاسبات در حکم نهایی درباره بورسیه‌های دولت دهم که به تازگی صادر شده ،اعلام کرد: تخلفی متوجه وزیر علوم وقت کامران دانشجو و شورای مرکزی بورس متصور نیست و این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی عمل کرده است. مسئولین فعلی وزارت علوم موظف هستند اگر بورسیه دانشجویی لغو شده، هزینه‌های آن را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت اعلام کنند.

حکم نهایی دیوان محاسبات درباره بورسیه‌های دولت دهم

حکم نهایی دیوان محاسبات درباره بورسیه‌های دولت دهم

در قسمتی از این حکم آمده است: با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مفاد لوایح اعتراضیه و دفاعیه تجدیدنظر خواهان و مستندات ضمیمه در مراحل مختلف رسیدگی به ویژه لایحه تکمیلی مثبوت به شماره ۱۹۸.۳۳-۹۷.۶.۲۶، امعان نظر و مداقه در دادخواست‌های اولیه و پیروی دادسرای دیوان محاسبات، قرارهای صادره از سوی هیأت اول مستشاری و رأی معترض عنه، مستفاد از ماده ۷ آئین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۶۸.۱۲.۱۲ شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان بورس در کمیته‌های تخصصی گروه‌های آموزشی، بورسی و پس از احراز شرایط در شورای مرکزی بورس مطرح و با اکثریت آراء تصویب شده و انتساب عدم رعایت ماده ۱۲ قانون اعزام دانشجو به خارج مصوب ۹۳.۱.۲۵ مجلس، آئین‌نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور و آئین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور و دستورالعمل‌های نحوه اعطای بورس تحصیلی و آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در احراز شرایط سن، معدل، اشتغال و... بدون تفکیک وظایف نظارتی شورای مرکزی بورس و وظایف اجرایی ادارات مرتبط و کمیته‌های تخصصی، محل تأمل است و خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد.

با توجه به گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و نتیجه بررسی موضوع در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و آموزش و تحقیقات مجلس، تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس که در حدود وظایف و اختیارات قانونی، اتخاد تصمیم نموده‌اند متصور نیست و جبران خسارت در فرض وجود افراد فاقد شرایط، از محل وثائق تأدیه شده و تعهدات محضری دانشجویان امکان‌پذیر می‌باشد. بنا علیهذا اعتراض‌های واصله، وارد تشخیص و رأی شماره ۵۶/۲۹-۹۷.۶.۳ هیأت اول مستشاری نقض و اعلام می‌گردد. مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند هزینه‌های دانشجویی که بورس آنها لغو شده است (موضوع بند ۳ دادخواست) را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت کشور اعلام کنند.

انتهای پیام

 

 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید