معاون وزیر صنعت درباره نحوه قیمت گذاری خودرو و پیش فروش محصولات و نقش سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار توضیح داد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس تابش با اشاره به اینکه براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت گذاری کالا و خدمات، سازمان حمایت است به شاتا گفت: به همین دلیل کلیه مراجع قیمت گذاری قانونی در ارائه قیمت مکلف به اخذ نظر این سازمان هستند و کارگروه تنظیم بازار صرف نظر از وضع گوناگون قیمت گذاری، تنها مرجع نهایی رسیدگی به تعیین قیمت کالا و خدمات است.
وی افزود: کلیه مراجع قیمت گذاری قبل از اقدام مکلف به اخذ و عمل به آراء در این کارگروه هستند و تصمیمات این کارگروه که با رای اکثریت اتخاذ و با امضاء رئیس کارگروه ابلاغ می شود برای کلیه مراجع دولتی، غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و حکومتی لازم الاجرا است.
این مقام مسئول در خصوص قیمت گذاری خودرو هم گفت: تغییر قیمت سال گذشته با نرخ میانگین هر دلار 3 هزار و 860 تومان بوده که این رقم در سال جاری به حدود 9 هزار تومان در سامانه ارزی نیما افزایش یافته و بطور قطع در بهای تمام شده خودرو تاثیر گذار است.براساس شاخص تمرکز، قیمت گذاری خودرو به طیف خاصی از خودروهای پر تیراژ مربوط است.برهمین اساس پس از جلسات با خودروسازان و قطعه سازان و انجام کار کارشناسی در سازمان حمایت، بر اساس اسناد و مدارک مثبته قیمت تمام شده برآورد و تعیین شد .
به گفته تابش در مورد خودروهای کم تیراژ هم ضمن لزوم رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولیدی، اختیار قیمت گذاری با خودروساز است.طبق قوانین، تحویل فوری به تحویل تا 30 روز کاری اطلاق می شود و فروش فوری به خودروهایی که تعهدات معوق دارند تعمیم نمی شود و در صورت بروز هرگونه تخلف، مراتب قابل پیگیری قانونی است.
وی همچنین پیش فروش خودرو توسط نمایندگی های خودرو را منوط به مجوز وزارت صنعت دانست و گفت: بررسی قیمت‌های این خودروها نیز تا قبل از تحویل خودرو به خریداران در سازمان حمایت انجام می شود و در صورت مغایرت ضمن برخورد با شرکت خودرو ساز، موظف خواهند شد مبالغ احتمالی اضافه دریافت شده را به خریداران عودت نماید.
تابش با بیان اینکه قیمت گذاری خودرو فرآیند دارد، تاکید کرد: این سازمان صرفا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک مثبته و با درنظر گرفتن سهم مواد، دستمزد، سربار، انرژی و امثال آن قیمت های ارائه شده از سوی قطعه سازان و موارد اثر گذار دیگر، قیمت‌ها را محاسبه و تعیین می‌کند و در ادامه کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت.
انتهای پیام