تامین کنندگان کالا مجاز به واگذاری مطالبات به بانکها شدند
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی با ۱۸۳ رای موافق با ماده ۸ این طرح موافقت کردند.
در این ماده آمده است: تامینکنندگان کالا و خدمت مجازند با استناد به ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا موسسات اعتباری واگذار کند.
در صورتی که تامینکننده مطالبات را به ثالث واگذار کند، تمامی کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند.آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره یک : دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمت، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلبکند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.همچنین در تبصره دو آمده،پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت خواهدبود و تضامین ارائه شده توسط کارفرما (مشتری) به تامینکنندگان به پذیرنده منتقل خواهد شد.
انتهای پیام
