لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،در جلسه علنی امروز مجلس بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت.

این لایحه که پس از تصویب مجلس در آذر سال جاری مجدداً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دی ماه با حضور نماینده شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون امنیت ملی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار کرد.

نظر کمیسیون امنیت ملی مبنی بر اصرار به مصوبه قبلی مجلس به رای وکلای ملت گذاشته شد و نمایندگان نیز با ۱۱۷ رای موافق، ۶۲ رای مخالف، ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر بر مصوبه قبلی در شروط یک، دو و شش ذیل ماده واحده پافشاری کردند. به همین جهت این لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت رفع اختلاف با شورای نگهبان ارسال شد.

شرط ۱: مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی ایران لازم الرعایه نیست.

شرط ۲: با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه مورخ ۲۴ اکتبر ۱۹۹۵ که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده و تأیید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردم با توجه ویژه به وضعیت تحت سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی را مورد تأکید قرار می دهد،شورای عالی امنیت ملی مصادیق افراد گروه ها و سازمان های تروریستی مندرج در جز ب بند یک ماده ۲ کنوانسیون را تأیید کرده و جهت اجرا به مراجع قانونی ابلاغ خواهد کرد. مفاد ماده ۶ کنوانسیون نمی تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.

ماده ۶: صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۹ کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه ای که ایران به آنها ملحق شده، پذیرفته می شود.

همچنین کمیسیون امنیت ملی بر مصوبه قبلی در جزء ب بند یک ماده ۲، مواد ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ بند یک ماده ۱۰، بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱، بندهای ۱، ۲، ۵ ماده ۱۲، مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ بند یک ماده ۱۶ و مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اصرار کرد.

پیش از این، شورای نگهبان ۲۲ ایراد به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT وارد آورده بود و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز حق الشرط های مصوب مجلس مندرج در بند های ۲، ۳ و ۴ و تبصره ماده واحده لایحه مذکور را منطبق با بند ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۸ حوزه خارجی سیاست های کلی امنیت ملی تشخیص نداد و اعلام کرد در صورت عدم اصلاح این بندها، اقتصاد و امنیت ملی در معرض صدمه و آسیب خواهد بود.

انتهای پیام