
گزارش عملکرد دولت از بهبود فضای کسب و کار اعتبارسنجی شد
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس،مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به تقدیم عملکرد سال اول برنامه ششم توسعه به مجلس توسط رییس جمهور در گزارشی ضمن مثبت ارزیابی کردن این اقدام دولت، به بررسی آن پرداخته و اعلام کرد: مستندات مذکور از منظر گزارش عملکرد برنامه با استانداردهای مورد انتظار فاصله داشته و بخش قابل توجهی از آنها به ارائه وضع موجود و اطلاعات غیرضرور پرداخته است.
در بند الف ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین و مقررات و رویه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالی، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت پذیری و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود. شاخص کسب و کار هر سال باید 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر اقتصاد مکلف است در پایان شهریور و اسفند هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس ارائه کند.
در گزارش عملکرد، دولت به اقدامات مختلفی از قبیل تدوین الزامات ارتقای مستمر شاخص ها، بررسی تجربیات سایر کشورها، شرکت در کمیسیون ها و جلسات تخصصی، ایجاد بستر صدور گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال و . . . اشاره کرده است. اگرچه در میان اقدامات انجام شده ترجمه پاسخ بانک جهانی درخصوص اقدامات ارسال شده و ترجمه پرسشنامه سال 2018-2017 شاخص های رقابت پذیری جهانی نیز به عنوان عملکرد معرفی شده که به نظر می رسد بیشتر وظایف روزمره سازمان محسوب میشود تا عملکرد در راستای تحقق حکم برنامه.
تمام اقدامات انجام شده از کم اهمیت ترین تا اساسیترین اقدامات فهرست شده اند، اما در نهایت مطلبی در ارتباط با اثربخش بودن تمهیدات اندیشیده شده و بهبود وضعیت از منظر دو شاخص رقابت پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت ارائه نشده است. ضمنا گزارش میزان تحقق حکم این بند که دولت موظف بود در پایان شهریور و اسفند هر سال به مجلس ارائه دهد نیز اشاره ای نشده است.
انتهای پیام







