وارثین سلطان سکه که چندی پیش به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی اعدام شد به رئیس قوه‌قضائیه نامه نوشتند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد ، در نامه‌ای که هائیده مهرافزا (همسر وحید مظلومین) و سحر مظلومین (دختر مظلومین) توسط مهرداد قربانی وکیل دادگستری به صادق آملی لاریجانی نوشتند و یک نسخه از آن را در اختیار ایرنا قرار دادند اعلام کردند: در مورد سرعت رسیدگی به پرونده وحید مظلومین قضات مأذون از سوی حضرت عالی، اجرای امر کردند و از زمان دستگیری در تاریخ ۱۱ تیر ۹۷ تا زمان اجرای حکم به تاریخ ۲۳ آبان ۹۷، قریب ۱۳۵ روز سپری شد که قطعاً این مقدار سرعت قابل تحسین است.
در ادامه نامه آنها با اشاره به اظهارات مورخ ۱۳ تیر حسین رحیمی رئیس پلیس تهران مبنی بر دستگیری فردی با دو تن سکه در تهران افزوده است: بیان این مطلب توسط رئیس پلیس تهران حائز اهمیت است و چنین به ذهن می رسد که پس از سنجش معلوم شده سلطان سکه دو تن سکه در اختیار دارد. تصور اینکه بگوییم رئیس پلیس تهران بدون بررسی سخن بگویند غیر ممکن است.
موضوع درخور توجه که مورد عنایت قرار نگرفته این است که اساساً سکه‌ای یافت نشده و رئیس پلیس در این اعلام شتاب کرده است. نهایتاً این گزارش ناصواب مبنای رسیدگی قرار گرفته و متعاقباً تراکنش، خرید و فروش ارز اساس رسیدگی شده، صرف نظر از اینکه نگهداری این حجم سکه مشمول مجازات است یا خیر؟ که به تصور بنده مشمول مجازات نیست زیرا پشتوانه ریال، طلا و مسکوکات است و به واقع مظلومین قادر بوده به ازای تعویض وجه نقد سکه به دست آورده باشد.
وراث سلطان سکه در بخش دیگری از نامه خود به رئیس دستگاه قضا توضیح دادند: مظلومین به موجب دو حکم صادره در یک مقطع از تمام اتهامات تبرئه شده و بالتبع اتهامات مدنظر را نمی‌توان به ایام پیش از حکم انتقال داد. اینکه عنوان شود، ارزش ریالی این پرونده حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان است جایز نیست زیرا همان گونه که بیان شده در برهه خاص وحید مظلومین کارگزار بانک مرکزی بوده و در دوران تحریم خدمت کرده و علت تبرئه شدن وی در احکام یاد شده شاید همین اقدامات بوده و همان‌طور که می دانید احکام قطعی دادگاه‌ها که منطبق با روش و آئین دادرسی مصوب مجلس ، شورای نگهبان و مجمع تشخیص باشد قابل خدشه نخواهد بود.
صرف نظر از اینکه بزه صورت گرفته یا خیر؟ اگر هدف مرتکب سودجویی و منافع شخصی باشد مرتکب مشمول قانون اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض نیست. ماده دوم قانون مورد نظر صراحت دارد به قصد ضربه زدن به نظام ایران و به قصد مقابله با آن یا با علم به موثر بودن چنانچه در حد افساد فی الارض باشد مجازات فرد یا افراد مورد نظر اعدام است. بنابراین هر معامله ارزی یا خرید و فروش سکه با قصد سودجویی که در حکم مبحوث عنه نیز آمده است مجازات آن اعدام نیست.
تبصره اول از ماده یک قانون مذکور عمده یا کلان یا فراوان بودن موارد را به قاضی رسیدگی کننده محول کرده و قاضی را در اخذ نظر مرجع ذی‌ربط صالح دانسته است.
عدم دسترسی به وکیل انتخابی از دیگر نواقص این پرونده است. تفکیک وکلای دادگستری به خودی و غیرخودی هر چند این اختیار از سوی قانون و تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی به جناب عالی واگذار شده امری مذموم و ناپسند و نافی حقوق متهم است.
انتهای پیام