
احتمال بعید عضو مجمع تشخیص مصلحت به تصویب پالرمو / دلایل مخالفت
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از خبرآنلاین، حسین مظفر به تشریح موضوع پرونده لوایح FATF و علت مخالفت عدهای از اعضای مجمع تشخیص مصلحت با آن پرداخت.
وی با بیان اینکه FATF در مجمع یک گروه موافق و یک گروه مخالف دارد، افزود: موافقان تصویب کامل لوایح مربوطه به اینکه پیوستن به FATF هیچ تاثیری در بهبود شرایط اقتصادی ایران و مراوده مالی با دیگر کشورها ندارد، اذعان دارند اما ادعا میکنند اگر لوایح چهارگانه ناظر بر پیوست به FATF تصویب نشود، ممکن است اوضاع بدتر از این شود. در نتیجه مصلحت کشور را در پذیرش FATF میدانند.
این مقام مسئول به تشریح تاریخچه تشکیل سازمان گروه اقدام مالی (FATF) پرداخت و ادامه داد: این نهاد یک کارگروه اقدام مالی و نهاد بینالدولی است که هفت کشور صنعتی دنیا در سال 1990 میلادی تشکیل دادند. آنها تصمیم گرفتند ساختاری ایجاد کنند که اطلاعات تمام کشورهایی که مقصد سرمایهگذاری اقتصادی هستند، شفاف شود و کشورهای سرمایهگذار ریسک را اندازهگیری کنند. از این رو توصیههایی خطاب به کشورها تنظیم کردند که هر کشوری آنها را بپذیرد در سنجش ریسک سرمایهگذاری نمره بهتری دریافت میکند.
به گفته مظفر در این توصیهها به مسائلی از قبیل مبارزه با پولشویی، قاچاق مواد مخدر و ارتشا پرداخته شده بود اما به تدریج 6 توصیه جدید نیز اضافه شد. در ابتدا 41 توصیه تدوین شد که پس اضافه شدن مواردی در حوزه تروریسم اکنون به 47 توصیه رسیده است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر 37 کشور عضو FATF هستند، افزود: نکته قابلتوجه این است که بازرسان این سازمان، کشورهای اسرائیل و عربستان هستند که مواضع آنها در قبال ایران بر هیچ کس پوشیده نیست.
مظفر تاکید کرد: بر خلاف این ادعا که پیوستن به FATF اقدامات الزامآوری برای ایران ندارد این کشورها شاخصهایی تعریف کرده و اعضا را وادار کردهاند که همسو و همجهت با آنها حرکت کنند. آنها تمام کشورها را بر اساس میزان پایبندی به این قواعد به چهار دسته تقسیم میکنند. دسته اول کشورهای همراستا با FATF، دسته دوم کشورهای در مسیر تحقق سازوکارهای FATF، دسته سوم کشورهایی که ریسک سرمایهگذاری بسیاری دارند و در فهرست سیاه قرار گرفتهاند و در نهایت دسته آخر کشورهایی که حاضر به پیوستن به FATF نیستند اما شرایط آنها چندان در تعارض با قواعد FATF تشخیص داده نشده و در فهرست خاکستری قرار گرفتهاند که ایران در دسته آخر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از مجموع تعهداتی که با پیوستن به FATF متحمل میشویم، چهار مورد به نحوی است که طی آن باید قوانین داخلی اصلاح شود اما دو مورد از آنها با عضویت به کنوانسیون محقق میشود که مجمع روی همین دو مورد نظر دارد.
این عضو مجمع تشخیص با بیان اینکه دو مورد از لوایح چهارگانه دولت برای پیوستن به FATF در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان نیز تایید شد، افزود: این موارد مربوط به اصلاح قوانین داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی و تروریسم بود. در حوزه مبارزه با تروریسم ایران متناسب با باورها تعاریفی را در قوانین داخلی لحاظ و تاکید کرده ملتهایی را که در مسیر استقلال با سلطه مبارزه میکنند، تروریست نمیداند. اما خوب است بدانید که FATF دقیقا خواستار اصلاح همین بند نیز شده است و این یعنی آنها تا زمانی که مطلوب را به دیگر کشورها تحمیل نکنند، دست بردار نیستند.
مظفر گفت: پیوستن به پالرمو و CFT به منزله پذیرش بازرسی و گزارشدهی کشورهایی است که حامی و پرورشدهنده تروریسم در جهان هستند و داعش و القاعده آنگونه که اعتراف کردهاند با حمایت آنها ایجاد شده است. با پذیرش سازوکار این معاهدات اگر اطلاعات به طور کامل منتقل نشود، مجرم شناخته میشویم و اگر اطلاعات را منتشر کنیم تمام روزنههای انتقال مالی که در شرایط تحریم از آنها استفاده میکنیم را مسدود میکنیم.
وی تاکید کرد: نپیوستن ایران به FATF قطعا وضعیت را بدتر از این نخواهد کرد. چرا که گروه اقدام مالی مشترک هرگز ایران را به فهرست سیاه منتقل نمیکند. برای انتقال به این فهرست اجماع لازم است و قطعا کشورهایی مثل چین، روسیه و ترکیه به آن رای نخواهند داد. از طرفی حتی با وجود پیوستن به FATF هرگز به فهرست سفید منتقل نخواهیم شد، چون کشورهای عربستان و اسرائیل بازرس هستند و قطعا به این موضوع رای نخواهند داد. به این ترتیب نپیوستن ایران به FATF در حال حاضر از نظر مخالفان گزینه معقولتری نسبت به سایر گزینهها است.
مظفر گفت: بسیاری از کشورها به خاطر منافع اقتصادی مراوده با ایران و از دست ندادن بازار، مانع از انتقال ایران به فهرست سیاه FATF خواهند شد. اما اگر به FATF بپیوندیم تمام روزنههای دور زدن تحریمها را میبندیم و هر چیزی که از نظر کشورهای حاکم بر این قرارداد بینالدولی تخلف باشد، گزارش خواهد شد و زمینهساز بدتر شدن وضعیت میشود.
وی افزود: رییس جمهور برای جلب موافقت مجلس با FATF گفته بود اگر ۲۰ درصد ارزانی میخواهید با آن موافقت کنید و اگر ۲۰ درصد گرانی میخواهید به FATF رای ندهید. اما دیدیم که نه تنها هیچ نتیجهای از این موافقت حاصل نشد بلکه اوضاع اقتصاد بسیار بدتر شد.
انتهای پیام









