
شرایط تسویه تسهیلات بانکی اوراق و اسناد مشخص شد
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان بررسی امروز مجلس از بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 98 با بند الحاقی یک تبصره 16 این لایحه موافقت شد.
طبق این بند به منظور تسویه بدهی دریافتکنندگان تسهیلات ریالی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی را تا پایان سال 97 پرداخت نکرده اند، کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلاتگیرندگان به شرح روبهرو عمل نمایند:
1- ملاک محاسبه بدهی تسهلات گیرندگان مشمول این بند، قرارداد اولیه است. درصورتی که قرارداد اولیه بعد از تاریخ اول فروردین 90 یک یا چند نوبت تمدید یا امهال شده باشد یا بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی برای تسویه آن، تسهیلات جایگزین به تسهیلاتگیرنده اعطا کرده باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری، قراردادهای متأخر را لغو نماید. درصورتی که تمدید، امهال یا عقد قرارداد جایگزین قبل از تاریخ 1 فروردین 90 باشد در صورت درخواست مشتری، اولین قرارداد بعد از تاریخ مزبور، قرارداد اولیه تلقی می شود.
2- بانک ها و مؤسسات اعتباری موظفند بدهی تسهیلات گیرندگان مشمول این بند را به ترتیب زیر محاسبه و حداکثر یکماه پس از ابلاغ این قانون به بانک مرکزی اعلام کنند:
1-2- کل مبلغی که تسهیلات گیرنده به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه باید پرداخت کرده است، محاسبه می شود. بانک یا مؤسسه اعتباری موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده غیرمرکب و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده نموده و کلیه پرداخت های تسهیلات گیرنده و زمان آن پرداختها لحاظ کند.
2-2-مجموع وجوهی که تسهیلات گیرنده از زمان انعقاد قرارداد اولیه بابت تسهیلات مزبور تحت هر عنوان اصل، سود، جریمه یا وجه التزام پرداخت نموده است، از مبلغ مذکور در جزء (1-2) کسر می شود. باقیمانده، مبلغی است که تسهیلات گیرنده برای استفاده از مزایای این بند باید به بانک یا مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. هیچ وجهی توسط بانک یا مؤسسه اعتباری به تسهیلات گیرنده مسترد نمی شود.
3-استفاده از مزایای این حکم مخصوص تسهیلات گیرندگانی است که کل بدهی را که به ترتیب فوق محاسبه شده، تا تاریخ 30 آذر 1398 پرداخت کنند. اگر تسهیلات گیرنده بدهی را تا تاریخ فوق تسویه نکند، بانک یا مؤسسه اعتباری مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد، نرخ وجه التزام رخ سود مندرج در قرارداد بهعلاوه شش درصد را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد. نحوه محاسبه بدهی تسهیلاتگیرنده همان شیوه مذکور در جزء فوق آمده و اخذ سود مرکب یا جریمه مرکب از تسهیلاتگیرندگان ممنوع است.
4- حکم این بند شامل تسهیلاتگیرندگانی که اصل تسهیلات دریافتی آنان به موجب قرارداد اولیه بیست میلیارد ریال یا کمتر از آن بوده است، می شود. در صورتی که مبلغ قرارداد اولیه بیش از بیست میلیارد ریال باشد، تا سقف مذکور مطابق جزء 2 و مازاد بر آن مطابق جزء 3 محاسبه میشود.
5- تسهیلات موضوع این بند اعم است از تسهیلاتی که مستقیماً توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی پرداخت شده، و یا تسهیلاتی که به دستور بانک مرکزی از بانکها یا مؤسسات اعتباری دیگر به آنها منتقل شده یا در حال انتقال می باشد.
6- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را به تدریج ظرف مدت پنج سال در صورتهای مالی مستهلک نمایند. زیان مزبور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.
7- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده 44 قانون مقررات پولی و بانکی مصوب 18 تیر 1351 میشوند.
8- نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشها و فرمول هایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلاتگیرندگان میشود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سهماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
انتهای پیام









