اثر مقررات محدودکننده بر کفایت سرمایه 108 بانک در حال توسعه
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، طهماسب مظاهری وزیر پیشین اقتصاد، سعید شیرکوند معاون وی و علی جمالی دانشجوی دکترای دانشگاه تهران در پژوهشی به بررسی اثر محدودیت فعالیت‌های غیربانکی بر کفایت سرمایه ۱۰۸ بانک کشورهای در حال توسعه در یک دوره ۱۲ ساله پرداخته‌اند.
این پژوهش نشان می‌دهد فعالیت‌های مختلف غیربانکی اثر متفاوتی بر وضعیت سرمایه‌ای بانک‌ها دارد. پژوهشگران این مطالعه معتقدند بانک‌ها به غیر از فعالیت‌های سنتی بانکداری، ۴ دسته فعالیت‌های مالی غیربانکی و بنگاهداری دارند که شامل فعالیت‌های مربوط به اوراق بهادار، بیمه‌ای، املاک و مستغلات و مالکیت و سهامداری شرکت‌های غیرمالی می شود.
این فعالیت‌ها در مقررات هر کشور به فراخور میزان تاثیرات بر عملکرد بانک‌ها می‌تواند بدون محدودیت مجاز، محدود و یا ممنوع باشد. در این مطالعه برای ارزیابی هر کدام از فعالیت‌ها کمی‌سازی انجام شده است. به‌عنوان مثال برای فعالیت‌های حوزه اوراق بهادار، میزانی که بانک‌ها ممکن است در فعالیت‌های پذیره‌نویسی اوراق بهادار، خرید و فروش سهام و فعالیت در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری شرکت کنند به چهار گروه از سختگیری بیشتر تا کمتر، دسته‌بندی شده‌اند.
یکی از ابعاد مهم عملکرد بانک‌ها که ممکن است تحت‌تاثیر مقررات و محدودیت فعالیت بانک‌ها قرار گیرد، وضعیت سرمایه است که به‌طور مستقیم توانایی بانک‌ها برای مقابله با ریسک‌های بانکی را افزایش می‌دهد. در نتیجه بررسی وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و اثرپذیری آن از مقررات و محدودیت‌ها در حوزه‌های مالی غیربانکی و بنگاهداری برای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه بانکداری از اهمیت بالایی برخوردار است.
بررسی‌های انجام شده براساس میانگین شدت محدودیت فعالیت در بازار املاک و مستغلات، محدودیت فعالیت بیمه‌ای، محدودیت بنگاهداری و محدودیت فعالیت در بازار سرمایه نشان می‌دهد در کشورهای در حال توسعه بیشترین شدت محدودیت روی فعالیت بانک‌ها در بازار املاک و مستغلات و سپس روی فعالیت‌های بیمه‌ای است. همچنین کمترین محدودیت روی فعالیت‌های بانک‌ها در بازار سرمایه است.
معیار اندازه‌گیری کفایت سرمایه
در این پژوهش به پیشینه ضعف سرمایه‌ای بانک‌های بزرگ بین‌المللی در اوایل دهه ۱۹۸۰ اشاره شده که به توافقنامه‌ای در مورد استانداردهای کفایت سرمایه تدوین و به بانک‌های فعال بین‌المللی منتج شد. کمیته مقررات و نظارت بانکی در سال ۱۹۹۷ در توافقنامه، شاخص نسبت کفایت سرمایه را معرفی کرد که در بین شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا سرمایه یکی از ارکان مهم پشتوانه مالی هر بانک است که به آن اجازه می‌دهد در زمان مواجهه با شوک‌های اقتصادی، توانایی بازپرداخت بدهی‌ها را داشته باشد.
کفایت سرمایه براساس تعریفی که در دستورالعمل کفایت سرمایه مطرح شده، حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد است، بنابراین سرمایه بانک و دارایی‌ها دو مولفه اصلی تعیین نرخ کفایت سرمایه هستند. بنابراین فعالیت‌های بانک‌ها که کیفیت بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک به آنها بستگی دارد می‌تواند بر این شاخص تاثیرگذار باشد.
پیش‌فرض‌های پژوهش
برای رسیدن به هدف پژوهش، ۵ فرضیه در ۵ حوزه فعالیت‌های غیربانکی مانند سرمایه‌گذاری در بیمه، بورس، اوراق بهادار، املاک و مستغلات و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و موسسات غیرمالی در نظر گرفته شده است. پژوهشگران ابتدا فرض کرده‌اند محدودیت بانک‌ها برای فعالیت در حوزه‌های مالی غیربانکی (بورس، بیمه و املاک) به‌طور کلی بر بهبود وضعیت سرمایه‌ای بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه تاثیر معنادار و مثبتی دارد.
در فرضیه دوم در نظر گرفته‌اند محدودیت بانک‌ها برای فعالیت در حوزه بورس و بازار سرمایه بر بهبود وضعیت سرمایه‌ای بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه تاثیر معنادار و مثبتی دارد.
فرضیه سوم این است که محدودیت بانک‌ها برای فعالیت در حوزه بیمه بر بهبود وضعیت سرمایه‌ای بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه تاثیر معنادار و مثبتی دارد و در فرضیه چهارم فرض شده که محدودیت بانک‌ها برای فعالیت در حوزه املاک و مستغلات بر بهبود وضعیت سرمایه‌ای بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه تاثیر معنادار و مثبتی دارد.
فرضیه آخر نیز این است که محدودیت بانک‌ها در تملک و سهامداری شرکت‌های غیرمالی بر بهبود وضعیت سرمایه‌ای بانک‌ها در کشورهای در حال توسعه تاثیر معنادار و مثبتی دارد.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد وضع محدودیت‌های سختگیرانه بر فعالیت بانک‌ها در حوزه بازار سرمایه و بیمه تاثیر معناداری بر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ندارد. به علاوه هر چقدر سختگیری در مورد فعالیت بانک‌ها در حوزه املاک و مستغلات بیشتر شود نسبت کفایت سرمایه به‌طور معناداری بهبود می‌یابد.
در مقابل، افزایش سختگیری در حوزه فعالیت‌های مالی غیربانکی به‌طور کلی اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارد. همچنین افزایش شدت سختگیری درخصوص فعالیت بنگاهداری بانک‌ها اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه دارد که پژوهشگران این مطالعه معتقدند سختگیری اثربخش، نیازمند نظارت و ضمانت اجرایی بیشتر مقررات و محدودیت‌های وضع شده است.
مقررات و نظارت بانکی حاکم بر صنعت بانکداری برای حفظ ثبات اقتصادی، بهبود عملکرد و کارآیی بانک‌ها وضع شده و همواره به‌روزرسانی و اصلاح می‌شود. اگرچه این مقررات برای ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل ریسک‌های بانکی، بهبود عملکرد و کارآیی صنعت بانکداری وضع شده‌اند، ولی نقش و اثرات مثبت آنها بر عملکرد و کارآیی بانک‌ها در بسیاری از موارد مورد پرسش قرار گرفته است. یکی از ابعاد مقررات و نظارت بانکی، مربوط به کنترل نوع فعالیت هایی است که بانک‌ها مجازند انجام دهند.
چهار گروه مقررات بر بنگاهداری بانک‌ها
در این مطالعه مقررات و محدودیت‌های حاکم بر فعالیت‌های مالی غیربانکی و بنگاهداری بانک‌ها به چهار دسته تقسیم‌بندی شده است.
محدودیت فعالیت در حوزه اوراق بهادار: این دسته محدودیت‌ها عبارت از مقرراتی است که درخصوص اجازه بانک‌ها به پذیره‌نویسی اوراق بهادار، کارگزاری در بازار سرمایه، خرید و فروش سهام شرکت‌ها و همه بخش‌های مربوط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری، وضع می‌شود.
محدودیت فعالیت در حوزه بیمه: این دسته محدودیت‌ها عبارت از مقرراتی است که درخصوص اجازه بانک‌ها به صدور انواع بیمه‌نامه‌ها و بازاریابی و فروش آنها، وضع می‌شود.
محدودیت فعالیت در زمینه املاک و مستغلات: این دسته محدودیت‌ها عبارت از مقرراتی است که درخصوص اجازه بانک‌ها به سرمایه‌گذاری، توسعه و مدیریت در حوزه املاک و مستغلات، وضع می‌شود.
محدودیت فعالیت در سهام شرکت‌های غیرمالی: این دسته محدودیت‌ها نیز مقرراتی است که درخصوص سهامداری و مالکیت بانک‌ها در شرکت‌های غیرمالی و داشتن کرسی هیات‌مدیره در آنها، وضع می‌شود.
موافقان و مخالفان
بررسی انجام شده در این مطالعه نشان می‌دهد درخصوص محدود کردن فعالیت‌های مالی غیربانکی و اثرات مثبت آن بر عملکرد بانک‌ها اجماعی وجود ندارد. به این معنا که در مورد محدود کردن فعالیت‌های غیربانکی و اثر آن بر نسبت کفایت سرمایه دو دیدگاه کلی وجود دارد. موافقان معتقدند محدودیت‌های بانکی به ممانعت از ایجاد ساختارهای پیچیده‌ای که نظارت بر آنها دشوار است، کمک می‌کنند و این باعث می‌شود نظارت بر بانک‌های بزرگ، بهتر صورت گیرد.
در حمایت از این دیدگاه تئوریک، برخی مطالعات به‌طور تجربی نشان دادند محدودیت‌های سختگیرانه‌تر درخصوص این فعالیت‌ها باعث بهبود کارآیی درآمدی بانک‌ها می‌شود. ازسوی دیگر، مخالفان این دیدگاه بیان می‌کنند که چنین محدودیت‌هایی بانک‌ها را از دستیابی به صرفه‌جویی در مقیاس و گسترش دامنه کار و متنوع‌سازی کانال‌های درآمدی باز می‌دارد.
در واقع برخی اقتصاددانان در این حوزه ادعا می‌کنند چنین محدودیت‌هایی فقط منجر به افزایش قدرت چانه‌زنی قانون‌گذاران و ناظران بانکی می‌شود و الزاما برای صنعت بانکداری مناسب نیست. این دیدگاه اعتقاد دارد که وضع محدودیت درخصوص فعالیت بانک‌ها باعث کاهش کارآیی و تضعیف عملکرد بانک‌ها می‌شود.
انتهای پیام
