
تحلیلی از قیمتگذاری سال آینده محصولات و وضعیت خودروسازان
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، با توجه به روند کنونی تولید و همچنین قیمتگذاری خودروها این سوال مطرح است که سال آینده قیمتگذاری بر چه مبنایی صورت میگیرد؟ آیا وزارت صنعت همچنان بر تعیین قیمتها براساس ضوابط ستاد تنظیم بازار عمل خواهد کرد یا آزادسازی واقعی قرار است از سال آینده اجرایی شود؟
در پاسخ به این سوالات بهنظر میرسد قیمتگذاری سال آینده وابستگی شدیدی به میزان تولید خودروسازان خواهد داشت و اگر عرضه و تقاضا تا حدودی به یکدیگر نزدیک شوند خودروسازان اختیار تام قیمتگذاری را پیدا میکنند. اما اگر تولید و تقاضا با روند کنونی پیش رود، پیشبینی میشود که دولت همچنان پایبند قیمتهای ستاد تنظیم بازار باشد. علاوهبر اینکه ممکن است آزادسازی را بنا بر متقضیات بازار در مقطعی معلق کند.
پیشتر شورای رقابت با توجه به هزینهکرد تولید هر خودرو اقدام به تعیین قیمتها میکرد. اما چالشهای ایجاد شده برای خودروسازان همچون افزایش قیمت نهادههای تولید از رهگذر افزایش نرخ ارز، بازگشت تحریمها و خروج شرکای خودروساز سبب شد توان شرکتهای خودروساز در خطوط تولید به شدت کاهش یابد. همین مساله نوسان قیمتها را در بازار به همراه داشت.
مدیران خودروساز بهدنبال این بودند که از طریق افزایش قیمت محصولات و جذب نقدینگی خون تازه به رگهای این صنعت تزریق کنند. این در شرایطی بود که شورای رقابت استدلالهای خودروسازان را در ارتباط با افزایش هزینههای تولید و قیمت تمامشده نمیپذیرفت. آنچه سرعتگیر افزایش قیمت در فرمول شورای رقابت بود، مباحث مرتبط با بهرهوری و افزایش کیفیت بود.
به این ترتیب محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت با پافشاری بر تغییر مرجع قیمتگذاری توانست قیمتگذاری را به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برگرداند. اما با فراز و نشیبهای طی شده در نهایت قرار بر این شد قیمت محصولات در مبدا ۵ درصد از قیمت حاشیه بازار کمتر باشد. همانطور که گفته شد این فرمول در حال حاضر چندان مورد توجه قرار نمیگیرد و شاهد هستیم شرکتهای خودروساز اقدام به فروش فوری محصولات با قیمتهای ستاد تنظیم بازار میکنند. اما در باب اینکه وضعیت قیمتگذاری در سال آینده چگونه خواهد بود برخی کارشناسان معتقدند شرکتهای خودروساز طی سال آینده بیش از اینکه با چالش قیمت محصولات روبهرو باشند با چالش تولید روبهرو هستند. در حال حاضر زنجیره خودروسازی توانسته تا حدودی ثبات را به تولید بازگرداند اما آنچه از اهمیت ویژهای برخوردار است توان شرکتهای خودروساز برای ادامه این روند با ثبات است.
این کارشناسان معتقدند چنانچه خودروسازان بتوانند این روند را در سال آینده هم ادامه دهند، وزارت صنعت نیازی به دخالت در فرآیند قیمتگذاری نمیبیند و این امکان وجود دارد که به کمک بهبود فرآیندهای تولید و بهدنبال آن افزایش عرضه از سوی شرکتهای خودروساز، آزادسازی واقعی صورت گیرد. اما چنانچه خودروسازان نتوانند تولید باثبات داشته باشند یا بهدنبال مهندسی بازار باشند در این شرایط این امکان وجود دارد که مسوولان وزارتخانه برای مهار قیمتها بار دیگر فرمول تعیین قیمت مصوب را در دستور کار قرار دهند.
البته کارشناسان با توجه به سیاستهای عوامانه که گاه از سوی سیاستگذاران کلان بخش خودرو اعمال میشود (آخرین آن حذف افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولاتی است که موعد تحویل آنها از ابتدای شهریور تا پایان دیماه سالجاری بوده) این نگرانی را دارند که وزارتخانه پیش از اینکه نتایج عملی آزادسازی قیمت را ببیند اقدام به جایگزینی فرمول قیمتگذاری مصوب به جای قیمتگذاری بر اساس حاشیه بازار کند. چنانچه این اتفاق بیفتد فشار آن تنها به طرف عرضه خواهد آمد و این اتفاق به معنای انباشت زیان این شرکتها و قرار گرفتن آنها در لبه پرتگاه ورشکستگی خواهد بود.
وضعیت عرضه شرکتهای خودروساز بیشترین تاثیر را روی تصمیمات قیمتی وزارت صنعت دارد زیرا در شرایطی که وضعیت تولید مساعد نبوده و نمودار عرضه شرکتهای خودروساز در سراشیبی باشد، قیمت بازار روند صعودی خواهد گرفت.در این وضعیت مسوولان امر بهمنظور مقابله با افزایش قیمتها، اقدام به قیمتگذاری دستوری از مبدا میکنند. در نقطه مقابل چنانچه عرضه شرکتهای خودروساز از روند با ثباتی برخوردار باشد، وزارتخانه دلیلی برای حضور در عرصه قیمتگذاری نمیبیند.
نظر کارشناس
در همین رابطه کریمیسنجری گفت: آنچه میزان دخالت سیاستگذاران را در مساله قیمتگذاری تعیین میکند، وضعیت تولید شرکتهای خودروساز و بهدنبال آن عرضه محصولات به بازار است. چنانچه عوامل موثر بر قیمت تمام شده بدون تغییر باقی بماند، این امکان برای خودروسازان وجود دارد روند عرضه با ثبات را در دستور کار قرار دهند. در این صورت نیازی نیست تا مسوولان وزارت صنعت بهمنظور ایجاد تعادل در بازار، تغییراتی در سیستم قیمتگذاری فعلی بدهند.
وی افزود: اما چنانچه وزارتخانه به این جمع بندی برسد که خودروسازان بهدنبال مهندسی بازار هستند یا اینکه وضعیت تولید به میزان قابلتوجهی کاهش یابد که قیمتها در بازار باز هم افزایش پیدا کند این احتمال وجود دارد که وزارتنشینان که در سر و سامان دادن به وضعیت تولید شرکتهای خودروساز ناکام بودهاند بار دیگر به اقدامات عامانه رو بیاورند.
اشاره کریمیسنجری به اقدامات وزارتخانه در حالی است که جلوگیری از افزایش قیمتها بهدلیل نبود بهرهوری در شرکتهای خودروساز در زمان حضور شورای رقابت در عرصه قیمتگذاری کار را به جایی رساند که دو خودروساز بزرگ براساس اطلاعات مالی ارائهشده به سازمان بورس در مجموع نزدیک به ۱۱ هزار میلیارد تومان یعنی معادل تسهیلاتی که مصوب شده از طریق شبکه بانکی در اختیار آنان قرار بگیرد، زیان اعلام کنند.
در حالی که وزارت صنعت بهعنوان متولی اصلی بخش خودرو میتواند با اتخاذ راهکارهایی به کمک خودروسازان بیاید، مشاهده میکنیم که آنها تنها راه کمک را تزریق نقدینگی میدانند. حال آنکه تزریق پول به شرکتهای خودروساز تبعاتی برای اقتصاد کلان و بهدنبال آن شرکتهای خودروساز دارد.
انتهای پیام









