
توضیح دادستان تهران درباره 2 پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی و خرید و فروش ارز
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عباس جعفری دولت آبادی با اشاره به جزییات پرونده ها و اقدامات قضایی تهران درخصوص پرونده بازرگانی پتروشیمی و رقم واقعی اختلاس به رادیو تهران گفت: پرونده پتروشیمی از بزرگترین پرونده های سال ۹۱ از همان سالی که تحریمها آغاز شد،بوده است.
وی افزود: در سال ۸۸ که شرکت واگذار شد کسانی که شرکت را خریداری کردند به لحاظ اقدامات، کار مجرمانه انجام دادند اما برخلاف اعلام روزنامهها اختلاسی در کار نیست. مجموع ۶.۶ میلیارد دلار مجموع معاملات مالی بوده نه به معنای مجموع رد مال متهمان. اینها حق العمل کاری میکردند یعنی مواد را میگرفتند و در خارج میفروختند و پول را باید به داخل بر میگرداندند. بعد از آنکه خصوصی شد باید ارزها را به داخل باز میگرداندند که این کار به دلیل تحریم زمان بر بود و اختلاف قیمت ایجاد میکرد ولی اینها ارز به داخل نیاوردند بلکه رقم ریالی آن را به فروشندگان میدادند و ما به التفاوت ایجاد میشد.
این مقام مسئول ادامه داد: حق العمل کاری آنها به اقدام مالی تبدیل شده و مجموع عملیات ۶ میلیارد دلار شده است. در این فاصله استفادههای شخصی کردند و شرکت هایی در دبی و ترکیه ایجاد کردند و مجموع پول ها ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است. که ریالی آن ۶۵ میلیارد تومان است. متهمان دو نوع هستند نوع اول ۸ نفر هستند که اتهام آنها مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی بوده و ۶ نفر دوم معاونت در اخلال داشتند. آن بخشی که عملیات ارزی انجام دادند اخلال در نظام ارزی بوده است.
جعفری دولت آبادی گفت: پرونده بخش مفتوحی دارد که در حال انجام تحقیقات هستیم. آنها بخشی از ارز را در خارج جا به جا میکردند و یکی از متهمان هم از ایران فرار کرده. به اشتباه در مطبوعات اعلام شد این فرد سال ۹۶ فرار کرده اما در واقع مرداد سال ۹۱ فرار کرده است.حجم مالی این پرونده بزرگ است اما اطاله دادرسی عمدی در این پرونده وجود نداشته است. شیخ الاسلام اگر به ایران برگردد حتما تحت تعقیب قرار خواهد گرفت چون از متهمان اصلی این پروده است.
وی درخصوص خرید و فروش ارز در حاشیه خیابانها گفت: ۸۵ پرونده تاکنون به دلیل خرید و فروش ارز در داخل معابر و بیرون صرافیها منجر به صدور کیفرخواست شده .مردم باید یاد بگیرند که برای خرید و فروش ارز به مراکز معتبر مراجعه کنند.
انتهای پیام







