ادعای متهم پرونده شرکت پتروشیمی درباره مرجان شیخ‌الاسلام و نقش شورای نگهبان
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایسنا، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر آن در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
مسعودی مقام از حمزه لو متهم ردیف اول پرونده خواست تا درباره نحوه مشارکت با خانم شیخ الاسلام توضیح دهد. حمزه لو نیز با حضور در جایگاه گفت: در سال ۸۵ از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی که بتواند در رابطه با اصل ۱۴۴ توانایی داشته باشد داده شد. ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی توانستند شرکتی با نام شرکت سرمایه گذاری ایران تاسیس کنند و تمام این مجموعه خصوصی بودند و در آن بانک‌های خصوصی و بیمه و تجار بزرگ حضور داشتند.
وی افزود: این شرکت در دی ماه سال ۸۵ ثبت قانونی شد و بنده از ابتدای سال ۸۶ به انتخاب اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل آن شدم. هدف از تشکیل این شرکت سرمایه گذاری در صدر اصل ۱۴۴ بود و سرمایه‌های خرد بخش خصوصی را در احداث واحدهای جدید هدفمند می‌کرد.
این متهم ادامه داد: شرکت سرمایه گذاری ایران شروع به معرفی در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ ساختمان، هلدینگ انرژی و نفت و توریست کرد. گروه‌های مختلف سرمایه گذاری به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه می کردند. یکی از مجموعه‌ها که به این شرکت مراجعه کرد مرجان شیخ الاسلام همراه با همسر وی بود. یعنی زمینه فعالیت آنهادر بخش فرهنگی و تجاری بود. در بخش فرهنگی آنها دارای یک خبرگزاری بودند و تخصصی در حوزه It داشتند.
حمزه لو گفت: در شرکت سرمایه گذاری ایران بخش It وجود داشت و در بحث فرهنگی و تجاری همکاری با شیخ الاسلام را آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت هترا و دنیز شد. با توجه به تجارب فرهنگی شیخ الاسلامی، وی وارد کار تجارت چاپ و کاغذ شد. وی چهره شناخته شده‌ای بود و حتی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود و بعنوان کارشناس در مجلس و کمیسیون فرهنگی شرکت می‌کرد. وی فرد محجبه‌ای بود.
وی افزود: شیخ‌الاسلام از شخصیتی معتقد به نظام و محجبه برخوردار بود و در مدت همکاری با وی چیزی جز این ندیدیم.
این متهم در خصوص علت تشکیل شرکت دنیز گفت: زمانی دنیز را ثبت کردیم که با تحریم مواجه شدیم، تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خرید انجام دهیم. شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا ایفا می‌کرد. این کار تا پایان دوره‌ای که در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد و بعد از آن از سال ۹۰ هم از هترا و هم از دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با شیخ‌الاسلام نداشتم تا سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و احتیاج به مدارکی داشتم که نهادهای داخلی از دادن آن به اینجانب امتناع می‌کردند.
حمزه لو در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید چه سالی فعالیت شما شروع شد؟ گفت: در سال ۸۶ فعالیت فرهنگی و از سال ۸۸ فعالیت تجاری مشترک آغاز کردیم. وی در شرکت هترا مدیرعامل و در شرکت دنیز نیز تنها مدیر بود چرا که در ترکیه می‌توان هیأت مدیره معرفی نکرد.
مسعودی مقام سوال کرد: گفته‌اید بخشی از پول محصولات پتروشیمی به حساب دنیز وارد می‌شد؟ حمزه لو پاسخ داد: هر مبلغی که از طریق پی‌سی‌سی اعلام می‌شد از طریق مأموری که انتخاب کرده بودم مسیر پول را پیگیری می کرد تا پول از حساب دنیز خارج و به حساب شرکت بازرگانی واریز شود.
قاضی پرسید: سهم شیخ‌الاسلام از این اقدام چه بود؟
حمزه‌لو گفت: از این فعالیت هیچ منفعتی نداشتند.
وی در پاسخ به این سوال قاضی که پرسید پس عایدی وی از این همکاری چه بود؟ گفت: حدود ۲ هزار دلار حقوق از شرکت دنیز می‌گرفتند. بحث پتروشیمی یکی از کارهای شرکت دنیز بود و در صنعت چاپ هم فعالیت می‌کردند.
با پایان اظهارات رضا حمزه‌لو (متهم ردیف اول) قاضی با اعلام این موضوع که شیخ‌الاسلام به‌رغم اطلاع از دادگاه نه لایحه‌ای ارائه کرده و نه وکیل گرفته، از وکیل تسخیری این متهم خواست برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شود.
قاضی خطاب به وکیل تسخیری شیخ‌الاسلام گفت: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو است.
وکیل شیخ الاسلام نیز گفت: بنده وکیل تسخیری مرجان شیخ‌الاسلام آل آقا هستم، حسب وظیفه قانونی و شرعی مطالبی را یادداشت کردم که طی لایحه‌ای به دادگاه تقدیم می‌کنم.
انتهای پیام
