
آخرین وضعیت پرونده خاتمی، نجفی، برادر روحانی و جهانگیری + سهام خودروسازان
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی گفت: این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی شد. رای هم صادر شده و در این هفته باید رای ابلاغ میشد اما به دلیل مرخصی قاضی این اتفاق هنوز نیفتاده است. پس از مراجعه قاضی رای صادره ابلاغ میشود. این حکم غیرقطعی و قابل تجدید نظر است.
وی در خصوص پرونده مدیر نفتی که قصد خروج از کشور با چمدانی از ارز و دلار داشت و در رابطه با ارتباط یک زن با برخی مدیران نفتی هم توضیح داد: خروج با چمدان نبود. اطلاعاتی توسط وزارت اطلاعات به مراجع قضایی اعلام و گفته شد بخشی از منابع فروش نفت نزد یک صراف نگهداری میشود و این صراف با یک مدیر نفتی ارتباط داشت. گفته شد این دو نفر قصد خروج از کشور را داشتند. یکی از مدیران بانکی سرمایه هم در این رابطه شناسایی شده و پیگیریهای قضایی ما حاصل شد ۲۵ میلیون یورو به حساب وزارت نفت بازگشت. این سه نفر بازداشت هستند. باید بگویم در موضوع ۱۶ نفر هم نمیتوانیم به مسایل منافی عفت ورود کنیم مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: موضوع پروندهها این نیست. موضوع دیگری در رابطه با نمایندگی یک شرکت خارجی با پرسنل نفت مطرح است. این خانم کارگزار یک شرکت خارجی بوده و دو جلسه از دادگاه هم با حضور وکیل برگزار شده است. وکیل این فرد هم مادرش بوده و جهت طبقه بندی اسناد و مدارک، استعلامی از وزارت نفت به عمل آمده که پس از واصل شدن پاسخ وزارتخانه دادگاه به رسیدگی ادامه میدهد. در این پرونده به غیر از این خانم نام سه نفر دیگر هم مطرح است.
اسماعیلی در خصوص پرونده محمدعلی نجفی هم گفت: ابلاغ به وکلا انجام شده و برخی اشکالات مطروحه از سوی وکلا به کیفرخواست رفع و قطعاً در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی خواهد شد. همچنین به پرونده قتل شیر محمدعلی در زندان هم در تهران رسیدگی میشود.
وی در برابر این سوال که آیا سهام ایران خودرو و سایپا به شرکتهای کاغذی واگذار شده و قوه قضائیه در رابطه با واگذاری برنامهای دارد، پاسخ داد: اولین وظیفه واگذاری بر عهده سازمان خصوصی سازی است. سازمان بازرسی در بحثهای مختلف در حوزههای واگذاری و تخلفات در رابطه با ثبت نام خودرو و افزایش قیمتها ورود کرده است. اگر گزارش سازمان بازرسی حاکی از جرم باشد قوه قضاییه ورود میکند.
اسماعیلی ادامه داد: پرونده مهدی جهانگیری که مربوط به بانک گردشگری بوده همچنان در دادسرا است البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود. در رابطه با پرونده حسین فریدون هم رای در دادگاه بدوی صادر و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و هنوز دادگاه تجدید نظر برگزار نشده است.
وی در خصوص تخلف شرکتهای خودروسازی برای تحویل یک ساله خودرو با قیمت کارخانه به مشتریان و وورد قوه قضاییه به این موضوع گفت: وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات مسئول رسیدگی به این موضوع هستند.
انتهای پیام





