1. سایر حوزه ها
دوشنبه, ۰۴ آذر ۱۳۹۸ ۱۸:۱۶
زمان مطالعه: 4 دقیقه
کد خبر: 140901
نکات مهم لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد / لزوم توجه خاص به بند بند تغییرات
از سوی نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران:

نکات مهم لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعلام شد / لزوم توجه خاص به بند بند تغییرات

نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با اعلام نکات مهم و قابل تاکید لایحه مالیات ارزش افزوده خواستار توجه خاص به بند بند تغییرات از جمله شمول مالیات فروش ارز صادراتی شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، جلیل کاربخش‌راوری با اشاره به انتشار دو کتابچه گزارش شور دوم لایحه مالیات ارزش افزوده و پیشنهادها در مورد لایحه مالیات ارزش افزوده در اجرای ماده ۱۴۴ آیین‌نامه داخلی مجلس درخصوص نکات مهم قابل تاکید اعلام کرد:

۱- لایحه قانون دائمی مالیات ارزش افزوده در اسفند سال ۹۵ توسط دولت به مجلس ارائه و تلاش شد لایحه مذکور به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ذی‌ربط تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.

۲- فعالان اقتصادی از طریق اتاق بازرگانی به‌عنوان مجلس بخش‌خصوصی همه کوشش را به‌عمل آوردند تا به مسئولان ارشد کشوری، نمایندگان مجلس و سایر مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند لایحه‌ای که قرار است صدر تا ذیل کسب‌وکار را تحت کنترل در آورد باید در صحن علنی مجلس ارائه و طرح و مصوب شود.

۳- با حمایت رئیس مجلس و برخی نمایندگان سرانجام مقرر شد کارگروهی مرکب از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی، کارشناسان منتخب اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه را بازنگری و یک لایحه مورد توافق صاحبان کسب‌وکار، سازمان امور مالیاتی و کمیسیون اقتصادی ارائه شود. بیش از دو هزار ساعت کار کارشناسی در این مجموعه صورت گرفت و لایحه‌ای تقدیم کمیسیون اقتصادی شد که برای نخستین بار فعالان اقتصادی، نهادهای کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی در تدوین آن مشارکت داشتند.

۴- جالب آن بود به‌رغم اینکه لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه شده بود در جلسات بازنگری عمده مخالفت‌ها از طرف وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها پیرامون سهم‌بری از مالیات ارزش افزوده بود.

۵- نمایندگان اتاق در جلسات بازنگری به‌اتفاق کارگروه ذی‌ربط در مرکز پژوهش‌های مجلس مشترکا به این نظر رسیده بودند که با توجه به ماهیت وجودی قانون مالیات ارزش افزوده که عملا جایگزین قانون تجمیع عوارض شده، اعمال هرگونه مالیات و عوارض غیرمستقیم دیگر به کالاها و خدمات موضوعیت ندارد. بنابراین پیشنهادها و درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه شهرداری‌ها فاقد وجاهت قانونی است زیرا حق‌السهم عوارض شهرداری‌ها در قانون مالیات ارزش افزوده لحاظ شده است.

۶- با توجه به انتشار کتابچه فوق و مستندات ارائه شده به نظر می‌رسد لابی‌گری شهرداری‌ها و برخی نمایندگان مجلس به بار نشسته و ماده ۵۳ لایحه قانون مالیات ارزش افزوده که در پیشنهاد دولت حذف شده بود مجددا در متن لایحه فعلی گنجانده شده و از این به بعد عملا بخش تولید و خدمات در چنبره عوارض شهرداری‌ها همچون گذشته دچار مشکل خواهند شد. بهانه اخذ عوارض خاص دسترسی به درآمدهای پایدار شهرداری‌ها ذکر شده است. تو گویی که فعالان اقتصادی و شهروندان متولیان تحمیل هزینه پایدار به منظور کسب درآمد پایدار برای دولت و شهرداری‌ها هستند؟!

۷- صاحبان کسب‌وکار، فعالان اقتصادی و نهادهای کارفرمایی در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی چندان هم حال خوشی ندارد، انتظار دارند نمایندگان مجلس در فکر اصلاح امور اقتصادی باشند تا شعارهای انتخاباتی. بنابراین توجه خاص به بند بند تغییراتی که خارج از حضور نمایندگان کارفرمایی است، خواسته اصلی فعالان اقتصادی است. بطور مثال، اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات وفق مقررات ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم از شمول مالیات معاف باشد، چگونه فروش این ارز وفق مقررات بانکی می‌تواند مشمول مالیات ارزش افزوده باشد؟!

۸- توجه نمایندگان مجلس و دولت به این نکته جلب می شود که دسترسی به هر گونه درآمد پایدار بدون کسب‌وکار پایدار امکان‌پذیر نیست. بنابراین رویکرد اخذ درآمدهای مالیاتی (شامل هرگونه مالیات و عوارض) بدون استقرار و ماندگاری بخش اقتصاد پایدار خیالی است که با لایحه درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری‌ ها و دهیاری به‌خصوص ماده ۴ لایحه که اشعار می‌دارد، شوراهای شهر و بخش می‌توانند در اجرای قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب دهم خرداد سال ۷۵ برای تامین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه روستایی و دارایی‌های غیرمنقول در محدوده حریم شهر و محدوده روستا اقدام کنند، انسداد هر چه بیشتر اوضاع اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

امید است طرح موارد فوق بتواند مانع شتاب‌زدگی در تصمیمات پایدار شود که ناپایداری اقتصاد را موجب خواهند شد.

انتهای پیام

 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید