مهمترین موارد اختلاف وزارت ارتباطات و مخابرات و یک پیشنهاد عملی

 

شروع این رویارویی در ابتدا با ابراز ناخرسندی از واگذاری مخابرات آغازشد. این نارضایتی به علت مغایر بودن با تصمیم شورای عالی واگذاری اصل 44 و سپری شدن مراحل قانونی آن وهمچنین اهلیت خریدار به نتیجه ای نرسید.سپس به واگذاری کابل مسی و خطوط انتقال به مخابرات ایران اعتراض شد که مرکز پژوهش های مجلس در اظهار نظری اعلام کرد دولت و یا سایر شرکت های خصوصی می توانند درصورت نیاز به کابل مسی این بخش را از مخابرات خریداری کنند . بنابراین گله مندی از نحوه تفکیک دارایی زیر ساخت در زمان واگذاری نیز به نتیجه ای نرسید.

 

پس از آن دولت درخواست کرد برای هماهنگی بیشتر مخابرات با وزارت ارتباطات،مدیرعامل مخابرات با نظر مساعد وزارت ارتباطات تعیین شود که آقای ابراهیمی صدر آبادی بعنوان مدیر عامل انتخاب شد.

 

با تاکید وزارت ارتباطات بر همکد سازی و قول وزارتخانه برای اصلاح تعرفه های مخابراتی و هماهنگی مدیر عامل جدید ، همکد سازی تلفن های استانی اجرا شد. همچنین ایشان با اصلاحاتی در پروانه مخابرات مجوز 3G و4G را نیز از سازمان تنظیم مقررات دریافت کرد ولی با بالا گرفتن تنش بین مخابرات و وزارت ارتباطات بر سر واگذاری دانشکده مخابرات که از دارایی های شرکت مخابرات ایران است و حتی حقوق اساتید آن نیز توسط مخابرات ایران پرداخت می شود ، مدیر عامل مخابرات از این سمت کنار گذاشته شد.همچنین واگذاری دانشکده مخابرات علاوه بر عزل مدیرعامل مخابرات منجر به حکم قضایی برای برخی مدیران متخلف دولتی نیز شد.

 

با افزایش اختلاف میان وزارت ارتباطات و مخابرات، نمایندگان دولت (نصرالله جهانگرد و محمد روح الهی) درجلسات هیت مدیره شرکت نکردند و جلسات هیئت مدیره سه نفره ادامه یافت. همچنین دولت در مجمع سالیانه شرکت مخابرات ایران که بیش از 4200 میلیارد تومان از محل آن درآمد دارد نیز حضور نیافت و دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات نیز اصلاح تعرفه های مخابراتی را از دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات خارج کرد.

سپس با تاخیر 9 روزه، اعتماد مبین در پرداخت یک قسط مخابرات به سازمان خصوصی سازی، این سازمان تلاش کرد حدود 4.8 درصد از سهام بلوکی مخابرات را با قیمت نازل کمتر از 230 تومان به حراج بگذارد که با دخالت سهامدار عمده و وجود مهلت 6 ماهه در پرداخت اقساط و پرداخت بخشی از قسط معوق ،این واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی منتفی شد و گمانه زنی برخی مبنی بر مدیریت دولت بر مخابرات نیز به حقیقت نپیوست.

 

با ادامه منازعه، سهامدار عمده مخابرات تصمیم گرفت بلوک 100 درصدی اعتماد مبین را واگذار کند اما برای آن مشتری واقعی که بتواند حدود 18000 میلیارد تومان پرداخت کند پیدا نشد. هر چند که اهلیت خریدار از شروط واگذاری بلوک اعتماد مبین بود و سهامدار عمده نیز تصمیم نهایی واگذاری را با توجه به اهلیت خریدار در اختیار خود گرفته بود.

 

با ادامه منازعه وزارت ارتباطات و مخابرات، شرکت دولتی زیر ساخت اعلام کرد به علت بدهی350 میلیارد تومانی مخابرات به زیرساخت و تامین نکردن پهنای باند اینترنت ، ارتباط بین الملل مردم در 9 استان قطع و مخابرات حق فروش اینترنت در تعداد دیگری از استان ها به مشترکین جدید ندارد. هرچند که مخابرات ایران از بابت ارتباط کابل مسی به سایر شرکت های اینترنتی 40 درصد درآمد آنها را می گیرد و از قطع فروش اینترنت آسیب جدی نمی خورد ولی قطع ارتباط بین الملل تلفن ثابت غیر ازارتباط از طریق شرکت های همراه ، ایرانسل و رایتل جایگزین دیگری ندارد.

 

با درخواست مخابرات مبنی بر اینکه شرکت های دولتی حدود 750 میلیارد تومان به مخابرات بدهکارند وبا دستور وزیر محترم ارتباطات ، این تصمیم زیر ساخت بعد از 5 ساعت منتفی شد لیکن قطع خدمات ارتباطی مردم مسبوق به سابقه نبوده و انتخاب قطع مکالمات بین الملل مردم بابت بدهی زیر ساخت به جای شرکت های دولتی و وزارتخانه ها دولتی بدهکار نیز جای بحث دارد.

 

این درحالی است که مجمع فوق العاده مخابرات در دوشنبه جاری 19 مرداد ماه در پیش رو بود که لغو شد اما دلیل تشکیل مجمع عدم حضور نمایندگان دولت در هیئت مدیره بوده که طبق قانون تجارت واساسنامه شرکت مخابرات ،اگر اعضا هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره طی 4 جلسه متوالی و یا 6 جلسه غیر متوالی غیبت کنند عضویت آنها را در هیئت مدیره منتفی خواهد شد.

 

حال اگر دولت و سهام عدالت در مجمع آینده ای که زمان آن معلوم نیست، حضور پیدا نکنند، اعتماد مبین دو نماینده دیگر را خواهد گذاشت و دولت تدبیر متهم می شود یه اینکه در بزرگترین شرکت ارتباطی کشور نماینده ندارد. بنابراین چگونه می خواهد بدون حضور در شرکت مخابرات سیاست های خود را در زمینه ارتباطات کشور ، اینترنت ملی و دولت الکترونیک گسترش دهد. ولی اگر دولت در مجمع شرکت کند بطور طبیعی نماینده های جدید نیز موظف به حضور در هیئت مدیره خواهند بود و اختلاف وزارتخانه و مخابرات کمرنگ تر می شود.

 

درخواست افزایش نرخ مکالمات ثابت که از مطالبات شرکت مخابرات در جریان همکد سازی استان ها بوده به علت رویارویی بی نتیجه همچنان بی پاسخ مانده و طبیعی است که اگر افزایش قیمت تلفن ثابت ، توسط کمیسیون تنظیم مخابرات انجام نشود مخابرات نمی تواند بر اساس منطق سرمایه گذاری در جایی سرمایه گذاری کند که نرخ بازده سرمایه گذاری آن (IRR) جوابگوی هزینه های تامین سرمایه آن (WACC ) نیست. بنابراین توسعه تکنولوژیکی تلفن ثابت ، فیبر نوری ، تلویزیون کابلی همچنین خطوط جدید در شهر ها با مشکل مواجه خواهند شد. این عقب ماندگی به مصلحت مردم ، سهامداران و دولت تدبیرو امید نخواهد بود .

 

با این اوصاف پیشنهاد می شود وزارت ارتباطات با افزایش نرخ مکالمات متناسب با در خواست مخابرات و نرخ تورم در12 سال گذشته موافقت کند و در مقابل وزارت ارتباطات نیز از مخابرات تعهد بگیرد که افزایش سود مخابرات و جریان نقدینگی ناشی از آن را در طرح های توسعه مخابرات و تلفن ثابت سرمایه گذاری کند.

 

به نظر نمی رسد که دولت تدبیر و امید در صحنه بین المللی به دنبال تنش زدایی باشد ولی در صحنه داخلی با افزایش تنش ، پاسخگوی مطالبات مردم و جامعه سهامداری نباشد. منطق حکم می کند پس از دو سال رویارویی بی نتیجه بین وزارت ارتباطات و مخابرات که روند توسعه ارتباطات و سرمایه گذاری را نیز با تاخیر مواجه کرده ، همراه با برداشته شدن تحریم ها و همزمان با تدوین برنامه ششم توسعه ،مجددا همگرایی وزارت ارتباطات و مخابرات تقویت شود تا توسعه صنعت ارتباطات کشور بتواند به صورت جدی تری ادامه یابد.

 

انتهای پیام