درخواست بسیج دانشگاه تهران از رئیس دستگاه قضا برای ابطال مصوبه شورای عالی کار
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران طی نامهای به ابراهیم رئیسی درباره مصوبه شورای عالی کار پیرامون حقوق کارگران اعلام کرد: جامعه دانشجویان تقاضا دارد به عنوان قاضیالقضات در راستای حفظ و احقاق حقوق عامه ضمن رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت کارگرانی که حتی حاضر به امضای مصوبه شورا نشدهاند، سازمان بازرسی کل کشور مصوبه شورای عالی کار را ابطال و تصمیم گیری در این امر مهم را بنابر تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن به مقامی فراتر از شورای عالی کار همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محول کند.
متن نامه:
در شب میلاد امام مستضعفان عالم، قلوب کارگران شریف و زحمتکش، این طلایهداران و مخدومان انقلاب اسلامی و پیشروان عرصه تولید کشور بر اثر اتخاذ تصمیم غیر اصولی و خلاف قانون دولت و وزیر کار جریحه دار شد.
همان طور که استحضار دارید در ماده ۴۱ قانون کار صراحتا بیان شده که شورای عالی کار هر ساله موظف است میزان حداقل دستمزد را با توجه به دو عامل مشخص کند:
۱. درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
۲. سبد معیشت زندگی یک خانواده که متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود.
اما در جلسه عالی شورای کار مورخ ۲0. ۱ . ۹۹ این شورا با کمال تاسف ماده قانونی فوق را زیر پا گذاشته و نه تنها تصمیمی غیرمتناسب با درصد تورمِ اعلام شده از سوی بانک مرکزی اتخاذکرده بلکه حداقل دستمزد کارگران را مقداری معین کرده که در شرایط کنونی به سختی کفاف زندگی یک نفر را داده چه رسد به کفایت سبد معیشت یک خانوار!
در شرایط معیشتی و اقتصادی نامناسب امروز به هیچ عنوان پذیرفته نیست دولت که مشروعیت را از رأی و نظر آحاد مردم، علی الخصوص قشر کارگر به دست آورده در مقابل کارگران قرار گرفته و وزیر بدون ارجحیت دادن به نظر نمایندگان کارگری، دست به اعمال نظر یکسویه زده و مصوبهای را که مغایر با شأن زندگی کارگر مسلمان و آرمان تکریم مستضعفین در نظام اسلامی است به تصویب برساند.
مشاهده میکنیم دولتی که باید تسهیلگر شرایط کار و روابط کارگر و کارفرما باشد و در پیش برد اهداف کلان اقتصادی، رونق تولید و فراهم کردن زمینه رفاه کارگران این گردانندگان چرخ تولید و اقتصاد همت گمارد به مثابهی بنگاهداری بزرگ عمل کرده و صرفاً درجهت منافع خود وارد میدان شده است.
آیا صحیح است حقوق و مزایای کارمندان دولت به ترتیب با افزایشی ۱۵ و ۵۰ درصدی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد اما دهکهای پایین درآمدی به ویژه کارگران زحمتکش در این شرایط متزلزل اقتصادی و مشکلات ناشی از کرونا با افزایش پایه حقوق ۲۱ درصد بیش از همه در معرض تنگی معیشت قرار گیرند؟
آیا میتوان از کارگرانی که در این وضعیت بد اقتصادی توان اداره و تأمین معیشت خانواده را ندارند، انتظار عملکردی مجاهدانه را به مثابه پیشرانهای تولید و صنعت کشور داشت؟
درست است که ناظر به شرایط توأمان رکود و تورمی اقتصاد باید سیاستی برای کنترل و کاهش هزینههای تولید در نظر گرفت اما چرا این سیاست تنها به پایین نگهداشتن هزینه کارگران منحصر میشود؟ آیا این روا است که از میان شاخصهها و راهکارهای گوناگون اقتصادی برای عبور از وضعیت دشوار و بحرانی فعلی، همیشه گزینه کوچکتر کردن سفره مردم در اولویت اجرایی قرار گیرد؟ برای مثال آیا نمیتوان به شکلی متمرکزتر اصلاح و اجرایی کردن قوانین مالیاتی را برای تامین کاستیها مد نظر قرار داد؟
روشن است که اقدام غیرقانونی دولت در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران چه تأثیر فاجعهباری بر زندگی این قشر خواهد گذاشت. عدم توانایی کارگر در برآورده کردن نیازهای زندگی علاوه بر آثار سوء اقتصادی، میتواند متضمن بروز بحرانهای اجتماعی- سیاسی فراوانی باشد.
لذا با توجه به قطع امید دانشجویان از دولت در این زمینه، همچنین عزم و عملکرد مؤثر قوه قضائیه در احقاق حقوق مستضعفین، تقاضا می شود در راستای حفظ و احقاق حقوق عامه ضمن رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت کارگرانی که حتی حاضر به امضای مصوبه شورا نشدهاند، سازمان بازرسی کل کشور مصوبه شورای عالی کار را ابطال و تصمیم گیری در این امر مهم را بنابر تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن به مقامی فراتر از شورای عالی کار همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محول کند.
والسلام
انتهای پیام
