نقاط قوت عملکرد 2 ساله دولت و یک انتقاد

وی با اشاره به محدودیت های مالی دولت، جذب هرچه بیشتر سرمایه گذاری خارجی در راستای رونق تولید و اشتغال در کشور را بسیار ضروری دانست و گفت: از حدود 2 میلیارد سرمایه گذاری خارجی انجام شده در یکسال گذشته، ۱.۵ میلیارد دلار آن در بخش نفت و گاز و حدود 300 میلیون دلار در بخش بورس و مابقی آن نیز به صورت سرمایه گذاری مستقیم بوده، هرچند بخش هایی مانند صنعت کشاورزی و خدمات در کشور هنوز مورد اقبال سرمایه گذاران خارجی قرار نگرفته است.

 

افزایش حساب شده نقدینگی

 

این تحلیلگر اقتصادی درادامه، با اشاره به افزایش نسبی حجم نقدینگی در دو سال گذشته در دولت یازدهم، این اقدام را حساب شده خواند و گفت: افزایش نقدینگی در دولت نه تنها تورم زا نبوده بلکه بیشتر به سمت بخش های مولدی چون تولید هدایت شده است.

وی با اشاره به اینکه حجم نقدینگی در دو سال گذشته در دولت یازدهم از حدود 400 به 700 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: البته ردیابی منشاء نقدینگی در اقتصاد کشور مقداری سخت است اما بخشی از این افزایش مربوط به درآمدهای ارزی آزاد شده بوده است.

 

بغزیان با تاکید بر آنکه هر نوع افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور نمی تواند خطرناک باشد، اظهار داشت: البته باید دید این افزایش نقدینگی به چه سمتی هدایت شده است.اینکه افزایش نقدینگی صرف احداث و تکمیل پروژه های عمرانی یا وارد چرخه دلالی و خرید و فروش و یا اینکه صرف هزینه های جاری کشور شده هر کدام ویژگی خاص خود را دارند.

 

وی گفت: اگر حجم نقدینگی اضافی در هزینه های جاری کشور مصرف شود، تورم زا و ایجاد تقاضای اضافی خواهد کرد اما اگر در پروژه های عمرانی کشور و همچنین واحدهای تولیدی تزریق شود، نتایج بسیار مطلوب تری از جمله اشتغالزایی و خاصیت ضد تورمی خواهد داشت.

 

بغزیان با تاکید بر اینکه، تاثیر افزایش نقدینگی روی تورم به نسبت سایر شاخص ها کمتر بوده است، تصریح کرد: افزایش حجم نقدینگی در دو سال گذشته در دولت یازدهم نه تنها تورم زا نبوده بلکه بیشتر به سمت چرخه تولید و اشتغالزایی سوق یافته است.

 

این کارشناس اقتصادی روند رشد نقدینگی ظرف دو سال گذشته را کنترل شده و همراه با اعمال سیاست انقباضی از سوی دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: این کار منجر به کاهش محسوس نرخ تورم شده است.

 

وی اضافه کرد: مطلق رشد نقدینگی در طول دو سال گذشته به طور کامل حاصل رشد پایه پولی نبوده بلکه درصدی از آن حاصل افزایش ضریب فزاینده پولی و همچنین اضافه شدن منابع چند بانک و موسسه اعتباری به نقدینگی کشور بوده که با کنترل های اعمال شده خطر تورمی آن از سوی دولت مهار شده است.

 

این کارشناس اقتصادی در عین حال توسعه هرچه بیشتر بانکداری الکترونیک که هم اکنون از برنامه های مهم دولت یازدهم به شمار می رود را به منظور چرخش سریع پول و همچنین رهگیری نقدینگی در اقتصاد کشور بسیار ضروری دانست.

 

بغزیان افزود: اگر از نظام بانکی مناسب و بانکداری الکترونیکی قوی برخوردار شویم، پول به شکل بهینه در بخش خرد و کلان اقتصاد کشور به چرخه خواهد افتاد و باعث سرعت نقل و انتقال پول خواهد شد و چرخه مبادلات به راحتی شکل خواهد گرفت ضمن آنکه نقل و انتقال پول به طورحتم باعث کاهش هزینه ها از جمله هزینه پرداخت نیز خواهد شد.

 

این کارشناس اقتصادی با اشاره به حجم منابع ارزی آزاد شده کشورمان به دنبال توافق هسته ای ایران و کشورهای غربی، گفت: این حجم از پول بایستی به صورت صحیح کنترل شود و به یکباره وارد اقتصاد کشور نشود.

 

وی مدیریت و نظارت بهینه بر منابع آزاد شده به منظور پس انداز در صندوق ذخیره ارزی، تزریق منابع به بخش های تولید و عمرانی کشور و همچنین پرداخت دیون خارجی را از جمله راهکارهای پیش روی دولت در ارتباط با مدیریت هرچه مطلوب تر منابع آزاد شده ارزی بلوکه شده عنوان کرد.

 

جای خالی یک عزم

 

این تحلیلگر اقتصادی با تاکید براینکه دولت یازدهم در حوزه سیاسی از عملکرد بسیار موفقی برخوردار بوده است، عدم حذف یارانه ثروتمندان و همچنین برخورد با موسسات مالی غیر مجاز را از نقاط ضعف دولت یازدهم عنوان کرد.

 

بغزیان در تحلیل عملکرد دو سال گذشته دولت یازدهم، افزود: دولت متاسفانه جرات ورود به حساب های منقول و غیرمنقول افراد برای حذف یارانه غیرنیازمندان جامعه در راستای تزریق بهینیه این منابع به بخش تولید را نداشته است.

 

وی ضمن انتقاد از حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت از صنایع خودروسازی در قیمت گذاری خودرو بدون توجه به قیمت تمام شده محصولات، ناتوانی و عدم جرات در شکست انحصار صنعت خودرو را از دیگر نقاط ضعف دولت یازدهم در طول این مدت عنوان کرد.

 

انتهای پیام