
پیشنهاد حذف دلار4200 تومانی از واردات نهادههای دامی / رانت 245 هزارمیلیاردی
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجید موافق قدیری با اشاره به اینکه ارز۴۲۰۰ تومانی نهادههای دامی نه تنها گرهای از مشکلات تولیدکنندگان باز نکرده بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عدهای خاص،بازار نهاده را بهم ریخته و تولیدکننده را دچار مشکل کرده به مهر گفت: کاهش بهای تمام شده محصولات پروتئینی،افزایش رقابت پذیری در صنعت با کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز در زنجیره تأمین محصولات پروتئینی، وصول مطالبات ارزی دولت از محل نفت و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی با واردات نهادههای دامی از اهداف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده که تاکنون محقق نشده و معضلات بسیاری برای صنایع خوراک دام ایجاد کرده بنابراین باید به دنبال راهکارهای جایگزین بود.
وی افزود: باید موارد مختلف به دقت بررسی و سپس تصمیم گیری شود به عنوان مثال چگونه محصولات پروتئینی سبد خانوار، ارزان به دست مصرف کننده برسد؟ آیا کوپن راه حل مناسبی است؟ آیا زیر ساخت مناسبتری جهت مدیریت رانت وجود دارد؟ چه نهادی باید متولی باشد؟ چگونه منابع ریالی در زنجیره تأمین مربوطه تزریق شود؟ در این خصوص نیز متولی نهایی که باشد؟ آیا سازوکار بهتری وجود ندارد؟ و اینکه چگونه دولت میتواند بخش خصوصی را تشویق به وصول مطالبات با واردات نهادههای دامی و دارو کند؟
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: پیشنهاد می شود حداقل بخشی از واردات کالاهای اساسی مانند ویتامینهای دامی، مواد افزودنی خوراک دام و سایر ریز مغذیهای مورد مصرف در دام و طیور و آبزیان که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشمول آن میشود و در معادلات فوق نقش معنی داری ندارد جهت کمک به اقتصاد دامپروری از گروه تخصیص ارز دولتی سریعتر خارج شود تا دولت از معضلات ارز ۴۲۰۰ تومانی که سالها مشکل ساز شده رهایی پیدا کند.
قدیری گفت: به گفته کارشناسان ،طی ۷۵۰ روز گذشته و در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان رانت به عدهای خاص رسیده ( معادل ۳۵ میلیارد دلار با میانگین رانت ۷ هزار تومانی) که این رقم معادل کل یارانه نقدی طی ۷ سال اخیر است.
وی افزود: بنابراین کاملا واضح است که این سیاست ارزی دولت برای تأمین مصرف سرانه حدود ۳۰ کیلوگرم مرغ و ۱۲ کیلوگرم تخممرغ نادرست بوده و ضمن افزایش ریسک سرمایه گذاری در صنایع دام و طیور،تبعات نامطلوبی را نیز به دنبال داشته و امروز حتی به یک مورد کالا نمیتوان اشاره کرد که دقیقا با قیمتی متناسب با دلار ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف کننده نهایی رسیده باشد.
انتهای پیام









