وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای بازگشت انضباط به نهادهای مالی دست بکار شدند

وی افزود: بنابراین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید زمانی را تعیین و اعلام کنند که با توجه به اینکه موسسات غیرمجار مجوز بانک مرکزی را برای فعالیت ندارند و از برخی امتیازها نظیر معافیت مالیاتی برخوردار نمی شوند، از این تاریخ، سود سپرده های این نهادها مشمول مالیات می شود و از آن لحظه سپرده گذار مسئولیت دارد و می تواند با اختیار تصمیم گیری کند.

وی تاکید کرد: البته تنها با حرف نمی توان مانع فعالیت نهادهای مالی غیرمجاز شد بلکه باید در عمل جلوی فعالیت این نهادها گرفته شود و برای این کار باید بانک مرکزی با اقتدار وارد صحنه شود.

این کارشناس اقتصادی موضوع دریافت مالیات از سود سپرده در موسسات غیرمجاز را منطقی دانست و گفت: باید تفاوتی بین موسسات و نهادهای مجوز دار و فاقد مجوز وجود داشته باشد و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور نهادهای مجوز دار مشمول مزایا و منافع شوند زیرا اقدامات آنها در قالب ضوابط و استاندارد های بین المللی است.

وی ادامه داد: نهادهای غیرمجاز که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نکرده اند و ضوابط را رعایت نمی کنند و حتی برای کسب سرمایه های مردم مرتکب تخلف شده و سودهای 27 درصدی به سپرده گذاران پرداخت می کنند نیز باید مطابق قانون با آنها برخورد شود.

به گفته شایان آرانی؛ وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید با اقدامی هماهنگ به این موسسات فشار وارد کنند و جلوی حرکت نهادهایی که در قالب قوانین و مقررات جاری کشور عمل نمی کنند را بگیرند و انضباط مالی را در نهادهای مالی کشور ایجاد کنند.

این کارشناس بازارهای مالی و پولی افزود: دریافت مالیات از حقوق بگیران به بیش از میانگین مالیات اصناف موضوع کاملا درستی است اما این مساله مربوط به وزیر فعلی اقتصاد نیست و این مشکل همیشگی و ساختاری بوده است.

 

وی ادامه داد: البته نهادهای وابسته به دولت که از یک رانت هایی برخوردار هستند، باید مالیات بدهند و نمی دهند که این هم سازمان امور مالیاتی را با مشکلاتی همراه کرده اما به هر حال مشکل از وزیر نیست و یک دوره 5 تا 10 ساله می خواهد تا این ساختار اصلاح شود و برای آنکه وزیر نیازمند زمان است تا بتواند به این موضوع ورود کند.

 

انتهای پیام