وی درباره لزوم گسترش موسسات حقوقی معتبر در کشور گفت: خوشبختانه کشور ما از نظر نیروی انسانی جزو کشورهای تراز بالای جهان در زمینه مسایل حقوقی است و باید تلاش کنیم موسسات حقوقی معتبر در زمینه هایی که تاکنون در کشور وجود نداشته و از جمله حقوق انرژی برای بررسی و تنظیم قراردادهای نفتی و ... در کشور شکل گیرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور، وجود چنین موسساتی را موجب تسهیل و شفافیت کارها دانست و تاکید کرد: وقتی یک موسسه معتبر حقوقی اقدام به تهیه قراردادهایی در زمینه انرژی کند همه جوانب و زمینه ها را می سنجد ضمن اینکه خود را در قبال ضررها و زیانهای وارده متعهد می داند.
امین زاده افزود: بیش از 100 سال است که ایران صادرکننده نفت است اما در زمینه حقوق انرژی و قراردادهای داخلی و خارجی، فنون مذاکره و روش های حل اختلاف پیشرفت زیادی نداشته ایم اما خوشبختانه در یک سال اخیر با همکاری مرکز مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت، ارتباط خوبی بین صنعت و دانشگاه برقرار شده و قوانین مزاحم کسب و کار شناسایی شده و به زودی رونمایی هایی برای حل این موانع و مشکلات خواهیم داشت.
وی قراردادهای IPC، میادین مشترک و نامتعارف را از جمله زمینه های همکاری حقوقدانها با وزارت نفت دانست و گفت: در قراردادهای جدید نفتی هم اصول حقوقی، منافع ملی و زمینه های سرمایه گذاری خارجی لحاظ شد و برای تصویب به کمیسیونهای تخصصی دولت رفت.
