وی ادامه داد: با توجه به شرایط ، تامین مالی از طریق جذب سرمایه های خارجی محدودیت‌هایی دارد و موفقیتی در جذب منابع خارجی به دست نیامده است.این درحالی است که قسمت عمده تامین مالی در کشورهای توسعه یافته از طریق بازار استقراض بوده اما در ایران نیاز مالی از طریق منابع بانکی تامین و منابع شرکت های دولت تامین می شود و اوراقی به نام قرضه هم وجود ندارد.
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در این میان بدهی دولت به بانک‌ها هم 154 هزار میلیارد تومان بوده که باعث کاهش اعتبارات و ارائه تسهیلات بانکی شده است. از سوی دیگر امروزه نظام بانکی و بازار پولی کشور در ترازنامه از سلامت قابل قبولی برخودار نیست و با ورود دولت در بازار مالی، سهم معناداری از منابع محدود در اختیار دولت قرار می گیرد و سهم بخش خصوصی محدود خواهد بود.
کمیجانی با بیان اینکه موسسات غیر مجاز سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص داده و تحت نظارت بانک مرکزی هم نیستند ادامه داد: در دولت یازدهم تلاش بی وقفه ایی برای انتظام این موسسات آغاز شده و امید است با ساماندهی موسسات چتر نظارتی برای ساماندهی بازار پولی افزایش پیدا کند.
وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته مداخله و نقش دستور دولت در نرخ‌های سود باعث شده نرخ سود بانکی از حد تعادلی پایین تر باشد.کم کار بودن بازار سرمایه نیز باعث ارزانی سرمایه و پایین بودن هزینه سرمایه و سبب انتقادهایی به سیستم بانکی کشور شده است.
کمیجانی درباره سود واقعی یا سپرده در برابر تورم گفت: از سال ۸۸ تا ۸۹ تورم پایین بوده و نرخ سود سپرده مثبت و از اواسط سال ۹۳ عملا نرخ سود واقعی پرداختی منفی بوده اما امروزه شاهد وضعیت مثبتی هستیم و رقابت ناسالم باعث می شود شیرینی آن به خوبی لمس نشود؛ اگرچه در پنج ماه سال جاری نرخ تورم به مرز ۱۴ درصد رسیده است.
به گفته وی همه مشکلات بنگاه هاتنها تامین مالی نیست بلکه ناشی از کیفیت پایین محصولات، بهره وری پایین، فناوری غیر مدرن و ... است که قیمت محصولات را بالا برده و قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را کاهش داده است. همچنین کمبود نقدینگی کالاها، گرانی مواد اولیه، رکود در سایر فعالیت های اقتصادی عمرانی وجود دارد.
کمیجانی درخاتمه گفت: جذب سرمایه گذاری‌های خارجی ، معرفی ابزار تامین مالی و سهم بالای بازار سرمایه، ارتباط سازنده با ابزارهای مالی جهان، معرفی و انتشار ابزار تامین مالی و جذب سرمایه گذاری های جدید از جمله انتظارات بانک مرکزی در شرایط جدید اقتصادی است.
انتهای پیام
