مقررات ویژه شفافیت شرکت‌ها ، ایدرو ، ایمیدرو و بانک ها / واگذاری زیانده ها

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجلس در ادامه مصوبات مربوط به بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آینده با بند الحاقی دو تبصره دو موافقت کرد و مقرر شد شرکت‌های دولتی باید مقررات ویژه ای را برای شفافیت و انضباط بودجه‌ای بکار گیرند و رعایت کنند.

مفاد بند الحاقی دو تبصره دو ماده واحده لایحه بودجه:

1- به منظور اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 3 این قانون، شامل شرکت هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ایدرو و ایمیدرو و شرکت های تابعه ، اقدامات زیر انجام می پذیرد:

1-1- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند را مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روش های تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت های مالی را در قالب شاخص های مربوط به تصویب برسانند.

1-2- وزارت اقتصاد مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءیک این بند با سرفصل های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد سال 1400 اقدام و آن را ابلاغ کند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل های مذکور اقدام کند.

1-3- بخشنامه بودجه سالانه مختص شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند باید به طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بر اساس اهداف و سیاست های کلی، خط مشی و برنامه های بودجه کل ، حداکثر تا پایان مرداد سال 1400 ابلاغ شود.

1-4- هیات های مدیره/ هیات های عامل مکلفند بودجه تفصیلی سالانه را بر اساس برنامه های مصوب مجمع عمومی و بخشنامه بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءیک این بند با رعایت قوانین و مقررات، در مهلت های تعیین شده در بخشنامه بودجه ابلاغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند. مسئولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی است.

سازمان برنامه و بودجه مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءیک این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت های دولتی به عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب های سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه ملاک خواهد بود .

1-5- هیات های مدیره/ هیات های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی  به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءیک این بند جهت انعکاس در صورت های مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای ، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت اقتصاد با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1400 تهیه و ابلاغ می شود.

تهیه صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکت های اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال 1400 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارسال می شود.

1-6- شرکتهای موضوع جزء یک این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا 31 اردیبهشت سال 1400 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1400 کل و لایحه بودجه سال 1401 کل قرارگیرد.

1-7- شرکتهای موضوع جزء یک این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل کنند. مدیران عامل شرکتها، مسئولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

2- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از اینگونه فعالیت ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز شود.

3- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت های مالی سالیانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءیک این بند فاقد اعتبار است. مسئولیت هرگونه آثار مالی بر صورت های مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی است.

4- هیات های مدیره/هیات های عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند و تکالیف مجامع عمومی مسئول بوده و نتیجه اقدامات را باید در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی کتباً گزارش کنند. چنانچه در اثر عدم اقدام موثر هیات مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءیک این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره / هیات عامل نسبت به موارد اعلامی هستند.

5- سازمان اداری و استخدامی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، آیین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءیک این بند و اعضای هیات مدیره / هیات عامل و همچنین افرادی را که به کنندگی صاحب سهم در شرکت ها به عنوان عضو هیت مدیره معرفی می شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءیک این بند و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران برساند.

6- سازمان اداری و استخدامی مکلف است با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره / هیات عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند ، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1400 به تصویب هیات وزیران برساند.

7- تمامی شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءیک این بند موظفند حقوق و مزایای مدیران را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس آئین نامه مربوطه پرداخت کنند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

8- شرکت هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند موظفند خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت های توضیحی صورت های مالی، افشاء کنند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت در خصوص این بند جداگانه اظهار نظر کند.

کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرسال 1400 با بررسی گزارشات حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی های دولت به شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند مذکور جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام کند.

9- وزارت اقتصاد مکلف است تا پایان شهریور سال 1400 در اجرای بند الف ماده 13 قانون اجرای سیاست های اصل 44 نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و به هیات وزیران ارائه کند.

در اجرای این بند هیات وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت های ذیربط را اعمال کند.

10- دولت مکلف است در راستای بند و ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون اجرای سیاست های اصل 44 نسبت به تعیین تکلیف شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءیک این بند که طی سه سال متوالی زیانده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت است تا پایان شهریور ماه سال 1400 اقدام کند.

روسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیات واگذاری یا هیات وزیران و سایر مراجع ذیربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام کنند.

11- روسای مجامع عمومی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی درحال تصفیه مصرح در جزءیک این بند مندرج در پیوست شماره 3 این قانون، مکلفند حداکثر تا 15 مرداد سال 1400 نسبت به اعلام ختم فرایند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام کنند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر خاتمه تصفیه و غیرفعال شدن شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزءیک این بند را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند. روسای مجامع عمومی مسئولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب می شود.

12- شرکت های دولتی مکلفند تا پایان آذر سال 1400 از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیات مدیره/هیات عامل شرکت های فوق و شرکت هایی که از ابتدای برنامه ششم توسعه، حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی هستند.

مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارشات فوق تصمیم گیری کنند. مسئولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی است.

13- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات و معاون آنان و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات و ماده 5 قانون محاسبات عمومی و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پست های مدیریتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرائی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است.

سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی هستند.

انتهای پیام