مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه قدرت خرید ریال طی۴۹ سال اخیر ۳۳۲۰ مرتبه ضعیف‌تر شده ، گزارش نهایی درباره طرح بانکداری و قسمت بانک مرکزی را همراه با پیشنهاداتی منتشر کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش نهایی درباره طرح بانکداری و قسمت بانک مرکزی که در قالب طرحی جداگانه به صحن علنی مجلس ارسال شده را ارائه و اعلام کرد: مشاهده عملکرد بانک مرکزی در سالهای پس از تصویب قانون 1351 و مقایسه با سایر بانکهای مرکزی، فاصله معنادار آن از عملکرد بانک های مرکزی دیگر کشورها را تأیید می کند.
از سال 1351 تاکنون قدرت خرید ریال که بانک مرکزی بر اساس قانون، موظف به حفظ ارزش آن بوده 3320 مرتبه ضعیف‌تر شده و نرخ متوسط تورم بسیار بیشتر از نرخ تورم متوسط جهانی رقم خورده است. اگرچه بانک مرکزی از تمام ظرفیت‌های قانون پولی و بانکی مصوب 1351 استفاده نکرده و عملکرد ضعیف بانک مرکزی تماماً ریشه در قانون نداشته اما منشأ بخشی از ناکارآمدی و عدم توفیق بانک مرکزی در رسیدن به اهداف، قانون پولی و بانکی مصوب 1351 بوده است.
پس از تعلل دولت در ارسال لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، مجلس برای برطرف کردن آسیب های مذکور، طرح بانکداری را تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسی‌های متعدد به نتیجه نرسید و مجددا در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد.
طرح بانکداری شامل سه قسمت بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه است که این گزارش صرفاً به قسمت اول یعنی احکام مربوط به بانک مرکزی می‌پردازد.
هدف قسمت بانک مرکزی، زمینه‌سازی جهت بهبود عملکرد اقتصاد کلان از طریق بهبود کیفیت سیاست گذاری پولی و افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی است. بخشی از اصلاحات طرح، مربوط به ساختار حکمرانی بانک مرکزی بوده و قسمت بانک مرکزی طرح بانکداری سعی کرده مبتنی بر تجربه دنیا در اداره بانک مرکزی و تنظیم روابط آن با سایر نهادهای حاکمیتی، بانک مرکزی را مستقل از اشخاص تحت نظارت و به‌طور نسبی مستقل‌تر (نسبت به وضعیت فعلی) از دولت، پاسخگو و شفاف و در امر نظارت مقتدر کند .
در کنار این موارد، کنترل تعارض منافع ارکان بانک مرکزی و همچنین اصلاح فرآیند و چارچوب تصمیم‌گیری بانک مرکزی و تقویت تخصص‌گرایی درآن را می توان مهمترین اصلاحات ایجادشده در ساختار حکمرانی بانک مرکزی قلمداد کرد.
بخش دیگر اصلاحات در این طرح ناظر به وظایف بانک مرکزی یعنی سیاست‌گذاری پولی، ارزی و احتیاطی است که البته نسبت به اصلاحاتی که در ساختار حکمرانی انجام شده در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
با این‌حال به نظر می‌رسد اعمال برخی اصلاحات در محورهای زیر می‌تواند احکام مربوط به بانک مرکزی را در این طرح ارتقا بخشد:
1. افزایش میزان استقلال بانک مرکزی از دولت: این طرح به دلایلی از سلب حق عزل رئیس‌کل از رئیس جمهور خودداری کرده و همچنان رئیس جمهور حق عزل رئیس کل را دارد؛ با این‌حال در مقایسه با وضعیت موجود با تعبیه الزامات و فرآیندهایی، استفاده از این حق، برای رئیس جمهور پرهزینه‌تر شده است. باوجوداین به‌واسطه اهمیت استقلال بانک مرکزی در ثبات اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری اقتصاد در کشور، پیشنهاد می‌شود به‌منظور افزایش میزان استقلال بانک مرکزی، حق عزل از رئیس جمهور سلب شود و در صورت ایراد مغایرت با قوانین بالادستی (از حیث حقوقی) از فرآیندهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای تصمیم‌گیری این موضوع مهم استفاده شود.
2. تقویت شفافیت و پاسخگویی: موارد دیگری در راستای ارتقاء شفافیت در ارکان مختلف بانک مرکزی می‌توان به طرح افزود که مهمترین آنها عبارت‌اند از: تعیین قواعد محرمانگی از سوی نهادی غیر از هیات عالی بانک مرکزی و تعریف معیار و سقف زمان محرمانگی برای مصوبات هیات عالی بانک مرکزی.
البته شفاف‌سازی آراء، مصوبات و مذاکرات هیات عالی به تنهایی کافی نیست و باید ضوابط شفافیت به شوراهای تخصصی ذیل هیات عالی (موضوع مواد 19 و 20 طرح) نیز تعمیم داده شود. این ارتقاء شفافیت، پاسخگویی هیات عالی به عموم را افزایش می‌دهد و موجب می‌شود هیات عالی اختیارات را در راستای منافع عمومی به کار گیرد.
3. ایجاد سازمان نظارت بر مؤسسات اعتباری: برای ارتقای نظارت بر مؤسسات اعتباری دو رویکرد وجود دارد. رویکرد نخست ارتقای معاونت نظارتی بانک مرکزی است و رویکرد دوم ایجاد یک سازمان با استقلال نسبی از نظر سازمانی به‌گونه‌ای که رئیس سازمان نسبت به رئیس کل بانک مرکزی دارای استقلال کافی در نظارت بر مؤسسات اعتباری و برخورد با تخلفات آنها باشد که رویکرد دوم با توجه به آسیب شناسی صورت گرفته از نظارت بانک مرکزی در ایران و برخی تجربه‌های بین‌المللی توصیه می‌شود.
در مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد قسمت بانک مرکزیِ طرح بانکداری در بسیاری از محورها وضعیت موجود را ( از نظر قانونی) بهبود میبخشد و با توجه به اصلاحات مناسب و مطلوب صورت گرفته در طرح موافقت با کلیات آن و تسریع در تصویب آن در مجلس مورد پیشنهاد است. در عین حال در برخی محورها و مواد طرح، پیشنهادهای اصلاحی وجود دارد.
برخی پیشنهادهای اصلاحی در جریان بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد توجه قرار گرفت و توجه به سایر پیشنهادهای اصلاحی می‌تواند در تصویب یک قانون مطلوب برای بانکداری مرکزی در کشور مثمر ثمر باشد.
خروجی تحلیل های این گزارش که در جدول زیر خلاصه شده، نشان می‌دهد قسمت بانک مرکزی طرح بانکداری در بسیاری از محورها وضعیت موجود را (از نظر قانونی) بهبود میبخشد و باتوجه به اصلاحات مناسب و مطلوب صورت گرفته در طرح موافقت با کلیات آن و تسریع در تصویب آن در مجلس شورای اسلامی مورد پیشنهاد است.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در اینجا قابل مشاهده است.
انتهای پیام