رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ۱۳ پیشنهاد برای رفع ابهامات انتخابات هیات مدیره شرکت های سهام عدالت استانی گفت: با عدم رفع مغایرت‌ها، طرح دو فوریتی ابطال در دستور کار قرار می گیرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا پور ابراهیمی با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد درباره لزوم رفع مغایرت‌های قانونی انتخابات هیات مدیره شرکت های سهام عدالت استانی اعلام کرد: وزارت اقتصاد باید قبل از برگزاری انتخابات هیات مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی تمامی مغایرت‌های قانونی و ابهامات جدی و اساسی آن را رفع کند.
وی افزود: در صورت رفع نشدن مشکلات و اصرار وزارت اقتصاد بر برگزاری انتخابات هیات مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی در کمیسیون اقتصادی طرح دو فوریتی ابطال این انتخابات را در دستور کار قرار خواهیم داد. بعد از نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان ارشد سازمان بازرسی کل و تبادل نظر درخصوص وضعیت نابسامان مدیریت سهام عدالت و دغدغه‌های جدی در مورد نحوه برگزاری انتخابات، تدوین و ارسال این نامه در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
13 محور و پیشنهاد برای رفع اشکالات انتخابات هیات مدیره شرکت های سهام عدالت استانی:
1- چگونگی احراز مشارکت واقعی مردم در مدیریت و مالکیت این شرکت‌ها با توجه به عدم امکان مشارکت حدود 40 درصد سهامداران فاقد ثبت نام در سامانه سجام و به حد نصاب نرسیدن مجامع نوبت اول و سابقه برگزاری نوبت دوم برخی از مجامع در گذشته با حضور کمتر از یک درصد سهامداران
2- عدم تصویب اساسنامه جدید این شرکت‌ها در مجامع قانونی و لزوم تقدم تصویب اساسنامه بر انتخاب مدیران با پیشبینی عدم مشارکت بیش از 95 درصد مالکین سهام عدالت
3- ابهام اساسی درخصوص شیوه تایید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره سهام عدالت و عدم ارائه هرگونه بازخورد مبنی بر چگونگی تایید یا عدم تایید افراد از سوی سازمان بورس و نیز عدم وجود یک سیستم نظارتی قانونی برای نظارت بر تایید صلاحیتها جهت جلوگیری از شائبه دولتی کردن تایید صلاحیت ها
4- تشکیل یک هلدینگ سهامی عام به منظور مدیریت سهام شرکت‌های غیربورسی با ترکیبی از مدیران بخش خصوصی و دولتی
5- اجبار ثبت نام در سامانه سجام برای متقاضیان شرکت در انتخابات شرکت‌ها با پرداخت هزینه قابل توجه علی‌رغم اینکه افرادی که دارای شماره شبای معتبر هستند نیاز به احراز هویت مجدد ندارند (حسب اطلاق ماده 17 آیین نامه اجرایی نحوه آزادسازی سهام عدالت)
6- ابهامات جدی در خصوص امکان عرضه 30 درصد سهام پرتفوی در اختیار این شرکت‌ها توسط هیأت مدیره بعد از برگزاری مجامع و تشدید مشکلات جاری بازار سرمایه
7- ابهام در خصوص نقش تعاونی‌های شهرستانی در مجامع این شرکت‌ها با وجود تصریح ماده 35 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (حذف این شرکت ها در آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب پنجم تیر سال 99 شورای عالی بورس)
8- ابهام اساسی در خصوص ضوابط اعطای وکالت شرکت در مجمع و ایجاد بستر منازعه و اختلاف و شکایت‌های جدی حقوقی
9- شائبه سلب اختیارات فروش سهام و حق رأی به عنوان حقوق مسلم مردم در اعمال مالکیت خویش بر سهام عدالت براساس مصوبات شورای عالی بورس
10- عدم انجام هرگونه اطلاع رسانی عمومی به ویژه از طریق صدا و سیما درخصوص نحوه برگزاری این مجامع بصورت الکترونیک و یا حضوری و عدم تعیین راهکار در صورت عدم دسترسی الکترونیک به مجمع در زمان برگزاری
11- عدم بازگشایی برخی نماد‌های سرمایه گذاری استانی (از جمله تهران، البرز، سمنان و ...) در بازار و عدم امکان خرید سهام توسط برخی داوطلبان
12- اختلاف قیمتی کاملا ناموجه و عجیب در قیمت نماد‌های استان‌های مختلف(اختلاف سه برابری) با وجود پرتفوی کاملا مشابه این شرکت‌ها که امکان خرید گسترده و با قیمت منصفانه توسط علاقه مندان به مشارکت واقعی در سهامداری و مدیریت این شرکت‌ها را از بین برده است.
13- اشکلات اساسی و بنیادی در خصوص تفویض اختیار حق رأی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی بدون طی مراحل قانونی در مجمع برای شرکت در مجامع شرکت‌های سرمایه پذیر بزرگ بورسی و غیر بورسی در مواردی مانند اعمال حق رای در خصوص افزایش سرمایه، تقسیم سود، انتخاب هیأت مدیره و بازرس شرکت‌های بزرگ بورسی.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام