
بورس قربانی قیمتگذاری دستوری + آمار سنگین رانت ارز 4200 تومانی در سال 97
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رهام آزادی با انتشار مطلبی با عنوان "قیمتگذاری دستوری خط قرمز بورس" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: فهرست کابینه مورد نظر دولت سیزدهم به مجلس ارائه شده و از دیروز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در صحن علنی آغاز شد. فرآیندی که گفته میشود احتمالا ۴ روز به درازا بکشد.
در این میان، حضور برخی از افراد و به بیان بهتر برخی از تفکرها در کابینه رئیسی که بنا است دولت مردمی برای نجات اقتصاد از وضعیت نابسامان کنونی را تشکیل دهد، نگرانی زیادی را میان کارشناسان بوجود آورده است. یکی از مهمترین موارد که سالها است مورد نقد کارشناسان قرار گرفته اما سیاست گذاران با ذهنیت اشتباه از حذف آن سر باز میزنند، قیمتگذاری دستوری است. سیاستی که سالیان سال است گریبان صنایع فعال در بورس را گرفته و نهتنها تولیدکننده، بلکه مصرف کننده و سرمایهگذاران بورسی را نیز متضرر کرده است.
بهنظر میرسد منظور از قیمتگذاری دستوری این است که سیاستگذار خود را دانای کل فرض کرده و اطلاعات را بیش از کل فعالان اقتصادی در بازار میداند. در چنین سیستمی متولی اقتصادی خود را مختار و حتی موظف بهدخالت در بازار از طریق تعیین قیمت خرید و فروش میکند. در حالیکه قیمتها را مطلوبیت عرضه و تقاضا تعیین میکنند، سیاستگذار با دخالت نظام بازار را برهم میزند و تقریبا در تمامی موارد جز ویرانی بههمراه نداشته و ندارد. حاصل چنین تفکری که بهقیمتگذاری دستوری ختم میشود ضربات سهمگینی بهتولیدکننده و مصرفکننده وارد میکند.
اما نکته مهمتر اینکه قیمتگذاری دستوری عامل ایجاد مراکز فساد در یک سیستم میشود. این مراکز فساد ناشی از رانتهای سنگینی است که از اختلاف قیمت بازار و قیمت دستوری کارخانهها ایجاد شده و افرادی با روابط خاص میتوانند با قیمت دستوری (پایینتر از قیمت واقعی بازار) اقدام به خرید کالایی کرده و با قیمت بازار آن را به فروش برسانند و در این میان سودی که بنا بوده بهتولیدکننده برسد، بدون کمترین زحمت بهاین افراد بهعنوان دلالان دسته اول میرسد. اعداد سنگین رانت در این میان وجود دارد که با مرور آن مشخص میشود چرا پافشاری حداکثری از سمت نمایندگان و وزرا بر ادامه این سیاست وجود دارد.
رانت چند میلیارد دلاری ارز ۴۲۰۰ تومانی
داستان قیمتگذاری دستوری بهسالهای دور بازمیگردد و اما از سال ۹۷ نمونههای بارزی در اقتصاد پدید آمد که بهخوبی میتواند آسیب آن را به اقتصاد مشاهده کرد و در عین حال احتمالا بیشتر در حافظه فعالان اقتصادی باقیمانده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی که حالا تقریبا دیگر حامی خاصی ندارد و بهنظر میرسد تنها دلیل باقیماندن آن عدمجسارت کافی از سوی سیاستگذار برای خط بطلان کشیدن بر آن است، همان روزهای اول نیز بهشدت مورد انتقاد کارشناسی واقع شده بود.
سیاست قیمت دستوری برای دلار در فروردین ۹۷ از سوی معاون اول رئیسجمهور اعلام شد و در حالیکه نرخ دلار در بازار آزاد تا اوایل تابستان همان سال به دو برابر این قیمت رسیده بود همچنان اصرار بر ادامه این سیاست وجود داشت. اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و دلار دستوری، میلیاردها تومان برای بهره مندان از سهمیه ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرد.
داستان رانت چندین هزار میلیارد تومانی ارز۴۲۰۰ تومانی را در اخبار و رسانههای مختلف میتوانید دنبال کنید. ارز ۴۲۰۰ تومانی مقدمهای برای سایر رانت های کلان در اقتصاد بود اما غیر از رانتهای ایجادشده (تقویتکننده مراکز فساد) نکته دیگر اثرات مخرب دلار ۴۲۰۰ تومانی است که حتی همتی رئیس سابق بانک مرکزی در هفتههای اخیر همگام با کارشناسان اقتصادی نسبت به ادامه این سیاست هشدار داده بود.
آمار سنگین رانت تابستان ۹۷
ارز ۴۲۰۰ تومانی مقدمهای برای رانتپاشی حداکثری بود. در اینخصوص بهبهانه اینکه دلار مرجع در اقتصاد ۴۲۰۰ تومان است و بدون توجه به اینکه نرخ واقعی دلار در بازار مسیر تند صعود را در پیش گرفته بود این نرخ را مبنای تعیین قیمت پایه محصولات در بورس کالا قرار دادند. حاصل چنین تصمیمی ایجاد رانت ماهانه ۲ هزار میلیارد تومانی حاصل از اختلاف قیمت پایه (اجبار بهفروش محصولات در قیمت پایه از سوی وزارت صنعت) با قیمت بازار آزاد بود.
حامیان چنین رانتی اصرار داشتند قیمتها در بورسکالا بالا نرود و در این میان صفهای طولانی برای خرید محصولات فولاد، مس و پتروشیمی شکل میگرفت. البته ۲ هزار میلیارد تومان پول کمی برای ایجاد انگیزه در حامیان چنین سیاستی نبود. طبیعتا در چنین مواقعی نیز افراد با روابط خاص امکان خرید با قیمت پایین را دارند. در آن زمان فضا اینگونه بود که اگر در بورسکالا میتوانستید این کالاهای پایه را خریداری کنید بهراحتی در کف بازار امکان فروش آن بدون هیچ دغدغهای با قیمت بازار (تا حدود دوبرابر قیمت پایه) وجود داشت.
رانت هزار میلیارد تومانی شکر
در همان دوران یکی دیگر از سیاستها که افت محسوس تولید شکر را رقم زد، قیمتگذاری دستوری شکر درب کارخانه و با اختلاف فاحش نسبت به بازار بود. حاصل چنین تصمیمی افت شدید تولید شکر بود. بهاین ترتیب تولید شکر که در سال ۹۶ بیش از دو میلیون تن بود تا سال ۹۸ و بهدنبال قیمتگذاری دستوری بهکمتر از یک میلیون تن رسید. عدم افزایش متناسب قیمت چغندر (بهدلیل قیمتگذاری دستوری) باعث شده بود سطح زیرکشت چغندر افت شدیدی داشته باشد (کاشت محصول جایگزین) و در نتیجه تولید شکر به شدت افت کند.
حالا بعد از چندین سال و حذف دلار۴۲۰۰ تومانی برای واردات شکر نشانههای بهبود در تولید شکر صورت گرفته بهگونهای که حتی در عملکرد تولیدی بهار برخی از شرکتهای چغندری مانند قزوین (حاصل از چغندر پاییزه) رشد محسوس تولید همسان سال ۹۶ رخ داده است. در نتیجه ارز بجای واردات شکر صرف سایر ملزومات در شرایط حساس تحریمی میشود.
حاصل دلار ارزان واردات شکر و قیمتگذاری دستوری پایین ناشی از آن کاهش شدید تولید بوده که با عقبنشینی از این سیاست اشتباه، بار دیگر بهنظر میرسد تولید شکر مسیر بهبود را پیدا کرده است. اما این قیمتگذاری دستوری هیچ نفعی برای مصرفکننده نداشت در حالیکه دولتیها اصرار داشتند باید با نظارت بر نظام توزیع، شکر با قیمت کمتر از ۴ هزار تومان بهمصرفکننده برسد در همان اواخر سال ۹۷ قیمت شکر حتی به ۱۰ هزار تومان نیز رسید.
طبیعتا افرادی که با رابطه خاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات شکر دریافت کرده بودند تا ۱۰۰ درصد سود ناشی از این روابط را کسب کردند. میزان واردات شکر در آن دوره اگر لحاظ شود بهعدد بیش از هزار میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت شکر در بازار آزاد و قیمت وارداتی میرسد که حتی درصد کوچکی از آن میتواند کل سیستم را به فساد بکشد. در نتیجه مصرفکننده نیز از این سیاست هیچ نفعی نبرد، میزان تولید نیز بهشدت افت داشت و رانت کلان برای مراکز فساد فراهم آمد.
رانت چند ده هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو
صنعت خودرو نیز آسیب سنگینی از قیمتگذاری دستوری دیده و میبیند و هنوز نیز عدهای بر ادامه رویه قیمتگذاریای دستوری تاکید دارند. طی سالهای اخیر صنعت خودرو نیز بهبهانههای واهی شامل قیمتگذاری دستوری شده در حالیکه قیمت خودرو در کف بازار بعضا تا چندین برابر قیمت فروش کارخانه بود.
اصرار بر این رویه فروش جز آسیب شدید بهتولیدکننده و رانتپاشی سنگین نتیجهای بههمراه ندارد. رانتی که موجبات پیگیری و صدور حکم قضایی برای مدیران یکی از شرکتهای بزرگ خودرویی را در سالهای گذشته در پی داشت. وقتی زمینه چنین فساد سنگینی فراهم میشود باید انتظار نفوذ آن بهکل سیستم را داشت.
درباره رانت خودرو با یک حساب سرانگشتی طی سه سال اخیر ایران خودرو سالانه ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کرده که بخش قابلتوجهی از آن شامل قیمتگذاری دستوری شده است. اگر اختلاف قیمت بازار با قیمت دستوری که کارخانهها مجبور بهفروش هستند لحاظ شود بهرانت چند ده هزار میلیارد تومانی فقط برای همین یک شرکت طی سالهای گذشته میرسد. چه کسانی با قیمت کارخانه موفق به خرید خودرو شدهاند؟
این موضوع برای سایپا نیز صادق است. چنین قیمتگذاری هیچ نفعی برای مصرفکننده نهایی نداشت، خودروسازان را به زیان سنگین کشاند و در آستانه ورشکستگی قرار داد. از اینرو مواجهه با رانت سنگین که درصد کوچکی از آن برای ایجاد فساد در کل سیستم کافی است، وجود دارد. زیان انباشته ایران خودرو و سایپا تا پایان فصل بهار سال جاری به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این زیان از جیب سهامداران این شرکتها کاسته است. حاصل چنین زیان و فسادی را باید در قیمتگذاری دستوری جستوجو کرد.
تلاش حداکثری برای بازگرداندن رانت به سیمان
مثالها برای اثرات قیمتگذاری دستوری در تمامی صنایع وجود دارد. هریک از صنایع که در سبد حمایتی قرار میگیرند محکوم بهویرانی هستند. وضعیت صنعت مرغداری یا دامداری و گوشت و لبنیات کاملا این موضوع را نشان میدهد. همین اواخر نیز اگر دلایل قطعی مکرر برق ریشهیابی شود به عدم توسعه صنعت برق بهدلیل قیمتگذاری دستوری میرسد. وقتی تولیدکنندگان برق (نیروگاهها) بهفروش با قیمت بسیار پایین و غیرقابلتوجیه از نظر اقتصادی مجبور میشوند، نتیجه آن عقبنشینی سرمایهگذاران برای احداث نیروگاههای جدید است.
چنین موضوعی طبیعتا زمینهساز نابودی تولید را فراهم میآورد. حالا این همه مثال و تجربه شکست خورده از قیمتگذاری دستوری مشاهده شده و هنوز اصرار برخی بهچنین سیاست اشتباهی تنها جنبه رانت و فساد را در ذهن زنده میکند. برای مثال همین اواخر سیمان پس از اینکه سالها در نظام توزیع سنتی رانتهای چند هزار میلیارد تومانی را برای عدهای خاص بههمراه داشت در بورسکالا عرضه شد.
در این میان قطعی برق کارخانههای سیمانی باعث شد سیمان در بازار کمیاب شود و طبیعتا قیمت سیمان جهش پیدا کند. همین موضوع باعث شده منتفعان رانت سیمانی به هر دری بزنند تا مقصر گرانی سیمان را بورسکالا عنوان کنند و با بهانه اینکه مصرفکننده ضربه میبیند، خواستار حذف معاملات سیمان از بورس کالا شوند. برای ۶۰میلیون تن سیمان رانت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از قیمتگذاری دستوری و قیمت بازار وجود خواهد داشت. حالا تصور کنید یک درصد آن یعنی صد میلیارد تومان برای نفوذ در دستگاه سیاستگذاری تا چه حد فساد ایجاد میکند.
دلالان سیمانی که بهواسطه عرضه مستقیم سیمان از طریق بورسکالا حالا از رانت محروم شدهاند از هیچ وسیلهای برای اینکه بار دیگر سیمان را از بورس کالا خارج کنند، دریغ نمیکنند. حتی در اظهارنظری عجیب سازمان استاندارد علت پایینآمدن کیفیت بتن را عرضه سیمان در بورس کالا مطرح کرده بود! تنها رانت سنگین نظام توزیع سنتی میتواند چنین اظهار نظرهای عجیبی از سوی برخی متولیان اقتصادی را توجیه کند.
قربانیان قیمتگذاری دستوری
پر بیراه نیست اگر بگوییم مصرفکننده از قیمتگذاری دستوری هیچ نفعی نخواهد برد و چه علم اقتصاد و چه تجربه چند دهه گذشته این را بهخوبی اثبات کرده است. از اینرو بهنظر میرسد با سرکوب قیمتها صرفا تولید بهسمت نابودی سوق داده می شود. اگر در هفتهها و ماههای آتی بار دیگر بحران گوشت قرمز را مشاهده کردید، حاصل آن همین سیاست اشتباه قیمتگذاری دستوری است.
بورس نیز نمایندهای از تولید است. قطعی برق ناشی از قیمتگذاری دستوری افت شدید تولید سیمان و فولاد را بهدنبال داشت و طبیعتا سهامداران این صنایع که عمدتا صندوقهای بازنشستگی هستند، بیشترین زیان را از این قطعی برق متحمل میشوند. صنعت برق در بورس با کمترین نرخ بازده داراییها مواجه است و سود خالصی برای سهامداران ندارد. خودروسازان زیان سنگینی را متحمل شدهاند و اثرات آن در معاملات سهام نیز مشاهده میشود. در نتیجه بورس یکی از قربانیان اصلی چنین سیاستی است که در پاییز سال ۹۹ نیز ضربات شدیدی را از این سیاست دید.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام










