کارشناس بانکی با اشاره به زیان ۶۶ هزار میلیارد تومانی بزرگترین بانک دولت با وجود اقداماتی خلاف استانداردهای حسابداری در صورت های مالی، نقش دولت در شکل‌گیری این زیان را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان راکعی با اشاره به انتشار صورت های مالی بانک ملی و زیان انباشته ۶۶ هزار میلیارد تومانی و نسبت کفایت سرمایه ۱۱.۱۱ درصدی به مهر گفت: بانک ملی در حالی با چنین زیان انباشته‌ای مواجه است که سال گذشته سرمایه را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بالغ بر ۳۶۵ درصد افزایش داده ولی حتی چنین افزایش سرمایه‌ای هم نتوانسته موجب بهبود نسبت‌های نظارتی این بانک شود.
وی افزود: علاوه بر این، طبق استاندارد ۱۶ حسابداری اگر بانک ملی را شرکت دولتی در نظر گرفت، نباید تفاوت تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیات داخلی را در سود و زیان دوره درج کنند. شرکت های تجاری یا خصوصی یا بانک‌های خصوصی طبق استاندارد می‌توانند این عملیات را در سود و زیان دوره بیاورند. ولی درباره بانک ملی جای تعجب دارد به رغم اینکه تفاوت تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی عملیات داخلی باید در حساب اندوخته در بخش حقوق صاحبان سهام درج شود از این محل سود شناسایی کرده است.
این کارشناس بانکی ادامه داد: البته با توجه به اینکه گزارش حسابرسی منتشر نشده، فعلاً این مسئله یک نقطه ابهام است که باید درباره آن شفاف سازی صورت بگیرد. علاوه بر موارد فوق به دلیل اینکه زیان انباشته بانک از نصف سرمایه بیشتر است، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و متأسفانه باید آن را در زمره بانک‌های ورشکسته دانست. متأسفانه چنین شاخص‌های ضعیفی از چنین بانک بزرگی که سهم بسیار زیادی را در حجم سپرده و تسهیلات بانکی دارا است، نشان از وخامت اوضاع در بازار پولی دارد.
کسری بودجه دولت عامل مهم زیان سنگین بانک ملی
راکعی درخصوص عوامل چنین زیان انباشته سنگینی در بانک ملی توضیح داد: به رغم اینکه امکان دسترسی به صورت‌های مالی سال‌های قبل بانک وجود ندارد ولی همین بررسی حکایت از منفی بودن حاشیه سود بانک دارد. یعنی بانک ملی در کسب درآمد تسهیلات ناکام بوده است. بررسی مطالبات بانک از دولت و تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیر دولتی حاکی از آن است ۹۵ درصد مطالبات بانک از دولت غیر جاری است و بخش عمده‌ای از علت حاشیه سود منفی بانک در عدم وصول مطالبات از دولت است و استقراض این چنینی دولت از بانک ملی و عدم برگشت، موجب استقراض از بانک مرکزی و تحمیل هزینه مالی زیاد به بانک در مقایسه با سال ۹۸ شده است.
وی اضافه کرد: البته نسبت مطالبات غیر جاری بانک به اشخاص دولتی و غیر دولتی بین ۲ تا ۵ درصد است که پایین بودن این نسبت را یا می‌توان واقعاً به دلیل وصول مطالبات غیر جاری دانست و یا امهال مطالبات و به دلیل عدم وجود اظهار نظر حسابرس نمی‌توان در این خصوص با قطعیت نظر داد. بانک ملی علی رغم رشد درآمدهای کارمزدی و سرمایه گذاری و شناسایی سود ناشی از تسعیر مبادلات ارزی، نتوانسته سودی شناسایی کند که علت آن کاملاً به عدم کسب سود تسهیلات و عدم وصول مطالبات از دولت و تحمیل هزینه مالی بالا بازمی‌گردد. بنابراین یکی از معضلات و مشکلات بانک‌ها علی الخصوص بانک‌های دولتی در کنار تسهیلات تکلیفی، مطالبات از دولت که عمدتاً دلیل آن کسری بودجه دولت است، محسوب می شود.
راکعی تصریح کرد: تا زمانی که دولت بدهی را به بانک‌های دولتی همچون ملی پرداخت نکند و کسری بودجه را با چاپ پول و استقراض و امثال آن بخواهد جبران کند در وضعیت این بانک‌ها بهبودی حاصل نخواهد شد و زیان آنها هر روز بیشتر و سنگین‌تر خواهد شد. لازم است دولت برای کاهش حجم زیان انباشته چنین بانک‌هایی اقدام کند و در کنار طرح اصلاح بانک ها این موارد را مدنظر داشته باشد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام