دولت آمریکا قصد تصویب قوانینی برای کنترل رمزارزها دارد که با اعتراض فعالان ارزهای دیجیتال از جمله ایلان ماسک به دلیل عدم صلاحیت دولت در وضع قانون همراه شده است .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از بلومبرگ، دولت جو بایدن به دنبال کنترل بیشتر در صنعت ارزهای دیجیتال است و قصد دارد با هدف شفافیت بیشتر و کنترل بر بازار طی فرمانی، قوانینی را به تصویب برساند اما از آنجا که صلاحیت وضع قانون در این حوزه را ندارد، برخی سازمانهای دولتی را موظف کرد ، پیشنهادات را در این زمینه ارائه کنند.
بر اساس این گزارش، فعالان ارزهای دیجیتال واکنش مثبتی به این خبر نشان ندادند و این اقدامات را در جهت سلب آزادی کاربران و کنترل مستقیم مردم خواندند. ایلان ماسک مدیر خودروسازی تسلا هم اعلام کرد رمز ارزها نیازی به قانون گذاری ندارند و دولت به دنبال کاهش آزادی کاربران است .
کاخ سفید در نظر دارد فرد متخصصی را در زمینه فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال مسئول این امور کند اما گزینه های چندانی در این حوزه ندارد . فرمان اجرایی یکی از اختیارات رئیسجمهور آمریکا است که به دولت اجازه می دهد بدون ارجاع مستقیم به مجلس قانون وضع کند. با این حال اگر دادگاه فرمان اجرایی را خلاف قانون اساسی تشخیص دهد، ممکن است آن را لغو کند.
وزارت خزانهداری، بنیاد ملی علوم، گروه افتیاسای (FTSE)، کمیسیون معاملات آتی بورس کالا، سازمان درآمد داخلی (IRS) و شورای امنیت ملی ژانسهای مشمول این فرمان هستند.
این پیشنویس که بین مقامات ارشد و نهادهای نظارتی منتشر شده ، مسئولیتهای نهادهای مختلف را روشن و آنها را وادار میکند موضوعات مربوطه را بررسی و یافتهها را گزارش کنند.
سیاستگذاران واشنگتن سالها تلاش کردهاند ، رویکردی جامع برای نظارت بر داراییهای دیجیتالی ارائه دهند. به عنوان مثال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ادعا میکند بسیاری از توکنها در واقع قراردادهای سرمایهگذاری هستند و در حیطه اختیارات آن قرار میگیرند. در همان زمان، کمیسیون معاملات آتی کالا درباره مشتقات رمزارزها نظارت میکند. در حالی که آژانسهای خدمات درآمد داخلی تا اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری نیز مدعی صلاحیت هستند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام