با صدور بخشنامه تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد در بورس کالا توسط معاون اول رئیس جمهور ، دولت رسما" وارد این حوزه شد .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمد مخبر بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد.
براین اساس به منظور تأمین منابع مالی پایدار در بودجه عمومی و در راستای تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی از جمله جزء ۲ بند "و" تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که مسئولیت فروش اموال مازاد دولت به عهده وزیر اقتصاد است، مقرر می شود:
۱- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند فهرست اموال و املاک مازاد در اختیار را در اجرای احکام مذکور برای صدور مجوز فروش یا مولدسازی ظرف یک ماه به وزارت اقتصاد اعلام و همکاری لازم را با آن وزارت برای فروش یا مولدسازی به عمل آورد. اموال و املاک مازاد معرفی شده در این چارچوب از شمول طرح تأمین مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستنثنی هستند.
۲- استانداران موظفند با تشکیل کارگروه شناسایی و مولدسازی در استان‌ها بصورت مستمر نسبت به شناسایی اموال و املاک مازاد در اختیار دستگاه های اجرایی اقدام و پس از صدور مجوز توسط وزارت اقتصاد، مراتب را پیگیری کنند تا منجر به مولدسازی این اموال و املاک مازاد یا فروش از طریق عرضه در بورس کالا یا مزایده عمومی و واریز منابع حاصل از مولدسازی یا فروش به ردیف درآمدی مربوط شود.
۳- استانداران به عنوان رئیس کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری موظفند به منظور تسریع در تغییر کاربری املاک مازاد در اختیار دستگاه های اجرایی با تشکیل جلسات فوق العاده کمیسیون مزبور نسبت به بررسی و اعلام نظر کمیسیون برای تغییر کاربری املاک مازاد مورد نظر جهت ایجاد ارزش افزوده املاک در راستای مولد سازی یا فروش اقدام کنند و هماهنگی لازم را با شهرداری‌ها برای تغییر کاربری این املاک با حداقل هزینه به عمل آورند.
۴- سازمان برنامه و بودجه مجاز است طبق آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند و تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پس از اطمینان از وصول منابع در ردیف‌های درآمدی مربوطه، نسبت به تخصیص صددرصدی منابع وصولی به همان دستگاه و همان استان مربوطه در اسرع وقت اقدام کند. خزانه داری کل نیز مکف است به فوریت و خارج از نوبت معمول اینگونه تخصیص ها را بصورت آنی پرداخت کند.
۵- سازمان برنامه و بودجه موظف است در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی مندرج در بند ۴ برای پرداخت هزینه های مربوط به مولدسازی و فروش املاک از جمله هزینه‌های موضوع بند ۳ این بخشنامه، مازاد بر سقف اعتباری پیش بینی شده در ردیف ۵۹- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نسبت به تخصیص منابع با فوریت اقدام کند.
۶- وزارت اقتصاد خزانه داری کل مکلف است ضمن رعایت تبصره بند ۲ ماده ۲۱ آین نامه مندرج در بند ۴ این بخشنامه نسبت به پیگیری مستمر اجرای تکالیف مذکور و ارائه گزارش عملکرد سه ماهه هر یک از دستگاه های اجرایی به تفکیک املاک مازاد اعلامی و منابع وصولی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اقدام و مسئولان دستگاه های اجرایی که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند و یا در اجرای برنامه و تکلیف مذکور مانع ایجاد کرده اند به آن ستاد معرفی کند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام