درخواست وزیر اقتصاد از رئیس بانک مرکزی و تکلیف بانک ها در قرارداهای وام
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی در نامه‌ای از علی صالح آبادی ، خواست تا ضمن تشکیل کارگروهی ، بانک‌ها مکلف به تحویل نسخه قرارداد و اطلاعات کامل مربوط به تسهیلات را حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست به مشتری باشند . در غیر این صورت به مراجع رسیدگی به تخلفات معرفی شوند .
متن نامه :
الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی می‌تواند نقش بسیار مهمی را در کمک به بانک مرکزی برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطا تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات گیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنها ایفا کرده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضائی را کاهش دهد.
در این مورد نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۳ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان ماده ۳۱ الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر کردند بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند که این مصوبه در مرحله اظهارنظر شورای نگهبان قرار دارد.
حال فارغ از این تکلیف قانونی که پس از ابلاغ برای بانک مرکزی و بانک ها الزام آور خواهد بود، تحقق این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی گروه اقتصادی دولت بوده و آمادگی برای پیاده سازی کامل و تسریع در اجرا با توجه به نیاز به زیرساخت‌های فنی مورد تأکید است.
با عنایت به این مراتب، خواهشمند است در حداقل زمان ممکن کمیته مشترک متشکل از مدیران بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگانی از مدیران بانک ها ، تشکیل و اجرای سریع‌تر این امر مهم و استراتژیک در دستور کار قرار گیرد.
همچنین علی رغم تأکیدات و بخشنامه‌های متعدد آن بانک مبنی بر اینکه بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضا قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار اشخاص شده قرار دهند. بررسی‌ها حاکی از آن است که در برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌های مورد اشاره رعایت نمی‌شود.
لذا ضرورت دارد تا زمان الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی و دسترسی مردم به قراردادهای منعقده، ترتیبی اتخاذ شود تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نهایتاً یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدان ذی ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل دهند.
واحدهای بازرسی بانک‌ها و مدیریت نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی و در صورت استنکاف شعبه یا واحد ذیربط از انجام تکلیف موصوف، علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانک یا بانک مرکزی، رأساً نسبت به تحویل قرارداد به مشتریان اقدام یا مقدمات لازم را فراهم کنند.
انتهای پیام
