تعقیب کیفری شرکت های بورسی و فرابورسی در صورت عدم افشای اطلاعات

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمید اسدی درباره  الزامات قانونی برخورد با ناشران متخلف به سنا گفت: قانون‌گذار در بند ۲ ماده ۴۹ بازار اوراق بهادار به سازمان بورس اجازه داده ناشری که اطلاعات مورد نیاز سهامداران را افشا نکند در دادسرای جرایم اقتصادی تحت تعقیب کیفری قرار دهد.

وی افزود: اهرم‌ها و ضمانت اجرای این قانون یعنی افشای اطلاعات از سوی ناشران بسیار گسترده است به طوری که نمی‌توان ادعا کرد در این بخش خلاء قانونی وجود دارد. همچنین در عدم افشای اطلاعات هیچ‌گونه توجیهی مبنی بر نبود قوانین کافی برای رسیدگی به این موضوع نیست .

این کارشناس با اشاره به اینکه عدم افشا اطلاعات، چالشی بسیار جدی به شمار می رود، گفت: چنانچه ناشران اطلاعاتی مورد نیاز و مفید را برای سهامدار افشا نکنند، مرتکب جرم شده و از این بابت تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. بند یک و دو ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار بر جرم انگاری معامله متکی بر اطلاعات نهانی اشاره دارد و اذعان می کند هرگونه معامله متکی بر اطلاعات نهانی جرم است.

اسدی اضافه کرد: افشای اطلاعات گمراه کننده نیز جرم تلقی می شود و سازمان بورس باید از متغیرهای قانونی برای جرم انگارها و تخلف انگارها  در راستای حمایت از حقوق و منافع سهامداران خرد استفاده کند. اگر ناشر اطلاعات مبهم به سهامداران ارائه دهد باز هم جرم است و افشای اطلاعات ناقص، جرم انگاری مجزا محسوب می‌شود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام