وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رییس‌جمهور، ۱۵ چالش فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تحقق بودجه سال جاری را اعلام و خواستار تصویب و ابلاغ بخشنامه جدید در این زمینه شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی طی نامه ای به رییس جمهور، ۱۵ چالش فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی برای تحقق بودجه سال جاری را اعلام کرد و خواستار تصویب و ابلاغ بخشنامه جدید در این زمینه شد.
براین اساس، طبق جزء‌های یک و ۲ بند د تبصره ۱۳ قانون بودجه به وزارت اقتصاد اجازه داده شده نسبت به مولد سازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه های اجرای موضوع ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلند مدت حداکثر ۱۰ ساله، توثیق با تشخیص و محور وزیر اقتصاد اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۲۴۰ نزد خزانه داری کل واریز کند.
همچنین به وزارت اقتصاد اجازه داده شده تا سقف ۱۷.۶ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل ۸۳ را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
ضمن اینکه طبق جداول پیوست قانون بودجه و آیین نامه اجرایی جز ۲ بند و تبصره ۲ و بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، موضوع تصویب نامه ۱۴۰۰.۳.۱۲ هیات وزیران در اجرای جزء ۲ بند و تبصره ۲ قانون با توجه به نوع مصارف پیش بینی شده معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان در این چارچوب باید اموال مازاد شناسایی و با همان ساز و کار بند د تبصره ۱۲ قانون بودجه به فروش برسد.
در بند ۵ تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ نیز جواز مشابهی به این وزارت داده شده بود. با تلاش های این وزارت در این راستا در سال ۹۶ با تشکیل کارگروه های ملی و استانی پس از شناسایی و تشکیل پرونده تعداد ۲۳۱۱ فقره املاک مازاد و غیرقابل استفاده دولت به ارزش برآوردی ۱۴۴۷۲ میلیارد تومان مجوز فروش صادر شد که ۱۶۰۰ میلیارد تومان از محل فروش منابع وصول شد و در سال جاری با شناسایی تعداد ۱۲۰ ملک با ارزش برآوردی ۱۴۲۰ میلیارد تومان مجوز فروش آنها صادر شده است.
لیکن علی رغم تنفیذ مجوزهای صادره در سال های ۹۸ و ۹۹ برای اجرا در سال ۱۴۰۰ برای تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه و عملکرد منابع حاصل از اجرای تکالیف مذکور در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ معادل ۴۷۳ میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. دلایل عدم تحقق منابع گذشته از وجود قوانین متعدد و معارض و وجود احکام مختلف و موازی در تبصره‌های قانون بودجه و جداول پیوست آن برای فروش اموال و دارایی‌های دولت و محل مصارف متعدد منابع حاصله و وجوه ردیف های درآمدی متعدد برای واریز وجوه حاصل از فروش اموال به خزانه که موجب ایهام برای دستگاه‌ها شده است در خصوص فروش و مولدسازی املاک شناسایی شده مشکلات و چالش های زیر وجود دارد.
1- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.
2- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند.
3- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه های اجرایی در جلسات کارگروه استانی مخالفت کرده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می کنند و با درخواست انصراف دستگاه ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی
4- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌کنند.
5- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و ... از استانداران لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌کنند.
6- وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحدهای استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷ ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه باید صورت پذیرد، مخالفت می کنند.
7- بالاترین مقام دستگاه های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحدهای استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می کنند.
8- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می سازد.
9- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می شود.
10- دغدغه دستگاه ها در خصوص برگشت منابع به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با ابزارهای پیش بینی شده است.
11- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه های لازم برای آن زمان بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده ۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.
12- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان یابی مسکن بعنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالیکه این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.
13- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علی رغم تجدید مزایده.
14- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستاییان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علی رغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.
15- علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه، دستگاه ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی کنند.
نظر به اینکه چالش های مذکور مبنی بر بخشی نگری دستگاه‌ها و عدم همکاری، مقاومت و مخالفت، اجرای تکالیف قانونی و اعمال مدیریت دولت در حوزه اموال متعلق و تحقق منابع مورد نیاز را با مشکلات جدی مواجه کرده لذا در صورت صلاحدید متن بخشنامه پیوست که برای کاهش موانع و چالش های موجود در چارچوب قوانین و مقررات حاکم و تسهیل تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه سال جاری تهیه شده را تایید و دستور فرمایید به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام