آثار مصوبه ۱۰ بندی دولت از بورس از جمله نرخ خوارک گاز پتروشیمی‌ها ، تحولات صندوق تثبیت بازار سرمایه و بازارگردانی سهام تازه وارد و تعسیر ارزی بانک ها توسط یک تحلیلگر بررسی شد .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدابراهیم سماوی درباره آخرین وضعیت بازار سرمایه که همچنان با عدم توان شاخص بورس در عبور از کانال ۱.۴ میلیون واحدی مواجه شده و اثر مصوبه ۱۰ بندی حمایت از بورس به ایرنا اعلام کرد: ترس از بازارسرمایه باعث شده تا عدم ورود نقدینگی سرگردان به بورس شده و بازارهای موازیی هم تحت تاثیر تورم انتظاری با رشد همراه بودند.
در این میان دولت در بودجه سال آینده مواردی چون افزایش نرخ خوارک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت شرکت‌های فولادی و پتروشیمی تصویب کرد. کار درست دولت، تعیین سقف خوراک گاز پتروشیمی بود. همچنین قیمت گاز صادراتی تا سقف پنج هزار تومان و برای گاز سوخت ۴۰ درصد خوراک و سقف ۲ هزار تومان تعیین شد.
با توجه به نرخ نیمایی و ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومانی دلار، گاز خوراک معادل ۲۰.۵ سنت است که در وضعیت فعلی در سقف قرار دارد و اثر نامطلوبی بر روی صنایع ندارد. حتی با هر میزان رشد نرخ دلار نیمایی ، حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی به ویژه شرکت‌های اوره‌ای و متانولی نیز افزایشی خواهد بود.
افزایش دو برابری دولت از پروانه بهره‌برداری معادن
در فرمول دولتی معادن نیز دولت براساس مالکیت پروانه بهره‌برداری، قادر به دریافت سهم ناشی از استخراج بهره‌بردار است. به همین دلیل در سال جاری برآوردها از درآمد ۲۰ و ۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت طی سال جاری و آینده حکایت دارد. طبق وعده دولت،فرمول بهره مالکانه تغییری نخواهد کرد اما بسیاری از کارشناسان در افزایش دو برابری درآمد دولت تردید دارند. چرا که بسیاری از شرکت‌ها بهره مالکانه پرداخت نمی‌کنند.
از طرفی با توجه به افزایش احتمالی نرخ فروش شرکت‌ها و بهبود اقتصاد جهانی، انتظار می‌رود حقوق و بهره مالکانه نیز افزایش یابد. بنابراین نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
اثر صندوق تثبیت بازار سرمایه و بازارگردانی سهام تازه وارد و تعسیر ارزی بانک ها
همچنین برآورد شده درآمد سال آینده از نقل و انتقال سهام حدود ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان است که به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق خواهد شد که می‌تواند کمک شایانی به نقدشوندگی بازار سرمایه کند. تخصیص ۳۰ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق تثبیت بازار هم می‌تواند اثر روانی مثبتی داشته باشد. چرا که بسیاری از مشکلات فعلی سهامداران مربوط به به نقدشوندگی بازار است.
این صندوق در چارچوب راهبردهای تدوین شده می‌تواند منابع جدید و حدود ۴۰ هزار میلیارد تومانی را وارد بازار کند و منجر به افزایش نقدشوندگی بازار، تقویت ثبات و کاهش ریسک سیستماتیک شود. علاوه بر این با توجه به تخصیص ۱۰ درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی به بازارگردانی سهام همان شرکت ها، انتظار می‌رود استقبال مردم از عرضه اولیه‌ها و تزریق جریان وجوه نقدینگی مازاد مصرف خانوارها به تولید بیشتر شود.
اثر منفی انتشار اوراق دولتی هم که از بزرگترین ریسک‌های تهدیدکننده سال‌های اخیر بورس بوده با مصوبه فعلی و مبنی بر کاهش حجم عرضه ها ، حذف و نه تنها جریان نقدینگی از بورس خارج نخواهد شد بلکه باعث ایجاد تاثیر روانی مثبت می‌شود.
نرخ تسعیر ارزی بانک‌ها که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شد و اختلاف فاحشی با نرخ بازار داشت با مصوبه دولت ؛ بهبود خواهد یافت. قرار است این نرخ برای بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۹۰ درصد نرخ نیما لحاظ شود اما با توجه به اینکه نرخ نیما ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان بوده، آخرین نرخ اعلامی بانک مرکزی ۱۵ هزار و ۹۰۰ تومان است. بنابراین در صورت تغییر رقم و ۹۰ درصدی نرخ نیمایی حدود ۸.۶ هزار تومان سود نصیب بانک‌ها می‌شود.
سقف بهره بین بانکی ۲۰ درصدی نیز سیگنالی مثبت از سوی دولت برای بورس است و می‌تواند اعتماد به را افزایش دهد. چرا که در سال های گذشته سقف بهره بین بانکی در زمان ریزش بورس، افزایش می‌یافت .
انتهای پیام