پژوهشگر اقتصادی اعلام کرد: دولت روحانی با افزایش شاخص بورس ، گرانی دلار ، کاهش ارزش پول و... اهداف خاصی داشت .
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان سلطانی با بیان اینکه عناصر دولت دوازدهم می خواستند در سه سال پایانی با اقدامات برنامه‌ریزی شده، سهم خود را از سفره انقلاب بردارند و بروند به ایرنا اعلام کرد: فسادی که در این سه سال رخ داد به لحاظ حجم به میزانی بود که ممکن است در طول یک قرن برای یک کشور اتفاق بیفتد.
دولت روحانی در چهار سال اول که به دنبال جمع‌آوری رأی از مردم برای دوره بعدی بود در خصوص نرخ تورم و قیمت ارز با مردم مدارا کرد اما در چهار سال دوم تا آنجا که توانست به مردم فشار آورد و اجحاف کرد و همه مشکلات و سختیهای ناشی از فساد و ناکارآمدی دولت را به تحریم‌ها نسبت داد در حالی که تحریم در ۴ سال اول هم بود. چرا دلار ۳ تا ۴ هزار تومانی در دور اول دولت به ۲۶ هزار تومان و حتی ۲۹ هزار تومان در دوره دوم رسید؟
با اینکه قبل از تحریم‌های پیشین در طول ۱۲ سال منتهی به سال ۹۰ قیمت ارز ثابت بود در دور اول تحریم‌ها قیمت ارز حدود ۳ برابر شد. حتی در هشت سال دفاع مقدس قیمت ارز حدود ۵ برابر شد. چگونه در سه سال پایانی دولت دوازدهم افزایش بی‌سابقه نرخ ارز رخ داد؟ این نتیجه به دست می‌آید که همه این اتفاقات برنامه‌ریزی‌شده بوده که متاسفانه به بهانه حمایت از تولید اما جهت تامین منافع ذینفعان انجام شد.
همه اتفاقاتی که در دو دوره دولت روحانی رخ داد با اهداف خاص دنبال شد که در دور دوم سفته‌بازی، نوسانگیری و صعود قیمت دلار و سهام، مسکن و دارایی‌ها را در پی داشت و در این میان منافع کلان به اشخاصی رسید که دسترسی بیشتری به اطلاعات، منابع ارزی دولتی، وامهای بانکی و ... داشتند.
نمونه دیگر اقدامات هدفمند دولت دوازدهم، دلارهایی بود که به اشخاص حقیقی و بنگاه های وابسته دادند. مانند گروه‌های خودروساز وابسته به جریان سیاسی اصلاح‌طلب که دلارهای ۴۲۰۰ تومانی را بین خود تقسیم کردند و معلوم نشد کجا رفت و اصلاً بانک مرکزی این دلارها را به چه کسانی فروخت. یا همین وامهای بانکی که همتی سال قبل توزیع کرد به بنگاه‌هایی تعلق گرفت که وابسته به وی و هم جناحی‌ها و البته سایر ذینفعان بود. در ابتدای سال بنگاه به اصطلاح تولیدکننده وام را می‌گرفت و در پایان سال با کاهش ارزش پول ۲ برابر سود می‌کرد.
در ۳ سال پایانی دولت دوازدهم، هر سال این روند تکرار شد و بنگاه‌ها و اشخاص وابسته به تیم اقتصادی دولت و سایر ذینفعان با ۱۸ درصد سود تسهیلات از محل سپرده های مردم بدون انجام هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی با شوک‌های قیمت ۵۰ درصد، منافع کلانی در آخر سال به دست می‌آوردند. درواقع منافع و سودهای کلانی فقط از نوسان‌ها و مابهالتفاوت قیمت‌ها، مابهالتفاوت سود بانکی و نرخ تورم و شوک‌های قیمتی دولت ساخته ایجاد شد که در طول تاریخ بی‌سابقه بود.
در پاسخ به سوال که آیا این اقدامات از سر ناآگاهی یا سیاستی عمدی بود باید گفت به خاطر ناآگاهی نبود. آنها در این بازی‌ها به دنبال منافع اشخاص و جناح‌ها بودند و خیلی ساده‌انگارانه است که فکر کرد در ۲ دوره دولت به‌ویژه دولت دوازدهم بدون برنامه‌ریزی و بدون هدف خاصی کاری انجام‌شده باشد.
حتی در این دوره با بی‌ارزش شدن پول، بدهی بدهکاران بانکی به‌ویژه ابربدهکاران به راحتی و از طریق بی‌ارزش کردن پول ، تسویه شد. همه اینها از شاهکارهای همتی و تیم اقتصادی دولت و سایر ذینفعان بود. آنها آب را حسابی گل‌آلود کردند و ماهی‌های درشت گرفتند.
نقش همتی در کاهش ارزش پول و حبابی شدن بازار سهام
مهمترین ایرادی که می‌توان به همتی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی گرفت این بود که نه تنها در جهت حفظ ارزش پول ملی به عنوان وظیفه کلیدی اقدامی نکرد بلکه تا جایی که توانست تلاش کرد تا ارزش پول ملی کاهش پیدا کند. البته این سیاست توسط اشخاصی که وی را به بانک مرکزی آورد تعقیب و اجرایی شد چراکه توجیه همه آنها این بود که اگر ارزش پول ملی کاهش پیدا کند، وضعیت تولید بهتر می‌شود و البته نه تنها تولید رونق پیدا نکرد که رانت‌های کلانی نیز خلق شد.
شدت شوک‌های قیمتی و به‌ویژه قیمت ارز در حدی بود که نه تنها منافع حاصله در برابر خسارات و زیانهای وارده به اقتصاد و مردم ناچیز بود که اثرات مخرب آن در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.
البته تیم بانک مرکزی ابتدا می‌گفتند همه چیز به دست بازار سپرده تا بازار تعیین‌کننده باشد اما نمی‌گفتند چگونه یک بازار رها و در هرج و مرج آن هم در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌ها می‌تواند یک ساز و کار عادی داشته باشد.
سال ۹۹ و قبل از ترکیدن حباب سهام، همتی با چراغ سبزی که به بانک‌ها به‌ویژه به بانک‌های خصوصی نشان داد و با کاهش سود بانکی عملاً بازارهای موازی را به هم ریخت و برخی رسانه‌های همسو شروع کردند به تشویق مردم برای خرید سهام، دلار، طلا و غیره و بخش قابل توجهی از سپرده‌های بانکی روانه بازارهای موازی شد.
خطای راهبردی عمدی بانک مرکزی علاوه بر کاهش نرخ سود بانکی و ورود سپرده‌ها به صورت پول پرقدرت به بازار ملتهب در ابتدای سال ۹۹، تزریق نقدینگی به بازار با افزایش تسهیلات بانکی بود. به صورتی که یکی از بالاترین نرخ های تاریخی رشد پول و تسهیلات بانکی رقم خورد. ورود پول پرقدرت به بازار تحت عنوان حمایت از تولید و در اختیار دادن بخش مهمی از آن در اختیار بنگاه‌ها و اشخاص با دسترسی به وام سوخت سفته‌بازی و نوسانگیری را تامین و موجب صعود قیمت نه تنها دلار و طلا و سهام، بلکه زمین و مسکن شد.
تبعات مخرب سیاست‌های دولت و بانک مرکزی نه تنها موجب صعود نرخ تورم و به فلاکت کشاندن عامه مردم شد به صورتی که ۳ سال افزایش شدید قیمت مسکن موجب گردید تا نه تنها خانواده‌های ایرانی قدرت خرید خانه را در شهرهای کوچک و متوسط از دست بدهند که حتی توان پرداخت اجاره خانه را هم نداشته باشند.
در همین حال ستون پنجم نحله‌ها و رسانه‌های اقتصادی همسو با تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی آتش کارزار سقوط ارزش پول ملی را تهیه می‌دیدند. همه اینها دستاورد و شاهکار همتی و تیم اقتصادی دولت با سرکوب عامدانه و عالمانه ارزش پول ملی بود. عمق تخریب اقتصاد در حدی است که حتی با حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، نرخ تورم در ۳ سال آینده بالا خواهد بود زیرا نرخ تورم بخش خدمات و به‌ویژه هزینه مسکن در حال رشد است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام