پرونده ولی الله سیف و احمد عراقچی رئیس و معاون اسبق بانک مرکزی امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار می شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، دیوان عالی در حالی با اعاده دادرسی متهمان پرونده مربوط به فساد بانکی موافقت کرده که رسیدگی به پرونده ولی الله سیف و سایر متهمان امروز در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار می شود.
براساس این گزارش در این پرونده ولی‌الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی متهم ردیف اول و احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی عامل برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به بیش از ۱۵۹.۸ میلیون دلار و ۲۰.۵ میلیون یورو و اهمال و سوء مدیریت در دوران مسئولیت به تحمل ۱۰ و ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.
پیش از آن نیز اخباری مبنی بر دستور رهبر انقلاب در رابطه با پرونده عراقچی منتشر شد که ذبیح الله خدائیان سخنگوی وقت قوه قضاییه در این رابطه گفت: در چنین تقاضاهایی، رهبری دستور بر اجرای قانون و جلوگیری از ضایع شدن حق افراد در مرحله صدور و اجرای حکم دارد. بنابراین با توجه به اینکه محکومان این پرونده تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و پرونده در دیوان عالی مطرح شد، دیوان عالی اعاده دادرسی را وارد دانسته و بر این اساس رای نقض و اجرا نمی‌شود.
بر پایه این گزارش، اسفند سال گذشته زمزمه هایی مبنی بر بازگشت پرونده احمد عراقچی شنیده و گفته می شد قاضی جدید از احتمال تبرئه وی سخن گفته و اعلام کرده اگر امکان داشته باشد قطعا رای برائت صادر می شود. چند وقت پیشتر از این زمان هم رهبر معظم انقلاب در هامش نامه داوود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص دستور داده بود رای دادگاه احمد عراقچی بازنگری شود.
براساس این گزارش، مرداد ۹۸ در پی محاکمه عراقچی معاون سابق بانک مرکزی و سازمان بورس در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی، ۵۵ فعال بازار سرمایه و همکاران قبلی وی از جمله محمد فطانت، علی سعیدی و حسین فهیمی رئیس و اعضا هیات مدیره سابق سازمان بورس، محسن خدابخش عضو هیات مدیره فعلی سازمان بورس، شاهین چراغی عضو سابق شورای عالی بورس، چند کارگزار و... در نامه ایی به رئیس قوه قضائیه بر صحت عملکرد وی شهادت داده بودند.
این گروه اعلام کرده بودند عراقچی از تخلف و تقصیر و از تضییع حقوق افراد مبرا بوده و اطمینان کامل دارند در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی نیز جز در قالب سیاست های مورد قبول دولت و نظام و جز در جهت منافع و مصالح کشور و آحاد ملت عمل نکرده است.
انتهای پیام