سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفت: طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که عملکرد بانک‌ها را به طور مستقیم مورد بررسی قرار خواهد در یک یا دو ماه آینده وارد دستور خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مهدی طغیانی گفت: با تصویب نهایی طرح اصلاح قانون بانک مرکزی، قدرت این نهاد سیاست‌گذار افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد بانک‌ها به طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد. این طرح درنوبت دستور صحن علنی قرار دارد و طی یک یا دو ماه آینده وارد دستور خواهد شد.
وی افزود: علت اصلی ضرورت طرح اصلاح بانک مرکزی، انضباط بخشی به نظام بانکی است. به این معنا پس از تصویب نهایی این طرح، قدرت بانک مرکزی افزایش پیدا خواهد کرد و عملکرد بانک‌ها به طور مستقیم مورد بررسی قرار می‌گیرد و جلوی تخلف احتمالی گرفته می‌شود. موردی که بانک مرکزی از اختیار این برخورد بازدارنده محروم است.
این نماینده ادامه داد: طرح اصلاح بانک مرکزی نیمه استقلالی برای رئیس کل بانک مرکزی در سیاستگذاری‌ها قائل می‌شود که در مقابل آن باید درباره اهداف تعیین شده، پاسخگو باشد. ابزار‌های این کار مانند بحث نظارت بربانک‌ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند.
طغیانی توضیح داد: بانک‌های خصوصی در طرح اصلاح بانک مرکزی دیده نشده‌اند اما اصلاح نظام بانکی قسمتی درباره بحث‌های مربوط به قراردادها، عقود و ... که به نوعی بانکداری بدون ربا است، دارد که با تصویب آن مسائل مربوط به بانک‌های خصوصی هم مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی گفت: مالیات بر عایدی به معنای مالیات از رفتار‌ها و اقداماتی است که خارج از مسیر مولد اقتصاد انجام می‌شود. نیاز است تا در اقتصاد سرمایه‌گذاری در تولید صورت گیرد و سرمایه‌ها به سمت خرید و فروش ارز و ملک و خودرو حرکت نکند.
وی افزود: مالیات برعایدی سرمایه سبب خواهد شد جذابیت سوداگری کاهش یابد. بنابراین از جنس مالیات بر رفتار‌های اقتصادی مولد است، ضمن اینکه بر زندگی مردم موثر واقع می‌شود. به این معنا، مانع رفتار‌هایی که بازار را به سود دلالان داغ می‌کند و یک باره کالایی 200 میلیون تومان اختلاف قیمت کارخانه و بازار پیدا می‌کند، خواهد شد. بنابراین با انجام این کار بدون شک عدالت اجتماعی شکل می‌گیرد و قدرت خرید مردم افزایش پیدا می‌کند.
تلگرام اصلی بورس پرس :http://t.me/boursepressir
انتهای پیام