صورت‌های مالی ۱۹ بانک بورسی و فرابورسی نشان می‌دهد ۶ بانک نسبت کفایت سرمایه بیشتر از ۸ درصد داشتند و ۷ بانک هم با نسبت منفی سال مالی را به پایان بردند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، آخرین اطلاعات منتشره از صورت‌های مالی بانک‌های دولتی و خصوصی آژیر قرمز را از منظر نسبت کفایت سرمایه به صدا درآورد. این نسبت بیانگر تاب‌آوری یک بانک در برابر ریسکهای پیرامونی است که می‌توان آن را براساس فرمول تقسیم سرمایه بر دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک اندازه‌گیری کرد. سرمایه یک بانک حاشیه امنی است که در صورت ورشکستگی و تبدیل دارایی‌ها به وجوه نقد در بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و می‌تواند سپر حفاظتی برای منابع سپرده‌گذاران باشد.
طبق مقررات بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نباید کمتر از ۸ درصد باشد این در حالی است که صورت‌های مالی ۱۹ بانک بورسی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ تنها ۶ بانک نسبت کفایت سرمایه بیشتر از ۸ درصد داشتند و ۷ بانک هم با نسبت کفایت سرمایه منفی سال مالی را به پایان بردند.
بانک آینده با نرخ کفایت سرمایه ۱۵۶. ۹ درصد پایین‌ترین نسبت را در بین بانک‌ها دارد و بانک‌های دی، شهر، پارسیان، سرمایه، گردشگری و ایران زمین نرخ کفایت سرمایه منفی دارند. موسسه اعتباری ملل، بانک صادرات، تجارت، اقتصاد نوین، پست بانک و رسالت هم نرخ کفایت سرمایه کمتر از ۸ درصد را به ثبت رساندند.
در این میان بانک‌های خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، سینا، سامان و ملت هم این نسبت مالی را در سطح استانداردهای بانک مرکزی حفظ کردند. در بین بانک‌ها، بانک خاورمیانه با نسبت سرمایه ۱۳. ۱ درصد در تراز جهانی این استاندارد قرار گرفت.
علل و راهکارها
به گفته کارشناسان اقتصادی، ریسکهای بانک ها با مشکلاتی از جمله تورم، تحریم‌ها و دخالت مستقیم دولت بسیار بالاتر از میانگین جهانی است. با وجود این به نظر می‌‌رسد بانک‌ها توان چندانی برای مقابله با این ریسکها ندارند. علل وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها را می‌توان هم از بعد داخلی و هم از بعد خارجی بررسی کرد.
اقداماتی از جمله قرض گرفتن‌‌های ممتد دولت و شرکت‌‌های دولتی از بانک‌ها و تصمیمات خلق‌‌الساعه، عوامل بیرونی هستند که وضعیت بانک ها را با بحران مواجه کردند. از طرف دیگر، مشکلات مدیران بانکی و ناتوانی برخی در مدیریت منابع و مصارف بانکی می‌تواند مهمترین علت درونی این وضعیت باشد. سیاست‌های جاری مبنی بر فشار بر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی بیشتر از توان آنها قرار گرفته است.
بنابراین نمی‌توان به کوچک‌تر شدن حجم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و به تبع آن کاهش مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه دل بست. یکی از اصلی‌‌ترین راهکار های باقی‌‌مانده برای کاهش مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه، بالا بردن کیفیت نقدشوندگی تسهیلات بانک‌ها است. این اقدام از طریق وثایق دریافتی مطمئن حاصل می‌شود.
بانک‌ها برای حصول اطمینان از بازگشت تسهیلات پرداختی به مشتریان، ناگزیر از دریافت وثایق هستند. وثایق دریافتی بانک‌ها طبق مقررات دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری بانک مرکزی، نقش کاهنده‌‌ای در ریسک اعتباری تسهیلات بانک‌ها ایفا می‌کنند و به تبع آن می‌توانند در کوچک کردن مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه نقش مهم و موثری ایفا کنند.
راهکارهای کمیته بال
کمیته بال یا بازل، مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورها است که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌شود و به همین دلیل به کمیته بازل یا بال معروف شده است. کمیته بال دارای قدرت قانونی نیست ولی اکثر کشورهای عضو بطور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌ها هستند. از مهمترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارآ و موثر و مقررات مربوط به کفایت سرمایه است.
نسبت ۸ درصد برای کفایت سرمایه بانک‌ها مربوط به نخستین استانداردهای این کمیته است و در نسخه‌های جدید این نسبت برحسب ریسک دارایی‌ها تا ۲۰ درصد هم افزایش یافت. در سال ۱۹۷۵ و به دنبال ورشکسته شدن چند بانک بزرگ جهانی در اثر مشکلات ارزی این کمیته از ۱۰ کشور بزرگ اقتصادی یا همان G-۱۰ تشکیل شد.
هدف از تشکیل این کمیته بالا بردن درک موجود درباره مسائل نظارتی کلیدی و بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان بود. در کمیته بازل مجموعه‌ای از مقررات و شروط حداقل سرمایه را در سال‌های ۱۹۸۸ با عنوان بازل یک در سال ۱۹۹۹ با عنوان بازل ۲ و در سال ۲۰۱۰ با عنوان بازل ۳ معرفی کردند. مقررات بازل یک بر پایه محاسبه میزان سرمایه و تعریف استانداردهای مربوط به ریسک اعتباری استوار بود.
این مجموعه مقررات در سال ۱۹۹۶ اصلاح و با اضافه کردن اهمیت ریسک بازار مجموعه مقررات جدیدی تدوین و با عنوان بازل ۲ ارائه شد. در بازل ۲، نسبت کفایت سرمایه عبارت است از نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های موزون ریسکی که نباید از ۸ درصد کمتر باشد. تقویت ثبات سیستم بانکداری بین‌المللی، ایجاد شرایط یکسان الزامات سرمایهای برای بانک‌های تجاری و تمرکز بر ریسک اعتباری و میزان کافی سرمایه تخصیص‌‌یافته از جمله اهداف مهم بازل ۲ معرفی شدند.
پس از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ روسای بانک‌های مرکزی و قانون‌گذاران ارشد جهان بر سر برخی مقررات جدید بانکداری توافق کردند تا از تکرار بحران مالی در دنیا پیشگیری کنند که یکی از عوامل اصلی بروز آن سطح پایین سرمایه نسبت به دارایی بانک‌ها بود. بر این اساس موافقت شد تا بانک‌های جهان به نگهداری سرمایه بیشتر در خزانه ملزم شوند.
به حداقل رساندن ریسکها
بررسی تاریخچه ورشکستگی چند بانک در سطح جهانی نشان می‌دهد چگونه تقبل ریسک بیش از حد توسط بانک‌ها می‌تواند بر کل اقتصاد جهان اثرات منفی و مخرب بگذارد. ازآنجاکه بانک‌ها با انواع ریسکها مواجه هستند، ناظران بانکی تلاش می‌کنند از طریق مقررات مختلف این ریسکها را به حداقل برسانند. اصلی‌‌ترین مقرراتی که با هدف به حداقل رساندن ریسک و ورشکستگی بانک‌ها تنظیم شده، مقررات کفایت سرمایه است. مقررات کفایت سرمایه بر این واقعیت استوار شده که هر بانک باید حداقل سرمایهای داشته باشد تا بتواند زیان‌‌های احتمالی به بانک را جذب کند.
بنابراین از این منظر، سرمایه به عنوان یک سپر برای بانک عمل می‌کند و این‌گونه در نظر گرفته می‌شود که بانک با نسبت کفایت سرمایه بالاتر از احتمال ورشکستگی کمتری برخوردار است. بنابراین هرچه نسبت کفایت سرمایه بانک بالاتر باشد، احتمال اینکه بتواند در برابر رکود مالی یا سایر زیان‌‌های پیش بینی نشده مقاومت کند، بیشتر است.
مطالعه قوانین بانکداری سایر کشورها نمایانگر آن است مقررات کفایت سرمایه و نسبت کفایت سرمایه به عنوان اصلی‌‌ترین شاخص و معیار ناظران بانکی برای تمییز بین بانک‌های سالم و ناسالم طراحی شده است. کاهش نسبت کفایت سرمایه یک بانک از حدود مقرر در قانون بانکداری، قطعا منجر به اعمال اقدامات نظارتی خواهد شد و مقام ناظر بانکی به هیچ‌وجه اختیار تساهل نظارتی در برابر بانک متخلف را نخواهد داشت.
تلگرام اصلی بورس پرس :http://t.me/boursepressir
انتهای پیام