قوه قضائیه موظف به تشکیل شعب ویژه و دادگاه جرائم پولی و بانکی شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان در جلسه علنی مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری با ماده ۳۷ این طرح با ۱۷۶ رأی موافق موافقت کردند.

براساس این گزارش، طبق ماده ۳۷ این طرح:

الف) انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت اشخاص تحت نظارت، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی و با رعایت قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای اصل ۴۴ و قانون تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی مجاز است.

همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن به‌جز مواردی که با تصویب هیأت عالی از دریافت مجوز معاف ماست، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می‌شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه اشخاص تحت نظارت مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع رسانی اعلام عمومی کرده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.

نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت‌های مذکور در صدر این ماده می‌کنند اما نام آن‌ها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضایی متوقف کند. وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند درصورت اطلاع از انجام فعالیت‌های مذکور در صدر این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله کتباً به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان گزارش کنند.

ب) بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز به انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می‌کنند، نزد مراجع قضایی در دادسرای ویژه جرایم مالی و پولی اقامه دعوی کند.

پ) اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند (الف) کنند به شرح زیر مشمول مجازات خواهند شد:

۱- چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر وجه تحصیل یا جمع‌ آوری شده تحت هر عنوان به مجازات درجه پنج یا شش ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، محکوم می‌شود.

۲- چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند (الف) این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجاد شده و مصادره کل اموال آن به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات مذکور در جزء یک این بند محکوم می‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.

ت) قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دائر کند. این شعب موظفند به شکایات بانک مرکزی، مستقیماً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام