کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر بورس گفت: این طرح به دو دلیل، جذابیتی نسبت به گزینه‌‌های سرمایهگذاری سفته‌‌بازانه ندارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجتبی دیبا با انتشار مطلبی با عنوان "مالیات بر عایدی سرمایه" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: مالیات بر عایدی سرمایه، نقدینگی و پول سرگردان را به سمت تولید هدایت و باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی میشود. سرمایهها به سمت بخش مولد اقتصاد روان و دست دلالان را کوتاه می‌کند.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حال بررسی بدین‌گونه است که از این پس بر اساس مدت تملک، اگر فردی مسکن، خودرو، طلا و ارز خریداری و سپس اقدام به فروش کند، باید بخشی از سود حاصل از این خرید و فروش را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به دولت پرداخت کند. این طرح دارایی‌‌هایی از جمله املاک و خودرو، کلیه انواع طلا، شمش، زیورآلات و انواع ارزهای خارجی را هدف گرفته است. این مالیات، تنها داراییهای بیش از یک مورد هر شخص بالای ۱۸ سال را شامل میشود. اما صحبت‌های فعالان بازار سرمایه و دیدگاه آنها برای آینده این قانون و تاثیرگذاری بر بازار سرمایه هم میتواند نکات جالبی داشته باشد.
فعالان بورسی معتقدند این طرح در کنترل بازارهای رقیب است و مبنای طرفداری آن است که مبادلات غیرمولد، سفته‌بازی، سوداگری و ایجاد تورم از بازارهای رقیب رخت بربسته و سرمایه‌های سرگردان جامعه به سمت بازار سرمایه خواهد آمد. یکی دیگر از توجیهاتی که برای مالیات جدید مطرح میشود هدایت سرمایهها به سمت فعالیت‌های مولد است که از منظر بازار سرمایه مهم و اثرگذار خواهد بود.
مالیات بر عایدی سرمایه حداقل از دو راه بر سرمایهگذاری اثرگذار است. نخست از طریق افزایش در هزینه سرمایه به این معنا که وضع این پایه مالیاتی موجب کاهش بازدهی سرمایهگذاری و افزایش هزینه سرمایه میشود. این تغییر دو اثر بر پسانداز دارد که کاهش در نرخ بازدهی میتواند تمایل خانوارها به پسانداز را کاهش دهد.
اما از سوی دیگر خانوار برای کسب سطوح قبلی بازدهی سرمایهگذاری، ناچار است سطح بیشتری از ثروت را نگهداری کند. برآیند اثر مالیات بر عایدی سرمایه بر پسانداز بستگی به برآیند این دو نیروی غیر هم‌جهت دارد. اثر قفل‌‌شدگی دارایی‌ها دومین مسیر اثرگذاری مالیات بر عایدی سرمایه بر سرمایهگذاری است که از سرعت سرمایهگذاری در داراییهای ریسکی جدید می‌‌کاهد.
اما این طرح توجه دقیقی به مفهوم سرمایه و موضوع تورم ندارد. هنگامی که یک فرد دارایی را می‌فروشد و مبلغ ریالی بالاتری بدست می‌آورد، افزایشی در سرمایه رخ نداده است. چرا که با پول جدید نمیتواند با کیفیت بیشتری همان دارایی را جایگزین کند و صرفا قدرت خرید نسبت به مسکن یا خودرو را در طول زمان ثابت نگه داشته است.
در شرایط فعلی کسب عایدی از خرید و فروش کالا‌های سرمایه‌‌ای و حتی مصرفی بادوام معلولی به حساب می‌آید که علت آن تورم است. عامل ایجاد‌کننده تورم را باید در بانک ها، بانک مرکزی و افزایش کل‌های پولی جست‌وجو کرد نه معاملات سوداگرانه. اما تا زمانی که ثبات اقتصادی در شاخص‌های کلان بوجود نیاید حتی بازار سرمایه هم بصورت مداوم نمیتواند از این طرح و قانون مالیاتی سود سازی مستمر کند.
این طرح به دلیل فرآیند زمان‌‌بر و ریسک تولید، جذابیتی نسبت به گزینه‌‌های سرمایهگذاری سفته‌‌بازانه نخواهد داشت. ضمن اینکه شاید این طرح باید سال‌ها قبل تصویب می‌شد. نگاه سودگرانه فعالان مثلا بازار دلار با نگاه ۶ ماه پیش همین فعالان تفاوت‌های ماهوی کرده و شاید فرد به دنبال تبدیل نقدینگی برای خروج ارز بیشتر از کشور باشد تا نگهداری از جنس حفظ ارزش دارایی.
در چنین شرایطی حتی ابزارهای مالیاتی نیز نمی‌‌توانند این ریسک را برای فرد کمتر کنند. در نهایت مانند همه سیاست گذاری‌‌ها باید ابزار و معیاری برای سنجش میزان موفقیت این طرح جدید تعیین شود تا در آینده از شکست یا موفقیت این سیاست، طبق ملاک‌ها آگاهی یافت. اثرگذاری تصویب این طرح برای بازار سرمایه در ابتدای اجرا مطلوب است و در ادامه از دامنه اثرگذاری آن کاسته خواهد شد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام